مواطنون يتذمّرون من عدم توافر العمالة.. ويشتكون من غياب خدمة «التأجير»

أبدت الكثير من الأسر السعودية تذمرها وعدم ارتياحها من عدم توافر عمالة منزلية تغطي النقص الحاصل في السوق حالياً، واشتكت من تأخر شركات الاستقدام في تأمين الأعداد الكبيرة من العمالة المنزلية، على رغم تضخم أسعار خدمات الاستقدام.
ويقول مواطنون إنه على رغم الترخيص بتأسيس شركات استقدام موزعة على مختلف مناطق المملكة بهدف الإسراع بتوفير العمالة المنزلية، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، ولم تعمل تلك الشركات بصورة تحقق آمال المواطن، خصوصاً في جانب تأجير العمالة المنزلية، ما أدى إلى تفاقم ملف العمالة، وتفشي ظاهرة استئجار العمالة المخالفة، وقفزت أجور العمالة المنزلية خلال شهر رمضان الماضي إلى أكثر من 6 آلاف ريال.
وأكد أحد موظفي مكاتب الاستقدام في الرياض ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) «فشل شركات الاستقدام في تلبية حاجات المواطنين من العمالة المنزلية، بسبب قلة الوعي وعدم وجود الخبرة الكافية للعاملين في هذا النشاط».
وأشار إلى تلاعب سماسرة الاستقدام بالأسعار في البلاد المصرح بالاستقدام منها، ما جعل الأمر أشبه بالمزايدة، في ظل غياب الأنظمة الكفيلة بضبط عملية تنظيم الاستقدام، ملمحاً إلى «وجود جهات مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل محدودية الدول المرسلة للعمالة المنزلية للسعودية».
وحمل الخبير في شؤون الاستقدام مطلق الخريصي، مسؤولية تفاقم مشكلات العمالة المنزلية لوزارة العمل، وقال ل«الحياة»: «الوزارة لم تُوجِد حلولاً جذرية لمشكلات المواطن مع مكاتب الاستقدام. حاجة المجتمع أصبحت في تزايد مستمر للعمالة المنزلية نظراً لاتساع نطاق مجال عمل المرأة».
ولفت الخريصي في حديثه ل«الحياة» إلى أن مكاتب الخدمات العامة هي التي تقدم خدمة الاستقدام للمواطن حالياً، على رغم عدم منح تراخيص استقدام لتلك المكاتب، «إلا أنها تنهي إجراءات معاملة المواطن الراغب في الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام، وذلك بعد منح الأخير مبلغاً من المال يراوح بين 1500 إلى 2000 ريال عن كل معاملة يتم إنهاء إجراءاتها».
من جهته، أكد مصدر بإحدى شركات الاستقدام، أن تلك الشركات لم تحقق المطلوب منها بشأن توفير العمالة المنزلية للمواطنين، وعزا ذلك إلى عوامل عدة أهمها «عدم وجود تنظيم ولوائح تقنن سير العمل في تلك الشركات»، مشيراً إلى أن كثرة المكاتب التجارية غير النظامية أثرت بشكل كبير في نجاح تلك الشركات.
وأضاف في حديثه ل«الحياة» أن «المواطن لا يُقبل على تلك الشركات بسب ارتفاع أسعارها، والأهم من ذلك كله معرفة المواطن أن الشركات لن تقدم له خدمة تأجير عمالة منزلية وتعوضه عنها في حال هروبها بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء تلك الشركات، الأمر الذي يرفع كلفة استقدام العمالة المنزلية».
وتابع: «الشركات تتحمل تكاليف باهظة جراء استقدام عمالة وإيوائها ورعايتها ومتابعتها أمنياً وما إلى ذلك».
غير أن المصدر أكد أن شركات الاستقدام حققت نجاحاً في تلبية حاجة الشركات التجارية من الأيدي العاملة في مجال التمريض والشؤون الفنية والحرفية وغيرها من المجالات.
واشتكي المواطن عبدالله الحربي الذي وصل إلى الرياض قادماً من جدة من أجل التقديم مجدداً على خادمة عوضاً عن الهاربة من منزله، من أوضاع الاستقدام الحالية وعدم وجود أية ضمانات تحمي المواطن.
وقال: «انتظرت تسعة أشهر كي تصل العاملة المنزلية، وبعد وصولها هربت في اليوم الثاني، وحين رفعت تظلمي للمكتب لم يتم تعويضي بخادمة أخرى، ولم يعيدوا لي مبلغ ال23 ألف ريال تكاليف استقدامها. لقد ذهبت خادمتي وذهب مالي».
«العمل»: خدمة تأجير العمالة متاحة حالياً