أوروبا تضل الطريق

قد يكون على بلدان «الأطراف» في منطقة اليورو، وهي اليونان وإسبانيا والبرتغال وايرلندا وربما غيرها، اصلاح اقتصاداتها معاً، على خلاف الرائج. وتتناول الإصلاحات الضرورية التكييف بين منطقة اليورو وبين غيرها من بلدان العالم، وبين أطراف منطقة اليورو وقلبها أو مركزها، وأخيراً بين دين البلدان المثقلة بالمديونية وبين مداخيلها. وفي البند الأول ينبغي إضعاف الضغوط على بلدان الأطراف من طريق تخفيض جوهري لقيمة اليورو في سوق القطع. وهذا يقود الى ضبط علاقة منطقة اليورو بالبلدان الأخرى.
والمسألة الثانية الملحة هي التنافسية، وضرورة التقدم في مضمارها. وتقتضي تقوية التنافسية إلغاء فارق التضخم الذي استقر قبل 2008، أثناء وفرة الرساميل وتدفقها. ويبلغ الفارق في بلدان مثل اليونان، واسبانيا نحو 14 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي غداة اطلاق اليورو. وتؤدي زيادة التضخم في منطقة اليورو كلها الى ضبط علاقة الدين بالمداخيل. ولا ريب في أن ضبط ثقل الدين على طاقة تسديد البلدان المرهقة يفترض المبادرة، تدريجاً، الى هيكلة الدين.
والى اليوم، ذهب المسؤولون الأوروبيون الى خلاف ما ينبغي القيام به. فعولوا على قوة اليورو فيما الأسواق تتولى تخفيض سعره. وأرادوا تبديد الخشية من هيكلة دين اليونان السيادي، فأنشأوا صندوق استقرار ضخوا فيه 250 بليون يورو. وصمم الصندوق هذا على مقاس دائني القطاع الخاص فوق ما صمم لأجل حماية بلدان الأطراف من ذعر يصيب البورصة ويعصف بها.
وفهم الدائنون على وجه السرعة أن اقتطاعات الموازنات المرافقة لإنشاء صندوق الاستقرار لن يكون في مستطاع الدول الوفاء بها. ويظهر استطلاع رأي نشرته بلومبيرغ أن 73 في المئة من كبار المستثمرين يتوقعون عجز اليونان عن تسديد دينها. فإرجاء الهيكلة يطيل أمد الحذر بإزاء المصارف الأوروبية المعرضة على نحو غامض للمخاطر السيادية، وبإزاء الأسواق المالية عموماً، على نحو ما أدت الشكوك في الديون الإلزامية الى أزمة الثقة في نهاية 2008.
فلماذا لا يستعمل صندوق الاستقرار ضماناً لخطة برادي الأوروبية (تسنيد الديون المصرفية في البلدان المدينة) التي تتولى تصفية الدين السيادي؟ وعلى هذا، يُقطع نزيف الأصول الأوروبية المفضي الى مديونية عامة ومتعددة الطرف لا تحتمل، ويترتب عليها صد المقرضين الخصوصيين البارزين. ومثل هذه الخطة تجلو من غير لبس مدى عدوى المصارف الأوروبية، وإجراءات حمايتها من الأخطار الخارجية. ويكفي، في هذا السبيل، تخصيص مقدار ما يبدده اليوم المصرف المركزي الأوروبي في مشتريات ديون دول الأطراف المأزومة بالمفرق، من غير الفوز بثقة الأسواق، فالفرق بين عوائد السندات العالية المخاصر وبين العوائد على سندات الدين العمومي الإسباني والإيطالي المستحقة في وقت واحد، زاد عما كان عليه قبل اقرار خطة المصرف المركزي الأوروبي.
* تباعاً حاكم المصرف المركزي الأرجنتيني سابقاً واستاذ زائر في «غرادجوويت سكول أوف ايكونوميكس» ببرشلونة، عن موقع «بروجيكت سانديكايت، الدولي، 12/7/2010 إعداد وضاح شرارة