السيسي يدعو الغرب إلى التعاون «لفرض الاستقرار» في المنطقة

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدول الغربية إلى «تعزيز التعاون من أجل التغلب على التحديات والأزمات التي تعانيها المنطقة وفرض الاستقرار»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تعانيها سورية وليبيا تضمن الحفاظ على وحدتهما وسلامة أراضيهما»، فيما توافق البرلمان المصري والحكومة على المواد الخلافية في مشروع قانون الخدمة المدنية، بعدما أبدت الأخيرة مرونة وانفتاحاً على تعديل تلك المواد تمهيداً لتمرير القانون.
وكان السيسي اجتمع في القاهرة أمس، مع مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسغن ورئيس المصرف الاتحادي الألماني ينس فايدمان، وركز اللقاء الذي حضره محافظ البنك المركزي طارق عامر ومستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا، على التعاون في الملفين السياسي والاقتصادي.
وقال بيان رئاسي مصري إن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن السيسي «عرض أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي يشهدها بعض دولها، لا سيما ليبيا وسورية، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتهما الوطنية ومقدرات شعبيهما».
ونقل البيان «تأكيد رئيس المصرف الاتحادي الألماني تطلعه إلى تعزيز التعاون والتواصل بين البنكين المركزيين في البلدين»، ونسب إلى فايدمان تأكيده «حرص بلاده على دعم استقرار مصر بالنظر إلى دورها الحيوي والمركزي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، واهتمام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات كافة ورغبتها في دعم استقرارها والمساهمة في دفع عملية التنمية».
وكان السيسي حذر خلال حضوره أول من أمس إفطاراً مع الشباب المنضمين إلى «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» من «محاولات لتقسيم مصر»، موضحاً أن الفكرة من هذا البرنامج «أن نرى في شكل مناسب ما يدور في مصر بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لأن أحد الأسباب على الاختلاف بيننا يكمن في أن فهمنا ومعرفتنا وإدراكنا بكل ما يحيط بنا في الوطن لا نراه في شكل مناسب. البرنامج يتضمن محاور مختلفة الهدف منها تشكيل قدرة الشاب على أن يكون جاهزاً للمشاركة والقيادة في شكل جيد. وهذه خطوة أولى كبيرة في حياته».
وأعرب عن تمنياته بأن يتسع البرنامج لمزيد من الشباب، مشيراً إلى أن «الاختبارات الخاصة بقبول الدفعة الثانية من الشباب تتم في الوقت الراهن». وأضاف أن «هذا البرنامج مكننا من الحصول على قواعد بيانات لآلاف الشباب من كل محافظات مصر سيخضعون للتدريب خلال الفترة المقبلة». وأكد «الاهتمام بقضايا الشباب»، مشيراً إلى «عقد مؤتمر في أيلول (سبتمبر) المقبل في مدينة شرم الشيخ السياحية، لبلورة نتائج الحوار الذي أطلقته مع الشباب والتوصيات التي ستخرج عنه من أجل تعزيز التواصل بين الشباب والدولة».
واعتبر أن «الشباب بخير ويحب مصر وحريص على مصر»، محذراً من «محاولات تقسيم المصريين وتفريق المجتمع». وأضاف: «لن يستطيع أحد أن يؤذي مصر في ظل تماسك كتلتها وأهلها»، داعياً إلى «عدم الاختلاف... ونحن قادرون على تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها البلد».
إلى ذلك، أظهرت الحكومة انفتاحاً على تعديل المواد التي يرفضها البرلمان في مشروع قانون الخدمة المدنية من أجل ضمان تمريره. وحضر وزير التخطيط أشرف العربي اجتماعاً للجنة القوى العاملة في البرلمان أمس، خلص إلى التفاهم على صيغ بديلة للمواد الخلافية في القانون الذي كان أسقطه البرلمان في كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل أن تعدله الحكومة وتعيده مرة أخرى إلى المجلس النيابي.
وأعلن العربي أن «الحكومة استجابت بنسبة 100 في المئة، لكل طلبات النواب في أسباب رفضهم لقانون الخدمة المدنية، بعدما وافقت على رفع العلاوة للموظفين المنصوص عليها في القانون من 5 في المئة إلى 7 في المئة»، مشيراً إلى أن «وزارتي المال والتخطيط ستعقدان خلال الأيام المقبلة اجتماعات لضبط الموازنة بعد رفع العلاوة، كما سنعقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في شأن تلك الزيادة خلال مناقشات موازنة الدولة للعام المالي الجديد».
وقال إن «الحكومة تستشعر زيادة الأسعار، لذا وافقت على الزيادة المقررة بسبعة في المئة». وأضاف: «نتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة مطلع الشهر المقبل، خصوصاً بعد التوافق بنسبة 100 في المئة عليه». وتوافقت الحكومة وأعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان على تعديل مادة في القانون تتعلق بالتسويات للعاملين في الدولة بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط، وهي المتعلقة بإعادة تعيين الموظفين الموجودين في الخدمة، إذا حصلوا على مؤهل أعلى.
وكان وزير التخطيط تمسك مع بداية الاجتماع برفض الحكومة التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية جديدة، قبل التوافق مع النواب على صيغة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، قالت لجنة الأحزاب السياسية إنه «يتعين على الأحزاب المصرية أن تكون اتصالاتها بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية في علانية ووضوح، وأن تكون تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية ليست في موقف عدائي من مصر أو تعمل على المساس بالمصالح القومية المصرية، وألا تكون لتلك الأحزاب الأجنبية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو لها علاقة بأعمال تمس سيادة الدول الأخرى وأن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة ومقننة من قيام تلك العلاقات».
وأوضح الأمين العام للجنة الأحزاب عيد محجوب أن «للجنة إخطار الأحزاب المصرية بالقواعد المنظمة لاتصالها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وينبغي على الأحزاب الالتزام بهذه القواعد بكل دقة». وتضمنت القواعد ألا تتلقى الأحزاب دعماً مالياً بأي صورة من الأحزاب الأجنبية، «إلا إذا كانت منحاً تدريبية تتصل بأهداف الحزب وأن يتم أيضاً إخطار الجهات المختصة بتلك العلاقات وطبيعتها وأهدافها». ونصت على أنه «في حال التأكد من مخالفة تلك القواعد يحال الأمر على النائب العام لإجراء التحقيق».