لبنان: خطة كلفتها 4.8 بليون دولار لإنشاء قطاع كهربائي «صلب» وتنويع مصادره

بعد أربع سنوات، سيصبح للبنان قطاع كهربائي «صلب»، وسيتمكّن اللبنانيون من الاستفادة من التغذية 24 ساعة على 24، والاستغناء عن المولّدات الخاصة التي يحدّد أصحابها وبحسب ما يرتأون سعر «الأمبير» فتأتي الفاتورة متخطية أضعاف ما تجبيه مؤسسة كهرباء لبنان. هكذا وعدت «ورقة سياسة قطاع الكهرباء»، التي أعدّتها وزارة الطاقة والمياه وأقرّها مجلس الوزراء الشهر الماضي، ب «تأمين 4000 ميغاوات لتوليد الطاقة عام 2014 و5000 ميغاوات بعد عام 2015».
وتتطلب هذه الخطة 4870 مليون دولار لتأمين أربعة آلاف ميغاوات، تموّل الدولة من هذا المبلغ 1550 مليون دولار، والقطاع الخاص 2320 مليوناً، والجهات المانحة ألف مليون، إضافة إلى 1650 مليون دولار في المدى الأبعد. وأشارت ورقة سياسة الكهرباء، التي أطلقها وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل في ندوة أمس في قصر الأونيسكو، إلى أنها «ستخفّض الخسائر المادية لقطاع الطاقة من 4.4 بليون دولار هذه السنة إلى صفر عام 2014، مع تأمين تغذية مستقرة 24 ساعة على 24». ولم تغفل احتمال بداية تأمين أرباح من قطاع الكهرباء عام 2015، إذ يمكن أن تصل الخسارة في تلك السنة إلى 9.5 بليون دولار في حال البقاء في حال الفراغ القائم».
وأوضح باسيل أن هذه الورقة «تتكون من 10 مبادرات مترابطة لتغطية المحاور الأساسية وهي البنية التحتية والمصادر والطلب، والأطر القانونية». ولحظ إمكان «استئجار أو استجرار 250 ميغاوات قريباً لسد النقص الحاد هذا الصيف، ولتأمين بديل على سنتين أو ثلاث لعملية تأهيل المعامل القديمة واستبدالها». وأشار إلى «بدء عملية إنشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات حالياً ولاحقاً بعد عام 2014 بالتعاون مع القطاع الخاص مع تمويل 20 في المئة من القروض الدولية حداً أدنى»، معلناً «إعداد مسودة قانون لذلك ولكل مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المائي وإدخال الطاقة الهوائية من طريق القطاع الخاص بإنشاء مناطق مولدات تعمل بالهواء، وتشجيع القطاع الخاص على تبني فرص الإنتاج عبر النفايات (يعطي حلاً لمشكلة النفايات)».
في مجال نقل التيار، أوضح باسيل أن السياسة «ترتكز على إلغاء الاختناقات وخفض الخسائر التقنية وتأمين التحكم»، مشيراً إلى «إنهاء الربط في شبكة التوتر العالي هذه السنة، واستكمال البنية التحتية للربط العربي (400 كيلوفولت) في منطقة كسارة في البقاع، وهي مرتبطة بتعزيز شبكة النقل على الجانب السوري الملحق بشبكة الترابط للبلدان العربية الثمانية، واستكمال المركز اللبناني للتحكم الوطني عام 2011، وإنشاء محطات مناطقية وتقوية شبكات قديمة».
وفي التوزيع، لفت باسيل إلى «اعتماد برنامج مرحلي وواقعي قابل للتطبيق مع مشاركة القطاع الخاص، ونقل التوزيع إلى واقع أفضل هذه السنة من خلال المساواة بين المناطق في التغذية والجباية، تحضيراً لانتقاله إلى شراكة القطاع الخاص عام 2011».
ولحظت الوثيقة سياسة مصادر الطاقة المرتكزة على «التنوع والحماية، بحيث يشكل استعمال الغاز الثلثين مع تنويع مصادره وتعددها، وأكثر من 12 في المئة للطاقة المتجددة، ويستلزم ذلك «دراسة منظومة بنية تحتية وتركيبها لإمداد لبنان بالغاز وتوزيعه من خلال مرفق بري في البداوي (شمال) للغاز الطبيعي ومرفق بحري آخر للغاز المسيّل وربطهما ببعضهما مع كل معامل الإنتاج، وتحويل معظم معامل الإنتاج وتركيبها لتعمل على الغاز تدريجاً مع تنويع مصادر الاستيراد عبر عقود مع تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، وروسيا ومصر وقطر والجزائر، من دون إغفال احتمالات وجود الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية». وأشارت إلى «استكمال دراسة الجدوى وإطلاق بناء محطة الغاز المسيّل في سلعاتا (شمال) أو الزهراني (جنوب) عام 2011، وبناء خطوط الغاز البرية على طول الساحل لتغذية المعامل، ولتُستخدم للقطاع الصناعي، وإطلاق توزيع الغاز على المنازل والآليات السيارة». أما التعرفة، فتعمل الورقة على «إعادة هيكلتها وزيادتها تدريجاً لسد العجز والنزف المالي وتحقيق التوازن المالي في المؤسسة، وتخفيف العبء عن المواطنين الناتج عن استعمال المولدات الخاصة المكلفة».
وأخيراً، أكدت الورقة أن «نجاح هذه السياسة يستلزم استنهاض مؤسسة كهرباء لبنان»، واعتبرت أن «التشركة هي الطريقة الأمثل لتحقيق هذا الهدف». ولخّصت «ورقة سياسة قطاع الكهرباء» واقع الطاقة السنة الماضية، بحيث «شكل متوسط القدرات المتاحة والاستيراد 1500 ميغاوات، فيما وصل الطلب إلى 2000 و2100 ، و2450 في الصيف». ومثّلت «نسبة مشاركة كلفة الفيول من الكلفة الإجمالية 1.450 بليون دولار أي 75 في المئة».