70 قتيلاً ومئات الجرحى في بغداد في اعتداءات خلال زيارة الإمام الكاظم

فشلت الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها «قيادة عمليات بغداد» طيلة الأسبوع الماضي بهدف حماية أفواج الزوار الذين أحيوا أمس ذكرى وفاة الإمام الكاظم، إذ شهدت العاصمة وقوع أكثر من عشرة انفجارات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل حوالى 70 شخصاً وإصابة 400 آخرين.
ودعا عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته المجتمع الدولي الى «اعتبار جرائم استهداف الزوار على انها جرائم ضد الانسانية»، فيما حذر النائب الثاني لرئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي من «عودة الفتنة الطائفية».
ولم يفلح نشر أكثر من مئتي ألف عنصر من الجيش والشرطة العراقيين تساندهم عشرات الطائرات المروحية التابعة للجيش العراقي في حماية الزوار واحباط محاولات استهدافهم. وتعرض الزوار الذين تقاطروا على مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم من مختلف مدن وقصبات العراق الى أكثر من عشر هجمات مسلحة خلال اليومين الماضيين بواسطة الأحزمة والعبوات وقذائف الهاون، ما أدى الى مقتل حوالى 70 شخصاً واصابة 370 آخرين. وكانت أعنف الهجمات هي التفجير الانتحاري الذي تعرض له الزوار عند بداية «جسر الأئمة» من جهة منطقة الأعظمية.
وفجر انتحاري حزاماً كان يرتديه ليل أول من أمس الأربعاء وسط حشود الزوار في منطقة الأعظمية المتاخمة لمدينة الكاظمية، ما أدى إلى مقتل 37 شخصاً وإصابة 146 آخرين. واتخذت «قيادة عمليات بغداد «إجراءات أمنية مشددة، إذ أغلقت غالبية شوارع بغداد، ونشرت آلاف من المدرعات والسيارات العسكرية من طراز «همفي» على طول الطرق التي يسلكها الزوار حتى وصولهم الى مدينة الكاظمية.
وضربت قوى الأمن طوقاً محكماً على مدينة الكاظمية. وكانت أجهزة الأمن تفتش بدقة جميع الداخلين الى هذه المدينة والخارجين منها. لكن هذه الإجراءات لم تنجح في إحباط الهجمات المسلحة، ما أثار سخط المواطنيين الذين حملوا الحكومة مسؤولية تلك الخروقات الأمنية.
في المقابل، عزا سياسيون سبب أخفاق أجهزة الأمن في اعادة الاستقرار الى البلاد عموماً وبغداد خصوصاً الى «الخلافات بين الكتل السياسية التي عرقلت بناء القوات المسلحة من الجيش والشرطة».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق عادل برواري ل «الحياة» إن «الاخفاقات الأمنية المتكررة تعود الى ضعف الجانب الاستخباراتي والى الخلافات بين الكتل السياسية التي تنعكس سلباً على الوضع الأمني».
وأضاف أن «خلافات بين وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق على نوعية تسليح قوات الأمن، كانت السبب في عرقلة بناء أجهزة الأمن وتجهيزهم بالأسلحة التي تمكنهم من مسك الأرض واعادة الاستقرار».
واعتبر أن «قوات الأمن العراقية غير جاهزة لملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية لأن هناك صنفين من أهم الأصناف، وهما الجوي والبحري لم يكتمل بناؤهما ويحتاجان إلى وقت يمتد حتى نهاية عام 2020 لإكمال بنائهما، وليس في امكان العراق التحكم في أجوائه حالياً».
وينص الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن على انسحاب القوات الأميركية في صورة كاملة نهاية عام 2011، فيما أكد القادة الأميركيون أن القوات القتالية ستنسحب مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.
بدوره، دعا نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي المجتمع الدولي إلى «التعامل مع الجرائم التي ترتكبها القاعدة وأذنابها في العراق على أنها جرائم ضد الانسانية، وملاحقة وتقديم من يقوم بها للمحاكمة العادلة».
وحمل في بيان من سماهم ب «عصابات التحالف التكفيري الصدامي بارتكاب جرائم جديدة بشعة إذ استهدفت جموع الزوار المتوجهين لزيارة الامام موسى بن جعفر». ولفت الى أن «معركتنا مع الارهاب لم تنته بعد، وهي هجوم وهجوم مضاد، ولذلك يجب عدم الاستهانة بالعدو الذي يحاول استغلال كل ثغرة للنفوذ منها ليمارس القتل والتدمير، وعليه نؤكد مرة أخرى ضرورة تطوير جهوزية واستعداد أجهزتنا الأمنية وتزويدها بكل وسائل القوة والتدريب المهني العالي وبالأجهزة المتطورة».
من جهته، دعا طارق الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية المنتهة ولايته، العراقيين الى «اليقظة والحذر من محاولات إثارة الفتنة والبلبلة». واعتبر في بيان التفجيرات أنها «محاولات بث الفتنة وزرع التفرقة وإثارة البغضاء»، مشيراً الى أن «تلك المحاولات لن تنجح ولن تفلح. ونقول لدعاة الفتنة إن العراقيين اليوم أوعى بمكائدكم، وأن لحمتهم الداخلية عصية على الاختراق وهم عازمون على صون وحدتهم الوطنية وبناء دولتهم القوية المستقرة المزدهرة». وأكد أن «بيانات الاستنكار أو الشجب أو الإدانة لم تعد تجدي، ولا بد من وضع حد لهذا الإرهاب من خلال إصلاح الخطط الأمنية المعتمدة وترصين الجبهة الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتحجيم دعاة التطرف وتجفيف بؤر الفتنة والتعصب».