سوق «العمالة المنزلية» تنتعش... والتأجير ب5 آلاف شهرياً

يستغل تجار «العمالة المنزلية» المخالفون للأنظمة، شهر رمضان المبارك لتأجير العمالة المنزلية بأسعار مرتفعة بلغت 5 آلاف ريال في الشهر، على رغم العقوبات المشددة التي تترصد المتعاملين بها التي تصل إلى السجن والغرامة الكبيرة، في حين وصف عاملون في مكاتب استقدام تأجير العمالة المنزلية من دون تصريح ب«السوق السوداء» التي تنتعش في شهر رمضان بسبب ازدياد الحاجة إلى العمالة. وتشهد مختلف المناطق وجدة على وجه الخصوص هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في أسعار تأجير العمالة المنزلية، مما يدعم الاستغلال وازدياد نشاط عمل بعض مكاتب الاستقدام غير النظامية وعدد من المقيمين والمواطنين والأفراد الذين يتاجرون في العاملات في «السوق السوداء» مخالفة للأنظمة، وساعدهم في ذلك تعثر الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين وتأخير المعاملات الخاصة بالاستقدام من بقية الدول المسموح بها من جهة أخرى.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال بإعلانات طلب العاملات المنزلية المصحوبة بتنازلات عدة عن المميزات التي كانت تتقدم الطلب، ومختومة برقم هاتف للتواصل في حال توفر عاملة مع القبول بالتفاوض بأي مبلغ، ونظراً للظروف المعيشية والحياتية تضطر العديد من السيدات إلى استئجار العاملات، على رغم أنه ليس تصرفاً نظامياً، الأمر الذي يوقعهم في مصيدة سماسرة، خصوصاً ممن يقدمون خدماتهم بالساعة واليوم والشهر، بمبالغ مرتفعة، مستغلين حاجة الأسر.
وترى سيدات أن الأسعار متقاربة بين العام الحالي والماضي، فيما يؤكد البعض أن الأسعار انخفضت عن العام الماضي بمعدل 1000 ريال تقريباً، وتقول أم بدر: «كثير من السيدات يستأجرن العاملات المنزليات بسبب الحاجة، ويقبلن بدفع راتب مبالغ فيه لهن، خصوصاً مع تعقيد أمور الاستقدام وارتفاع مبلغ الإعارة التي تقدمها بعض الشركات كحلّ موقت أو التنازل». وتعتبر أريج محمد وهي أم عاملة أن هذا الوضع أصبح معتاداً وليس غريباً، حتى أصبح البحث عن عاملة منزلية بين السماسرة واستغلال الشركات من أهم الأعمال التي تسبق رمضان لكثير من الأسر. وتؤكد منى بخاري أن شركات الإعارة المنتشرة هذه الأيام حلت أزمة في بداية الأمر، ولكن نظراً لارتفاع الطلب أصبح الانتظار لشهرين أو أكثر أمراً لا بدّ منه، ولكنها تحلّ أزمة موقتاً خصوصاً بتحمل الشركة كامل المسؤولية حتى في حال هرب العاملة أو الرغبة في تغييرها. بينما تصل أم عبدالعزيز حسان لحلّ موقت في اللجوء للاستئجار بنظام الساعة، ويصل سعرها إلى 25 ريالاً، الأمر الذي يرهق موازنة الأسرة، خصوصاً محدودة الدخل، مؤكدةً أن راتبها لا يتجاوز 6000 ريال، ولديها طفلان، ووجود عاملة منزلية في منزلها أمر ملح، إضافةً إلى ارتفاع أجور العاملات الآسيويات التي تراوح بين 1700 ريال إلى 2500 ريال شهرياً بحسب الجنسية. ويبدو أن الطرق النظامية لدى الكثير من الأسر والمكاتب التي تعنى بالاستقدام، تتعطل تماماً في شهر رمضان، وعلى رغم أن كثيراً من المكاتب تعرض إعلانات جميلة لجذب المواطن، إلا أنها لا تطبق على الواقع، وفي مقدمها فترة الاستقدام التي تطول إلى أشهر، ما يضع الأسر في ظرف الحاجة إلى البحث عن العاملة المنزلية خلال هذه الفترة للعمل بالساعة أو اليوم أو الشهر.