«المستقبل» تتمسك بالتوافق لإقرار« الحقوق»

أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية المضي «في بلورة اقتراح مشروع قانون حول الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بما يؤمن إشراك الأطراف المعنية بالاستماع إلى ملاحظاتها ليحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني».
وحيّت الكتلة في بيان اصدرته بعد اجتماعها ولمناسبة ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان «الشهداء الأبرياء والأبرار وشهداء المقاومة الذين سقطوا في مواجهة العدوان»، مؤكدة «ان الوحدة الوطنية أمضى الأسلحة في مواجهة مخططات العدو» و«ضرورة تمسك لبنان بالقرار 1701».
وكان رئيس الكتلة الرئيس السنيورة التقى امس رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون، وتركز البحث على موضوع مسودة مشروع حقوق اللاجئين الفلسطينيين والمقترحات المطروحة.
وتحدث شمعون عن «سلة متكاملة، من حقوق الفلسطينيين واللبنانيين إلى قضية السلاح الفلسطيني سواء داخل المخيمات أم خارجها واحترام وجود الدولة اللبنانية من قبل الفلسطينيين إلى موضوع الأمن والقانون اللبناني ووجودهما داخل المخيمات الفلسطينية». وإذ اقر ان «الموضوع الإنساني يبقى طاغياً بقوة»، اعتبر ان هناك حاجة الى «أن نفكّر والقيادات الفلسطينية في كيفية السير بالتساوي في الموضوعين»، مشدداً على ضرورة «عدم التسرع، فنحن بحاجة إلى وقت كافٍ، ولا نريد أن نسلقها سلق. هناك إمكانية في أن تستقيم الأمور طالما أن النوايا حسنة».
وعن موقفه من الورقة التي أنجزتها كل من كتلة «المستقبل» وكتلة «القوات اللبنانية» والأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» في هذا المجال، قال شمعون: «لمسنا نقصاً في بعض الأمور وتسرعاً غير ضروري في بعض آخر، فالموضوع يعود جزء منه إلى العام 1948 والجزء الآخر إلى أوائل السبعينات، وليست هناك حاجة الى التسرع في اتخاذ القرار. بإمكانه أن ينتظر شهراً أو اثنين إلى حين استكمال البحث والتوصل إلى الحلول التي ترضي الجانبين».
والتقى السنيورة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان السفير عبدالله عبدالله الذي نوه ب «جهود الرئيس السنيورة في إجراء الاتصال مع بقية الكتل النيابية، ووجدنا ان هناك تفهماً مطلقاً للخطوات والتكتيكات التي تتم، وإن كانت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتشاور مع بقية الفرقاء، ليخرج القانون بتوافق لبناني - لبناني».
وكان عبد الله زار رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل وبحثا موضوع الفلسطينيين. وأكد ان اتفاقاً جرى «على مواصلة التشاور لإيجاد الحلول الملائمة».
واعتبر الجميل أنه «كان من الأجدى بحث الأمور المطروحة بعيداً من التسييس بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية على ان يصار بعدها الى طرحه على المجلس النبابي للمناقشة، والتصديق على نتائج المفاوضات تحاشياً لإقحام المسألة الإنسانية بمزايدات داخلية لا تصب في مصلحة الفلسطينيين وتعقد الأمور».