المجيدي: «الأمم المتحدة» لم توفق في إدارة الملف اليمني

قال رئيس مركز «إسناد» لتعزيز القضاء وسيادة القانون المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي: إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الكويت، التي سيلتقي خلالها الأطراف السياسية اليمنية، في نهاية ولايته، جاءت في ظل تعقيدات في عدد من الملفات، أهمها الملفان اليمني والسوري.
وأوضح المجيدي ل«الحياة» أن الأمم المتحدة لم تكن موفقة في إدارة الملف اليمني، وخصوصاً أنها اعتمدت على مذكرات بعيدة عن المذكرة والدعوة التي على أساسها تمت الدعوة للمشاورات فيها، إذ إن الدعوة للطرفين الحكومي والانقلابي كانت على أساس تطبيق القرار 2216 والنقاط الخمس، وأضاف: «أهم المقررات كانت مطالبة الحوثيين بتنفيذ القرار المجمع عليه دولياً بشكل عاجل، وفي مقدمها إيقاف العنف، والانسحاب من المدن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة والسماح للحكومة بممارسة مهماتها، وتسريح الأطفال، ووقف استفزاز الجيران، ويقصد بذلك السعودية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين. إلا أن المبعوث الأممي بدأ يدلل الانقلابيين، عبر محاولة الانقلاب الناعم على القرار 2216، والحديث عن تسوية سياسية، بما مؤداه شرعنة انقلابهم، كما فهمته الحكومة اليمنية»، وقال: «هذا ما جعل وفد الحكومة يعلق المشاورات حتى جاءت الأمم المتحدة، عبر أمينها العام، بتقديم ضمانات بالتزام الميليشيا بمذكرة الحوار والمرجعيات المتفق عليها».
وأضاف: «بمجرد عودة الطرفين للمشاورات بدأ الانقلابيون ممارسة هواياتهم مرة أخرى، وانقلبوا على الضمانات، ورفضوا المضي في المشاورات وفقاً للمذكرات المتفق عليها، وهنا وصلت المشاورات إلى طريق مسدود، وهي في موت سريري، بفعل عرقلة الانقلابيين، وبالتالي أضحت في حاجة إلى عملية إنعاش من بان كي مون باعتباره، والأمم المتحدة، ضامنين للسير بالمشاورات في الطريق الصحيح».
وشدد المجيدي على أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالب بالوفاء بالتزامات الأمم المتحدة؛ بإطلاق السجناء والمعتقلين السياسيين، والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والمطالبة بتنفيذ القرار 2216، وما لم يحقق ذلك فإن الفشل سيكون حليفه».