الاتفاق النووي لم ينجز مهمته الاقتصادية ...والغرب لا يزال حذراً

لعلّ أفضل الصفات التي يمكن أن يوصف بها الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني هي الواقعية، على رغم افتقاده إلى بعض الكاريزما.
ففي العام 2013، اختار الإيرانيون انتخاب روحاني خوفاً من أن تنجرّ إيران إلى مواجهات إقليمية ودولية حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى وجوب تخطّي المصاعب الاقتصادية.
والحال أنه بالفعل توصّل إلى تجميد الخلافات حول الملف النووي، ودفع قدماً بالعجلة الاقتصادية كما وعد، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بقلوب الإيرانيين.
وبدلاً منه، أصبح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف البطل القومي إذ سطع نجمه تحت أضواء المحادثات في الشأن النووي وعلى خلفية مواجهته الصارمة للمعارضة.
غير أن الشخص الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو روحاني وليس ظريف، وبالتالي، ثمة حاجة ملحةّ لأن يقوم هذا الأخير بتحسينات اقتصادية ملموسة.
14 تموز (يوليو) الجاري هو يوم الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق فيينا النووي بحضور وزراء خارجية الدول العظمى بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي. وقد تكلّلت الجهود التي بذلها على مرّ سنتين قطبا هذه المحادثات، إيران والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح، إلا أن القوى الخفية في البلدين تعيق تطبيق الاتفاق كما يجب. أما الصعوبات في التطبيق فهي ناجمة عن غياب العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث لا يمكن وزيري الخارجية المعنيين أن يعالجا هذه المسائل في شكل عادي. فوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقتنص أي فرصة للسفر إلى الخارج والالتقاء بوزير الخارجية الأميركي جون كيري. لقد التقى ظريف وكيري مؤخراً على هامش مؤتمر خاص بسورية في فيينا في أيار (مايو) المنصرم، وعقدا المحادثات حول تطبيق الاتفاق النووي.
وفي 15 حزيران (يونيو) الجاري، التقيا في أوسلو.
ثمة آمال كبيرة كانت معقودة على خلفية التوقيع على اتفاق فيينا بأن يكون الإنجاز الديبلوماسي التالي لإيران المشاركة في المحادثات حول سورية بهدف المساعدة على وضع حدّ للنزاع الإقليمي. لسوء الحظ، لم تغب إيران عن محادثات السلام فحسب، بل ساهمت في زيادة التوتر من خلال المواجهة الإقليمية مع المملكة العربية السعودية.
ومن الواضح أنه في حال أراد روحاني الترشح ثانيةً لرئاسة الجمهورية، سيضطر إلى تعزيز شعبيته ودعم الشعب له.
لقد كان الاقتصاد التحدي الأكبر بالنسبة إلى روحاني، ولكن مع استحالة التعامل مع غالبية البنوك الأوروبية والأميركية، بقي التعامل مجدداً مع الصين وروسيا هو الحلّ البديل الأفضل.
اليوم، تحظى روسيا والصين، اللتين كانتا الشريكين التجاريين الوحيدين خلال فترة العقوبات، بفرصة الاستيلاء على السوق في غياب المستثمرين الأوروبيين. فالأبواب الأوروبية التي قرعتها إيران في الأشهر الستة المنصرمة بقيت مغلقة بغالبيتها بسبب مشاكل في النظام المصرفي وبسبب حذر المستثمرين.
والجدير ذكره أن سوق إيران، التي تخدم 80 مليون نسمة، هي سوق جذابة جداً، ولكن، في غياب الاستقرار السياسي ومع قدوم الانتخابات الأميركية من جهة والإيرانية من جهة أخرى، من الأفضل أن ينتظر المستثمرون بعض الشيء.
وبما أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستتم في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، يبقى للرئيس روحاني بضعة شهور للعمل مع الإدارة الحالية كأولوية على جدوله.
حالياً، لا شيء أهم لروحاني وفريقه من البرهنة عن خوض إصلاح اقتصادي حقيقي ليراه الشعب ولكن المرشد علي خامنئي غير راضٍ على الاتفاق. وستكون الجولة التالية لظريف وروحاني في نيويورك لحضور الجمعية العامة ال71 للأمم المتحدة في 20 أيلول (سبتمبر). إلى ذلك الحين، من الجلي أن إيران تحتاج لعقد المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، حتى وإن اعتبر السياسيون في طهران غير ذلك. وقد قال ظريف لأعضاء البرلمان يوم الأحد 11 حزيران (يونيو)، «لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة. فالمحادثات بالشأن النووي تمت بأمر من المرشد الأعلى وتحت رعايته».
على الإيرانيين التفكير بمن سيكون وزير الخارجية الأميركي التالي. وحتى ذلك الحين، سيفتقدون حتماً جون كيري.