استعصاءات التسوية والتوجهات الليكودية و«شرعية» التمثيل الفلسطيني

لأن انسداداً سياسياً مزمناً بات يحجب سيل وسيولة الحركة في إطاراتها الخاصة من جهة، والبينية من جهة أخرى، في نطاق ما ينظم العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية، والفلسطينية - الفلسطينية، فإن بثوراً متنوعة أصبحت تلازم الوجه الكالح لسلوك وممارسات وتوجهات كيان الاحتلال الاستيطاني في فلسطين، كما الوجه الكالح كذلك لمشهد العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية بين سلطتي رام الله وغزة، حيث «العلاقة التصالحية» بين الطرفين ما آن ولا كان لها أن تنضج، كي يكون لها أن تصبح علاقة سوية سياسياً ووطنياً، كونها نتاج تناقض مشروعين لم يعودا يتعارضان فقط إزاء تكتيكاتهما السياسية أو أهدافهما النهائية، بل هما يتقاطعان عند نقطة أو نقاط بات القاصي والداني من أعداء المشروع الوطني الفلسطيني يوظفها لمصلحة استمرار الانقسام السياسي والجغرافي، واللعب على تناقضات المشروعين ومصالح القائمين عليهما، إلى الحد الذي استدعى من وزير الاستخبارات الإسرائيلي دان ميرودور التصريح بأن «منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد ممثلاً وحيداً للفلسطينيين» وهي النغمة الليكودية القديمة ذاتها التي بعثت «روابط القرى» وحتى حركة «حماس» في محاولة تهديدية واضحة لإطلاقهما يومها، والتعاطي معهما كبديل من منظمة التحرير، للضغط على المنظمة باتجاه إحداث المزيد من الاختراقات في صفوفها، والدفع نحو مزيد من التنازلات التاريخية على طاولة المفاوضات.
هذا الموقف الليكودي الجديد لا تعمل إسرائيل فقط، عبر مختلف حكوماتها أو ائتلافاتها الحكومية، باتجاه التعاطي معه والدفع به إلى الواجهة، كونه الموقف الطبيعي المنسجم وآليات الصراع مع الحركة الوطنية الفلسطينية، بل هناك للأسف بعض قوى أساسية من داخل الصف الوطني، ومن داخل الحركة الوطنية ذاتها، تدفع في هذا الاتجاه؛ مكتفية بذاتها ولذاتها، كونها «البديل» و «الشريك» المحتمل لتواصل المفاوضات مع واشنطن وبعض أطراف أوروبية، قبل الوصول إلى التفاوض غداً مع حكومة إسرائيلية، سواء كانت هذه بزعامة نتانياهو وائتلافه الحالي، أو مع حكومة جديدة مقبلة.
وفي أجواء التصلب التفاوضي، والتطرف الرسمي والشعبي والحزبي المتزايد في إسرائيل، قررت حكومة نتانياهو بإجماع أعضائها مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك فور انتهاء فترة التجميد في أيلول (سبتمبر) المقبل. وانسجاماً مع قرار الحكومة هذا، لم يجد حزب الليكود، وهو حزب رئيس الحكومة، من موضوع للتعبير عن تطرفه سوى الإقرار بمواصلة الاستيطان، في كل أنحاء ما أسماها «إيريتس إسرائيل» أي ما يطلق عليها «إسرائيل الكبرى» من الجليل والنقب والقدس الكبرى، حتى ما يسمى «يهودا والسامرة» أي أراضي الضفة الغربية كلها، بغض النظر عن تبعية هذه المنطقة أو تلك للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو، التي صارت في عرف الليكود وأشباهه من قوى أساسية في إسرائيل من الماضي، وذلك في ضوء القرار الذي اتخذه الوزير الليكودي في الحكومة المسؤول عن ملف التربية والتعليم جدعون ساعر، بإلغاء اتفاقيات أوسلو من المنهج التعليمي الإسرائيلي، إضافة إلى الفقرات الخاصة بحرب لبنان العام 1982، في اجتراء وقح على التاريخ وتزويره، وفي محاولة للتغطية على الهزيمة السياسية الخاصة التي لحقت بحكومة الليكود يومها، للقضاء على منظمة التحرير بما تمثله وما تعنيه للوطنية الفلسطينية.
وبدلاً من أن تذلل حكومة نتانياهو أسباب إحباطات المبعوث الأميركي جورج ميتشيل، وتقدم له نقلة نوعية باتجاه المفاوضات المباشرة، بعد تجاوز العقبات التي تقف حجر عثرة أمام التقدم في قضيتي الحدود والأمن، في محور المفاوضات غير المباشرة الجارية فصولاً، بدلاً من ذلك، تواصل الحكومة الإسرائيلية الكشف عن مخططات تتكفل بموجبها منع ضم القدس الشرقية للدولة الفلسطينية المفترضة، وذلك عبر المزيد من عرض واستعراض المخططات الهيكلية الهادفة لتهويد القدس بكاملها، بخاصة الشرقية وتحت إشراف حكومي، وعدم ترك مهمة التهويد «القومية» لأفراد أو لمنظمات استيطانية محددة، مثال ما كشفت عنه «هاآرتس» يوم 28 حزيران (يونيو) الماضي، حين ذكرت أن المخطط الهيكلي الجديد يتحدث عن إنشاء حوالى 50 ألف وحدة سكنية، بهدف استكمال زرع القدس الشرقية كاملة بالمستوطنات، بحيث يجرى تواصلها شرقاً باتجاه أريحا، وشمالاً نحو رام الله، وجنوباً امتداداً نحو الخليل، على أن يكون هدف البناء في معاليه أدوميم قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، وبما يحقق فعلياً زيادة تقطيع أواصر الامتداد الجغرافي للدولة الفلسطينية، حتى داخل الضفة الغربية نفسها، وليس بين الضفة وغزة فحسب.
ولما كان هدف التسوية السياسية التي يجرى العمل لتحقيقها منذ سنوات، يتمحور حول تجسيد دولة فلسطينية إلى جانب كيان دولة إسرائيل، فإن القائمين على العملية - عملية التسوية - ومن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، باتوا أكثر استعداداً لتقبّل فكرة استبعاد إقامة دولة فلسطينية خلال السنتين المقبلتين، على ما درجت «موضة العامين» لدى كل الأطراف المعنية، من قبيل تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف (29 حزيران)، وهو تعبير عن موقف الائتلاف الحكومي بزعامة نتانياهو، الساعي إلى إفقاد كل إمكانية بإنجاز تسوية سياسية تقود إلى إقامة دولة فلسطينية متواصلة.
ووسط توقعات بفشل مهمة ميتشيل في إنجاز المفاوضات غير المباشرة، فقد نقل على لسان ليبرمان أنه قام بإبلاغ الأميركيين بأن العودة إلى حدود 1967 هي بمثابة انتحار لإسرائيل، وأنه لا يوجد شريك في الجانب الفلسطيني. وفي أجواء كهذه وصل «الإحباط» الذي يعانيه المفاوض الفلسطيني إلى المبعوث الأميركي جورج ميتشيل، حيال عدم جدية نتانياهو في المفاوضات غير المباشرة، بخاصة حول مسألة الحدود، وهي المسألة الأهم التي ترفض إسرائيل اليوم، وكما بالأمس وغداً؛ القطع في شأنها، فيما هي تتحدث عن «قضايا هامشية»، في تركيز على المسائل الأمنية الأهم لسياساتها الأمنية الإستراتيجية، بينما يهتم نتانياهو في المفاوضات غير المباشرة، بدفع وتنمية «ثقافة السلام»! في الدولة الفلسطينية المفترضة. هذا المزاج المحبط، لا يقتصر على من يقود عملية التسوية بمفاوضاتها المباشرة وغير المباشرة، بل أضحى يطغى كذلك لدى أوساط الرأي العام في الجانبين، إذ وعلى رغم ازدياد نسبة الاستعداد لتقبل حلول وسط بين جمهور الطرفين، فإن الاحباط التشاؤمي يبقى له السيطرة، إزاء فرص التسوية. وفي استطلاع أجري مؤخراً ما بين رام الله والجامعة العبرية، قال ثلثي الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي، أنهم يعتقدون أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، خلال السنوات الخمس المقبلة، منعدمة أو ضئيلة.
على رغم ذلك، فإن الاستهانة بالمفاوضات على قاعدة رفض أي نتائج تترتب عليها «تنازلات مؤلمة» بحسب التوصيف الإسرائيلي، واقتراح نشر قوات دولية في الضفة الغربية، كما ورد على لسان الرئيس الفلسطيني مؤخراً، يؤكد مرة جديدة هذا الاستخفاف المتبادل بقضايا المفاوضات وتجاهل أولوياتها المفترضة، ناهيك بمآلاتها النهائية التي تدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من ثماني عشرة سنة، أطيح خلالها باتفاقيات أوسلو، وكامب ديفيد الثانية، وواي ريفر، ومقررات أنابوليس، وكامل المقترحات الأميركية والأوروبية وغيرها من المبادرات، والعربية في مقدمتها.
إن ثماني عشرة سنة أخرى لن تنتج وفق معطيات الصراع والمتحكمين به راهناً، ولو تسوية مبتورة، يمكنها أن ترضي أي طرف من أطرافها، ناهيك بالأطراف جميعها، طالما قامت وتقوم محاولات التسوية العتيدة الموعودة، على قاعدة نفي الهوية الوطنية الفلسطينية، بنفي أداتها الكفاحية كحركة وطنية؛ لا يقوم وجودها ولا يمكنها مواصلة استظلالها بأهداف التحرر الوطني، إلاّ عبر التزامها تلك الأهداف قلباً وقالباً. أما البحث عن بدائل للمنظمة، فهي محاولة ليكودية جديدة لنفي هوية الشعب الفلسطيني الوطنية، ونفي فلسطينية الأرض، والتمحور والتمترس خلف التقاسمات الوظيفية الإقليمية، أو العودة بمفهوم التسوية القهقرى، نحو الحكم الذاتي، وصولاً إلى «السلام الاقتصادي» المنشود، والموعود ليكودياً، كما في أحلام نتانياهو وحزبه الذي يجرى إعادة تفعيله كظهير لائتلافه الحكومي، في معركة مزايدات التطرف الجارية فصولاً، والعامدة إلى خلق معركة تمثيلية جديدة، يجرى بموجبها نفي أحقية منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل شعبها وقضيته الوطنية، أطرافها أوسع من جبهة الأعداء المباشرين، وصولاً إلى جبهة الأشقاء والأصدقاء الإقليميين. فهل يكون هذا عملياً ما تسعى إليه أطراف الليكود، وهي تستهدف خلق معركة تمثيلية جديدة متعددة الأبعاد والجبهات؟
* كاتب فلسطيني