محكمة عسكرية تركية تطلب سجن جنرال «انقلابي»

طالب المدعي العسكري في تركيا بسجن الجنرال دورسون شيشيك ست سنوات، بتهمة الإخلال بالتراتبية العسكرية وسوء استخدام صلاحياته، بعد الكشف عن مخطط انقلابي وضعه شيشيك العام الماضي واستهدف تشويه سمعه حكومة «حزب العدالة والتنمية» وتصفية جماعة النورسيين بزعامة فتح الله غولان.
ويحاكم شيشيك الآن أمام محكمة مدنية في اسطنبول، بتهمة إعداد انقلاب ضد الحكومة والانضمام الى تنظيم «ارغينيكون» الانقلابي. وتطالب المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد.
ومن غير المعروف أين سيذهب ملف شيشيك وهل سيُحاكم في المحكمة العسكرية ام في تلك المدنية. واعتبرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة طلب المدعي العسكري، محاولة للتستر على المحاولة الانقلابية والتغطية على شركاء شيشيك ومن أمره بإعداد الانقلاب العسكري، خصوصاً أن المدعي العسكري شدد على ان لا شركاء لشيشيك وأنه هو من قام بإعداد المخطط وتسريبه، من أجل تشويه سمعة الجيش بعد حرمانه من الترقية السنوية.
وكانت محاكمة شيشيك التي بدأت العام الماضي بعد الكشف في نيسان (ابريل) 2009 عن نسخة من مخططه، شهدت أحداثاً كثيرة غريبة ومثيرة، اذ كان رئيس الاركان الجنرال الكر باشبوغ دافع عنه في بادئ الامر، معتبراً أن المخطط الذي عُثر عليه مزور وغير اصلي. لكن عُثر بعد ذلك على الصورة الأصلية للمخطط، وعليها امضاء شيشيك الذي أُفرج عنه واوقف اكثر من مرة خلال النظر في قضيته، مع تغيير القضاة الذين ينظرون فيها.
وقدّم محامي شيشيك الى هيئة المحكمة، آلة عجيبة تقلّد التوقيع مهما كان معقداً.