تونس: نحو زيادة مصانع قطع غيار الطائرات إلى 88

توقعت دراسة أعدتها وكالة تطوير الصناعة في تونس أن يرتفع عدد المصانع العاملة في قطاع تصنيع غيارات الطائرات إلى 88 وحدة خلال السنوات الست المقبلة. وبحسب الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي تشغل هذه المصانع نحو 10 آلاف عامل، وتؤمن صادرات بقيمة 520 مليون دينار (390 مليون دولار).
وشددت الدراسة، على ضرورة تنويع المنتجات التي تُؤمنها هذه الصناعة بإدخال أنشطة جديدة مثل تفكيك الطائرات وتهيئتها الداخلية وإعداد النسيج الفني لها، إلى تصنيع قطع غيار للطائرات القديمة.
لكنها أشارت إلى نقطة ضعف رئيسة تتمثل في نقص الكفاءات البشرية، وحضت على تأمين تكوين متناسب مع حاجات السوق من خلال إقامة شراكة مع مدارس أوروبية واستقطاب مجموعات كبرى لصناعة مكونات الطائرات والشبكات التابعة لها. وباشرت مجموعة «أرباص» الأوروبية في إنشاء مصانع فرعية لها في تونس أطلقت عليها اسم «أرباص تونس» تنتج الأجزاء الأمامية من الطائرات. وتُشغل نحو ألف عامل. وتعتزم المجموعة إنشاء خط بحري بين تونس وسان نازار في مقاطعة بريطانيا الفرنسية لنقل أجزاء الطائرات المُصنعة في تونس ويتعذر نقلها بواسطة السفن التجارية العادية، إلى مصانع التجميع القريبة من سان نازار.
وكانت شركة «لارتيكوار» التي تُصنع طائرات «أرباص» افتتحت مصنعين متوسطي الحجم في منطقتي زغوان والشرقية القريبة من العاصمة تونس. كذلك أعلنت شركة «ميكاهيرس» Mecahers المتخصصة في صناعة القطع المعدنية للطائرات، أنها باشرت بناء مصنع جنوب العاصمة تونس للتخفيف من الضغط على مركزها الرئيس في مدينة تولوز الفرنسية. وتنتج مصانع الشركة قطعاً معدنية لحساب مجموعة «أرباص». وأوضحت أن مصنعها الجديد في تونس يُشغل 300 عامل في أفق 2012.
ويندرج تطوير هذا القطاع في إطار الاتجاهات الجديدة الرامية إلى مضاعفة حصة الأنشطة التكنولوجية والمجددة في الصادرات الصناعية للبلد من 25 في المئة إلى 50 في المئة في أفق 2016. وباتت تونس قاعدة صناعية تتسم بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ما يجعل الفترة بين 2010 2016 مهمة للصناعة التونسية. واستدلت الدراسة باختيار مجموعة «آروليا»، وهي فرع من شركة «أرباص» إقامة مركز للإنتاج في تونس. وأفادت وكالة تطوير الاستثمار الخارجي بأن التونسيين خصصوا فضاءً خاصاً في المنطقة الصناعية «المغيرة» شمال العاصمة لصناعة مكونات الطائرات فوق مساحة 20 هكتاراً قابلة للتوسع.
المنسوجات
من جهةٍ أخرى حقق قطاع المنسوجات التونسي تقدماً مهماً، إذ أظهرت إحصاءات حديثة أنه يستأثر ب45 في المئة من الموافقات على خطط معاودة تأهيل المصانع. وأجازت السلطات الاقتصادية أواخر أيار (مايو) الماضي 3187 ملفاً تقدم بها أصحاب مصانع لتحديثها بدعم من الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد مصانع المنسوجات التي حصلت على موافقات 1834. ويدر القطاع أكثر من 4 بلايين دولار سنوياً. لكن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية اعتباراً من 2005 وإلغاء القيود على صادراتها من المنسوجات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، تسببا بصعوبات في وجه ترويج المنسوجات التونسية في تلك الأسواق. وحازت الصين سريعاً على المرتبة الأولى من بين مصدري المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي. وحلت تونس ثانية من بين مزودي فرنسا بالملبوسات، وخامسة من بين مزودي بلدان الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وتراجعت صادرات كل من مصر والمغرب من المنسوجات في الشهور الأخيرة بفعل تناقص الطلبات من البلدان الأوروبية. ووضع التونسيون خطة تضمنت إجراءات لدعم القطاع نظراً إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث عن أسواق جديدة في أوروبا الشرقية والشمالية وأفريقيا. ورصدت الحكومة التونسية بليوني دولار لمساعدة وحدات صناعية محلية على المشاركة في معارض دولية متخصصة بالمنسوجات والملبوسات لتعزيز قدرتها على ترويج منتجاتها.