تعديل فترة إعلان القوائم المالية بعد دراسات مقارنة مع أسواق أخرى

أوضحت هيئة السوق المالية أن تعديل فترة إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة جاء في ضوء قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي يقضي بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية للشركات المدرجة المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1/1/2017 أو بعدها. كما جاء قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية الأولية والسنوية أيضاً استناداً إلى أن متطلبات الإفصاح ورأي المحاسب القانوني - بناءً على معايير المحاسبة الدولية - تزيد على تلك المطلوبة في المعايير الحالية المطبقة، ولحداثة التطبيق، ولضمان دقة وسلامة المعلومات المالية. يذكر أن هيئة السوق المالية اعلنت الاسبوع الماضي عن تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية (ربع السنوية) السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوم عمل للقوائم المالية الأولية الربعية ومن 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر للقوائم المالية السنوية المدققة. ويسعى منظمو الاسواق المالية الى الوصول الى نقطة التوازن بين عدد من الاهداف واهمها حماية المستثمرين والحاجة الى الافصاح عن المعلومات المالية التي تمكن المستثمر من تقويم الورقة المالية في اقرب وقت ممكن ومكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، وهي اهداف تتحقق بالاسراع في الاعلان عن القوائم المالية، من جهة، ومن جهة اخرى أهمية جودة وسلامة القوائم المالية، سواء خلال مرحلة اعدادها واعتمادها من مجلس ادارة الشركة أو المدة الممنوحة لمراجع الحسابات الخارجي لفحصها أو تدقيقها ومراجعتها وهي اهداف تتحقق بمنح مزيد من الوقت لهذه الاجهزة لاداء عملها باتقان.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت قرار التعديل بعد إجراء دراسات مقارنة لفترات نشر القوائم المالية في عدد من الأسواق المالية حول العالم، فضلاً عن الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها عدد من المحاسبين القانونيين خلال اجتماعهم مع مجلس الهيئة. وأوضحت دراسات المقارنة أن فترة السماح في السوق السعودية تعد الأقل بين الأسواق التي جرت مقارنتها وهي الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الإمارات، مصر، والأردن، قطر، ماليزيا، هونغ كونغ، والبرازيل، إذ تصل فترة القوائم السنوية في بعض هذه الأسواق إلى أربعة أشهر، فيما تبلغ فترة القوائم الأولية (ربع السنوية) 60 يوماً.
يذكر أن دراسات المقارنة التي أجرتها هيئة السوق المالية بينت أن فترة إعلان القوائم السنوية في السوق الأميركية تبلغ (بحسب تصنيف الشركة) 60 يوماً و75 يوماً و90 يوماً تقويمياً بعد نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم ربع السنوية 40 يوماً و45 يوماً تقويمياً من بعد نهاية الفترة المالية للربع بحسب تصنيف الشركة. وفي دولة الإمارات أيضاً – على سبيل المثال – تبلغ الفترة للقوائم السنوية 120 يوماً تقويمياً من نهاية السنة المالية، فيما تبلغ فترة إعلان القوائم ربع السنوية 30 يوماً تقويمياً من نهاية الفترة المالية. وفي البرازيل تبلغ الفترة للقوائم السنوية ثلاثة أشهر تقويمية للشركات المحلية وأربعة أشهر تقويمية للشركات الأجنبية، وبالنسبة للقوائم ربع السنوية تبلغ 30 يوماً تقويمياً. وفي ماليزيا، تبلغ الفترة للقوائم المالية السنوية أربعة أشهر تقويمية، وربع السنوية 60 يوماً تقويمياً.
ويعزز من هذا القرار أن هناك عدداً من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لديها استثمارات في شركات تابعة ولا يمكنها إصدار قوائمها المالية من دون صدور القوائم المالية المدققة للشركات التابعة والمستثمر بها داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب تمديد الفترة الحالية لإعلان القوائم المالية. وهذا التمديد يتوافق مع معظم الممارسات الدولية وتجارب الدول في عملية التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية. وجددت الهيئة التأكيد على أنه في إطار تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز كفاءتها، فإنها مستمرة في مراجعة اللوائح والتشريعات عند الحاجة. واستندت الهيئة في ذلك إلى نظام السوق المالية الذي كلفها بتنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.