هجوم حوثي يقتل سبعة مزارعين

أقدمت عناصر تابعة لجماعة الحوثيين أمس على قتل سبعة مزارعين بالرصاص في قرية النادرة في محافظة إب، وذكر سكان في القرية الواقعة في وسط اليمن، أن الحوثيين زعموا أن الحادث وقع خلال بحثهم عن قائد جماعة مسلحة موالية للحكومة.
في هذا الوقت، اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أن انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها يجب أن يسبق التوصل إلى أي «ترتيبات سياسية» لحل النزاع. كما أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن في مشاورات الكويت. وكان الحوثيون أعلنوا أول من أمس، أن تسوية مسألة الرئاسة يجب أن تسبق البحث في أي حل سياسي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان قرية النادرة، أن الحوثيين لم يجدوا قائد المجموعة الذي كانوا يبحثون عنه ففجروا منزله وقتلوا سبعة مزارعين كانوا يعملون في الحقول. فيما قال الحوثيون إن هجومهم كان يستهدف خلية «إرهابية» وإنهم قتلوا ثمانية أعضاء في تنظيم «القاعدة» خلال العملية.
ويصف الحوثيون المقاتلين في صفوف المقاومة الشعبية والجيش اليمني بأنهم أعضاء أو متحالفون مع تنظيم «القاعدة»، كما يتهمون التحالف العربي بتحريض «القاعدة في جزيرة العرب» على التوسع، وهو ما ينفيه التحالف.
وأعلن الوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات الكويت أنه «لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليم أسلحتها واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة»، وأضاف بيان الوفد أن «أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات». كما رحب الوفد بجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ «من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق السلام»، مؤكداً أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن».
وجدد الوفد الحكومي تمسكه الثابت «بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف» مشيراً إلى أنه سيظل ملتزماً ومجسداً لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد، ولن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء أبنائه.
وأكد الوفد أنه بسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات، فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، وإنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها الأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية مؤسسات وأجهزة الدولة، وإن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات.