عقدت الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية في الكويت جلسة صباحية أمس بحضور المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد، جرى فيها استعراض ما تم إنجازه في اجتماعات اللجان الثلاث، السياسية والأمنية والمخطوفين، حتى الآن. وظهر أن الخلافات لا تزال عميقة بين الطرفين، مع تعنت وفد الحوثيين وإصراره على ضرورة تشكيل «حكومة توافقية» تشرف على تطبيق ما يتم التوصل إليه من اتفاقات سياسية، فيما أصر الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على رفض مناقشة موضوع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، خصوصاً أن قرارات مجلس الأمن ومواقف الدول الراعية للمشاورات أكدت على هذه الشرعية، وقال الوفد الحكومي إنه لم يأت إلى الكويت لمناقشة هذا الأمر. وأمام الطريق المسدود الذي وصلت إليه المشاورات، دعا ولد الشيخ الى اجتماع موسع صباح اليوم (السبت) يشارك فيه أربعة من كل وفد من الوفود المفاوضة للمزيد من المشاورات. وباتت المناقشات تدور في حلقة مفرغة، بسبب تعنت وفد الحوثيين ورفضه المرجعيات المقررة مسبقاً للمشاورات، وإصراره على شرعنة الانقلاب وتثبيته وما ترتب عليه، من سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة واحتلالها عدداً من المدن. إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية التي تشمل المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، أن القوات اليمنية اعتقلت نحو 250 «عنصراً في القاعدة» منذ استعادتها مدينة المكلا في 24 نيسان (أبريل) الماضي، من بينهم «قياديون كبار». وأضاف أن «أحد هؤلاء القياديين، محمد صالح الغرابي المعروف بأمير الشحر، اعتقل الخميس». وأوضح سالمين البحسني أن الاعتقالات تمت في المكلا وأنحائها. وعلى صعيد مشاورات الكويت، شدد الوفد الحكومي في جلسة أمس، على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات هو نقاش مرفوض. وأكد على أن الوفد جاء بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار. واستعرض الوفد الحكومي الحالة الاقتصادية في اليمن، التي تقترب من الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الميليشيات في إدارة الدولة، عبر نهب الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وطرد رأس المال الوطني وسياسات السوق السوداء، محملاً المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية. إضافة إلى ذلك، طالب الوفد الحكومي من المبعوث الدولي إلزام الحوثيين بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في لجنة المعتقلين والأسرى، والذي يفترض أن يؤدي إلى إطلاق نصفهم قبل حلول شهر رمضان. وأكد الوفد الحكومي أن مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن هو أحد متطلبات تنفيذ قرار مجلس الأمن، وهو ما يجب أن يدخل قيد التنفيذ، وليس أي كلام آخر. إلى ذلك، عرض الوفد الحكومي في جلسة أمس، مسلسل الخروقات التي يقوم بها الحوثيون للهدنة، وخصوصاً الحصار المستمر والقصف اليومي الذي تتعرض له مدينة تعز، واستهدافهم مواقع الجيش في مأرب، كما تحدث الوفد عن التصعيد الخطير في «لواء العمالقة» وما تعرض له قائد اللواء وزملاؤه الضباط، ما يشير الى عدم جدية الطرف الحوثي وعدم الرغبة في التعاطي الإيجابي مع المشاورات. وقدم الوفد الحكومي رسالة رسمية إلى المبعوث الدولي أعاد فيها الإشارة إلى الاتفاقات حول موضوع المعسكر وانقضاء المدة المحددة للمتابعة. ولم يتم حتى اللحظة وقف التدهور، بل جرى استكمال الاستيلاء على المعسكر، ما يؤكد إصرار الانقلابيين على عدم احترام أي التزام. وطالبت الرسالة إسماعيل ولد الشيخ بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
