احتفال كويتي رسمي بالتوقيع على مشروع لتطوير جزيرة بوبيان

احتفل في الكويت أمس بحضور رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح بالتوقيع على الجزء الثاني من المرحلة الأولى في مشروع ميناء جزيرة بوبيان بكلفة 328 مليون دينار (بليون دولار) وستنفذه شركتا «هيونداي» الكورية ومجموعة «الخرافي» الكويتية، ووصف الشيخ ناصر مشروع الميناء بانه «الأول في سلسلة المشاريع العملاقة» التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن خطة إعادة إعمار خصص لها 37 بليون دولار، مؤكداً أن الكويت «ستعود درة الخليج».
وتقع جزيرة «بوبيان» شمال شرقي الكويت قرب العراق وإيران وسيضم الميناء لدى انتهاء كل أجزائه 60 مرسى للسفن ويستغرق انشاؤه 1260 يوماً ويأتي ضمن مشروع «مدينة الحرير» التي تأمل الحكومة أن تستفيد منه الكويت في مشاريع تجارية تربطها بالشمال والشرق، ويتضمن المشروع ربط مدينة الحرير بالعاصمة الكويتية بخطوط برية وبجسر بحري. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد أن تدشين وتوقيع عقد الجزء الثاني من مشروع ميناء بوبيان «يدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون أحد العناصر الرئيسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وأضاف أن «ميناء بوبيان الذي سيطلق عليه اسم الشيخ مبارك الكبير تيمناً باسم الشيخ الراحل مؤسس الكويت (توفي سنة 1915) سيكون من أكبر الموانئ في شمال الخليج العربي. ويأتي الأول ضمن خطة استراتيجية تضم 885 مشروعاً».
وقال وزير الأشغال فاضل صفر إن الجزء الثاني من المشروع يضم أربعة مراس من أصل 60 مرسى سيتم تنفيذها لاستقبال الحاويات وخط للسكك الحديد لنقل الواردات والصادرات من والى شمال الكويت ومناطق أخرى إضافة الى عدد من المرافق الكثيرة منها خفر السواحل والرقابة وستتم إدارته عبر شركات متخصصة من طريق أنظمة إلكترونية متقدمة.
واعتبر وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري «ميناء بوبيان نقطة مضيئة في مستقبل الكويت على مستوى النقل البحري وإحدى الركائز المهمة والمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي ستحول الكويت الى مركز مالي وتجاري». وأضاف إن «المنطقة ستستفيد من هذا الميناء الحيوي الذي سيكون نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة أخرى لإحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت من شمال الخليج».
وقال الوكيل المساعد للمشاريع الكبرى في وزارة الأشغال عادل التركي إن العقد الذي وقع أمس يشمل الدراسات وتجميع البيانات والتي تتضمن مسح قاع البحر للقناة الملاحية وفحص التربة وأرض الميناء ودراسة التقييم البيئي، وتابع إن «العقد يشمل أيضاً أعمال التصميم».