النفط في أسبوع - اكتشافات الغاز شرق المتوسط

يكثر الكلام هذا الصيف في شرق البحر الابيض المتوسط عن احتمال اكتشاف غاز في المناطق المغمورة والامكانات التي يمكن ان تنتج عن هذه الاكتشافات، وعن الخلافات والنزاعات المحتملة، خصوصاً مع اسرائيل.
الحديث عن احتياطات غاز في المنطقة المذكورة ليس جديداً. وقد صدر بالفعل كلام كثير في الماضي عن الموضوع، كما روجت شركات محلية ودولية معلومات متفائلة، وان محدودة، من اجل رفع قيمة أسهمها في البورصات. لكن يعتبر الكلام الآن اكثر جدية من السابق، ومن ثم يجب اعطاؤه الاهمية اللازمة.
لماذا التفاؤل الآن؟ يعود التفاؤل الحالي الى اكتشافات الغاز الضخمة في المياه المصرية، بخاصة في شمال الاسكندرية ومنطقة دلتا النيل. ثم اهتمام بعض الشركات الدولية العاملة في المياه المصرية بالحفر في المناطق البحرية المجاورة، اضافة الى اهتمامات الدول المجاورة في تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها على ضوء النتائج المشجعة في مصر. وقد توصلت الابحاث «السيزمية» (الزلزالية) في دول عدة الى نتائج مشجعة.
ما يميز الاكتشافات المصرية في البحر الابيض المتوسط هو مشروع القانون الذي قدمته وزارة البترول ووافق عليه البرلمان في منتصف الثمانينات، بمساواة اكتشاف الغاز باكتشاف النفط، أي ان اكتشاف الغاز يحوز على الامتيازات ذاتها التي يحصل عليها اكتشاف النفط، بعد ان كان الأول يهمل قبل ذلك لعدم وجود حوافز مالية كافية للشركات العاملة للعثور على الغاز. ومن ثم زادت العمليات في المتوسط، وتم اكتشاف حقول ضخمة. ويشكل الغاز اليوم مصدر الطاقة الاساس في مصر، بخاصة بعد هبوط انتاج النفط، كما يشكل غاز البحر الابيض نحو 40 في المئة من مجمل انتاج الغاز المصري.
وتتميز الاكتشافات المصرية في تواجدها في مياه اقليمية بحتة، فهي ليست قريبة من مياه دول اخرى. لكن التحدي الذي تواجهه مصر هو انتاج الغاز من المياه العميقة ، وايجاد المعادلة الناجحة لتوفير كميات كافية منه للاستهلاك المحلي مستقبلا، اضافة الى التصدير.
يختلف الامر بالنسبة الى الغاز المكتشف في فلسطين قرب ساحل غزة، حيث العراقيل الاسرائيلية . فقد اكتشفت شركة «بي جي» البريطانية، بالشراكة مع «شركة اتحاد المقاولين» و «صندوق الاستثمار الفلسطيني»، حقل غاز «مارين» في المياه الفلسطينية عام 2000، الذي يبعد نحو 25-30 كيلومتراً عن شاطئ غزة وتقدر احتياطاته المؤكدة بتريليون قدم مكعبة. وكانت نية المجموعة مدّ خط انابيب مباشر من الحقل الى غزة. الا ان السلطات الاسرائيلية اعترضت وأصرت على ان يمتد الخط عبر عسقلان (اشكلون) ومن ثم توريد الغاز الى غزة. بمعنى آخر، أصرت اسرائيل على ان تسيطر على كميات الغاز المسموح ايصالها الى غزة، ومعرفة قيمتها المالية. ورفضت السلطة الفلسطينية والمجموعة المسؤولة هذه الشروط وتوقف الانتاج من الحقل حتى اليوم.
كما عثرت شركة «نوبل اينرجي» الاميركية على حقل «ماري - ب» الغازي في المياه الاسرائيلية خلال عام 2004، لكن بمحاذاة المياه الفلسطينية، ما يجعله حقلا مشتركاً. وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً. ويتم الانتاج من الحقل من دون الاخذ في الاعتبار صفته المشتركة.
وعثرت شركة «نوبل» على حقل «تامار» في المياه الاسرائيلية الشمالية، في مواجهة حيفا. وتشير معلومات الى تواجد ثلاثة تراكيب في الحقل، اكبرها واهمها، يقع على بعد نحو 35 ميلا جنوب المياه اللبنانية، مع العلم ان لا حدود بحرية مرسومة بين الطرفين. كما يوجد تركيبان صغيران في كل من المياه الاسرائيلية واللبنانية، ما يعني انهما مشتركين. وتفيد معلومات شركة «نوبل» بأن «تامار» حقل ضخم، وتمتد تركيبته الجيولوجية مسافات واسعة، يمكن ان تبلغ المياه اللبنانية والقبرصية. ووقعت «نوبل» عقداً تجارياً مع شركة الكهرباء الاسرائيلية لتزويدها بالغاز اعتباراً من 2012 .
يجب ان نشير هنا الى ان رسم الحدود اسهل بكثير قبل التوصل الى اكتشافات بترولية، اما محاولة رسمها بعد الاكتشافات فهي عملية صعبة وقد تؤدي الى نزاعات سياسية وعسكرية، خصوصاً اذا كانت الدولتان المعنيتان في حال حرب، كما هو الوضع بين لبنان واسرائيل.
لكن الوضع في لبنان يتميز بتواجد نتائج مسح «سيزمية» ايجابية على امتداد المياه اللبنانية، ما يعطي الفرصة للاستكشاف والتنقيب في مناطق بعيدة عن الحدود، اضافة – طبعاً - الى مقاضاة الشركة المعنية لاحتمال تجاوزها الحدود اللبنانية، الذي قد يؤخر مخططات الشركة العاملة او يعرقلها. الا ان المشكلة في لبنان، هي الخلافات الداخلية والسياسية التي تعرقل تشريع قانون حديث للبترول الذي يحدد الضرائب التي تفرض على الشركات العاملة، اضافة الى تحديد طرق التحكيم في حال الخلاف. وهذا القانون ضروري لجذب الشركات للعمل في لبنان. ومن المؤسف ان الخلافات السياسية الداخلية قد أخرت حتى الآن تشريع القانون البترولي الحديث، ناهيك عن التعاقد مع الشركات البترولية العالمية للبدء في اعمال التنقيب. هذا التأخير أفقد لبنان زمام المبادرة، لكن ليس الحقوق، مع اسرائيل.
ان الزخم الايجابي الذي دفع الى التفاؤل في الاسابيع الماضية، نابع من ثلاثة عوامل اساسية: اولا، اعلان دائرة المسح الجيولوجي الاميركية في نيسان (ابريل) الماضي عن «حوض ليفانت» الذي يمتد عبر المناطق المغمورة والبرية الفلسطينية (من ضمنها الضفة الغربية) واسرائيل ولبنان وسورية، اضافة الى المياه القبرصية. وتشير معلومات الدائرة الاميركية، التي مسحت الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط للمرة الاولى، والتي اعتمدت كذلك في دراستها على ابحاث اسرائيلية واخرى سوفياتية قديمة، الى مخزون يقدر ب 227 تريليون قدم مكعبة من الغاز و7،1 بليون برميل من السوائل البترولية . ثانياً، اعلان شركة «نوبل» عن نتائج مسح «سيزمي» اجرته الشركة النروجية المتخصصة «بتروليوم جيو سرفيسز» في 2009 حول «حوض ليفايثن» الذي يبعد نحو 130 كيلومتراً عن الساحل الاسرائيلي ، ويمتد الى المياه المجاورة (اللبنانية والقبرصية). وتدل هذه الدراسة الى احتمال توافر 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ثالثاً، نتائج البحث «السيزمي» النروجي لصالح الحكومة اللبنانية.
هناك مشاكل اضافية يجب ذكرها ايضاً. فمحاولة قبرص رسم «الخط الوسطي» في عرض البحر ما بينها وبين لبنان وسورية واجه معارضة تركية، بحجة ان «المياه الاقليمية « لتركيا تمتد الى هذه المناطق وذلك من خلال احتلالها الجزء الشمالي من قبرص. ويذكر ان كلا من سورية وقبرص طرح قطعاً بحرية عدة للاستثمار في عام 2007، الا ان رد فعل الشركات العالمية في حينه كان باهتاً. وهناك خطط لدى الدولتين لطرح قطع بحرية للاستثمار خلال الاشهر المقبلة.
*كاتب متخصص في شؤون الطاقة