البرلمان الألماني يؤجل التصويت على تصنيف المغرب والجزائر وتونس «بلداناً آمنة»

أرجأ مجلس النواب الألماني أمس، بسبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب «بلداناً آمنة»، ما من شأنه تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو هذه الدول الثلاث.
وسُحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية وذلك بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي أرادت المستشارة أنغيلا مركل إدخاله، خصوصاً منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات جنسية نُسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال أفريقيا. وفي هذه الغرفة من البرلمان التي تتمثل فيها المناطق، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الحاكم غالبية كافية لإقرار نص من دون دعم المعارضة. ولم يتقرر موعد جديد لبحث الأمر. ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولاً «آمنة»، خصوصاً بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير، فضلاً عن التمييز الذي يتعرض له المثليون. ويتوقَّع أن تجري محادثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويتيح تصنيف بلدٍ أنه آمن تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه ما من شأنه تسهيل طرده لاحقاً. ووصل في عام 2015 إلى المانيا، 26 ألف شخص يتحدرون من دول المغرب العربي. ولم يحصل إلا عدد صغير جداً منهم على اللجوء.
إلى ذلك، يشكل طرد مَن تُرفض طلباتهم مشكلة للسلطات لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات صدقية وأيضاً بسبب عدم مسارعة تونس والجزائر والمغرب إلى استعادة مواطنيها.
من جهة أخرى، تعتقد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها ستكون قادرة على استقبال لاجئين سوريين بأعداد أكبر خلال النصف الثاني من السنة المالية 2016 مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، ما يتيح لها الوفاء بهدفها باستقبال 10 آلاف لاجئ على الأقل بحلول 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال البيت الأبيض في رسالة إلى السيناتور الديموقراطي ريتشارد دوربين أنها خصصت موظفين إضافيين وأضافت المزيد من مواقع الاستقبال في الشرق الأوسط للإسراع بعملية الفحص بما لا يضر بأمن الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة: «لذا، نتوقع أن نستقبل خلال الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2016 أعداداً من السوريين تفوق ما استقبلناه في الربعين الأول والثاني للوفاء بهدفنا باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري على الأقل خلال السنة المالية الحالية».
وتتعارض تحركات الإدارة بشدة مع الموقف المناهض للمهاجرين الذي أعلنه كثرٌ من الجمهوريين في الآونة الأخيرة، بخاصة منذ مذبحة أورلاندو التي وقعت يوم الأحد الماضي وأثارت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات.
وجاء في الرسالة أن الإدارة أقامت مركزاً موقتاً في الأردن لاستقبال طالبي اللجوء ووسعت الإجراءات في تركيا. وبدأت مجدداً في إجراء مقابلات مع لاجئين في لبنان وشرعت في عملية محدودة بأربيل في العراق.
في سياق متصل، رفض قاضٍ اتحادي في ولاية دالاس الأميركية أول من أمس، التماسات تقدمت بها ولاية تكساس لمنع وكالة إغاثة من إعادة توطين اللاجئين السوريين في الولاية في خسارة جديدة للولاية توجه ضربة قوية لجهودها في هذا المجال.
وقال القاضي ديفيد جودباي أن الإدارة الأميركية وليس الولايات هي التي لديها سلطة تحديد سياسة الهجرة، ورأى أن ولاية تكساس لم تقدم حجة مقبولة لدعم مزاعمها القائلة أن وكالة الإغاثة المعروفة بلجنة الإنقاذ الدولية تتصرف بصورة غير قانونية عندما تجلب لاجئين سوريين إلى الولاية.