المغرب: جماعات إرهابية تورطت في سرقة مصارف لتمويل نشاطها

كشف مسؤول مغربي أن تنظيمات إرهابية تورطت في سرقة أموال من بنوك عدة لاستخدامها في تمويل أعمال إرهابية، وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى أمام مجلس المستشارين، أول من أمس، إن تحريات السلطات أبانت عن ضلوع تنظيمات متطرفة في سرقات من هذا النوع تعرضت لها بنوك عدة. وأضاف أن وزارته أغلقت 267 وكالة مصرفية بسبب «عدم اذعانها لإجراءات أمنية تهدف إلى حفظ الأمن».
إلى ذلك، لا تزال تداعيات الهجمات الانتحارية في السادس عشر من أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء تُلقي بظلالها على المشهد الأمني، وأعلنت السلطات عشية ذكرى الهجمات عن تفكيك خلية إرهابية جديدة قالت إنها كانت في طور التشكيل وتضم ثمانية ناشطين يُعتقد أن لهم صلات بتنظيمات إرهابية متطرفة. وأحيل الموقوفون على القضاء.
وفيما أعلن منتسبون إلى تيار «السلفية الجهادية» تعتقلهم السلطات على خلفية الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في 2003، عزمهم تنفيذ اضراب عن الطعام للضغط من أجل الإفراج عنهم، استبعدت مصادر قضائية ايجاد مخرج للقضية «خارج صلاحيات القضاء»، خصوصاً أن طلب العفو يظل «الملاذ الوحيد» لإنصاف المتضررين منهم في حال «عدم ثبوت تورطهم المباشر في التحريض على الهجمات». لكن حالات سابقة استفاد فيها معتقلون سابقون من عفو ملكي، ثم عاودوا الانضمام إلى تنظيمات متطرفة وتنفيذ أعمال إرهابية، قلل من فرص إفادتهم من الصفح. وأثير في غضون ذلك جدل إزاء إمكان قيام شيوخ «السلفية الجهادية» بنوع من النقد الذاتي و «مراجعة الأفكار» التي قادت إلى تورط بعضهم في أعمال عنف.
بيد أنه منذ هجمات السادس عشر من أيار 2003 التي اعتُقل على خلفيتها مئات الأشخاص دين حوالي 17 منهم بالاعدام، لم يتوقف مسلسل تناسل الخلايا الإرهابية التي فككت السلطات تنظيماتها المتعددة الانتساب. ومن بينها خلايا استهدفت إطاحة النظام واستبداله ب «إمارة إسلامية»، وأخرى استقطبت عناصر من الجيش والأمن وأقامت معسكرات تدريب في مناطق وعرة المسالك، إضافة إلى ارتباط تنظيمات أخرى ب «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، والانخراط في استقطاب المتطوعين إلى جانب «المقاومة في العراق». كما جرى ترحيل عشرات الناشطين المتحدرين من أصول غربية إلى بلادهم في إطار التنسيق القائم بين المغرب وبلدان أوروبية في «الحرب على الإرهاب». ورحّلت الولايات المتحدة معتقلين من غوانتانامو إلى المغرب الذي عاود محاكمتهم وأطلق بعضهم واعتقل آخرين.
إلى ذلك، تبنّت السلطات المغربية مقاربات ذات توجهات متعددة لتأهيل الحقل الديني وحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية وإقرار خطة تنمية ركزت على الأحياء الفقيرة وهوامش المدن التي ينظر إليها كمرتع لتفريخ الخلايا الإرهابية، وباستثناء ضلوع ناشطين متطرفين في تفجيرات انتحارية عبر أحزمة ناسفة في مناطق في الدار البيضاء في عام 2007، لم تعرف البلاد هجمات مفاجئة، وتولت الأجهزة الأمنية الإعلان عن احباط مخططات إرهابية قبل الشروع في تنفيذها. وما زالت محكمة الاستئناف في سلا، في جوار العاصمة الرباط، تنظر في ملف خلية عبدالقادر بلعيرج التي ضمت زعامات أحزاب إسلامية صغيرة وجهت إليها اتهامات بالضلوع في حيازة أسلحة والتخطيط لأعمال إرهابية. واعتُبرت الخلية، من وجهة نظر رسمية، الأكثر تنظيماً كونها تتوافر على امتدادات في بلجيكا.