بوتفليقة يفرغ الحكومة من حلفائه ويعدّل في السياسة المالية

بإنهاء مهام «عميد الوزراء» عمار غول من الحكومة الجزائرية، يكون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قد أفرغ الجهاز التنفيذي من الشخصيات السياسية المحسوبة عليه والتي عملت إلى جانبه منذ اعتلائه الحكم في 1999. وغول موجود في الحكومة منذ 17 سنة، وهو آخر حليف متحزب يغادرها، إذ يقود «تجمع أمل الجزائر».وصدم التعديل الجزئي على الحكومة مراقبين باقتصاره على وزارات مالية، ودخول بوعلام بسايح البالغ من العمر 86 سنة حيز المسؤولية.
وجدد الرئيس الجزائري ثقته برئيس الحكومة عبدالمالك سلال للمرة الخامسة على التوالي (عُيّن في أيلول/ سبتمبر 2012) بعد إجرائه تعديلاً حكومياً جزئياً، مس وزارات «تقنية» أبرزها المالية والطاقة، واستحداث وزارة للاقتصاد الرقمي.
واستغنى بوتفليقة عن أحد أبرز حلفائه السياسيين، وزير السياحة عمار غول وعين بدلاً منه عبدالوهاب نوري. وعمار غول، سياسي يمارس خطاباً مؤيداً لبوتفليقة في شكل يميزه تماماً عن باقي زعماء الموالاة.
وغول آخر حليف على رأس حزب سياسي يغادر الحكومة، وسبقه عمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية»، وأيضاً بقاسم ساحلي رئيس «التحالف الجمهوري». وباتت غالبية وزراء الحكومة الجديدة من التكنوقراط، ما عدا بعض الوزراء في مناصب غير سيادية ينتمون الى حزبي السلطة: «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».
وخلت قائمة الحكومة الجديدة من اسم طاهر خاوة الذي شغل منصب وزير العلاقات مع البرلمان، فيما عينت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) غنية إيداليا خلفاً له. كما تم إنهاء مهام عبدالرحمان بن خالفة وزيراً للمال وعيّن بابا عمي بدلاً منه.
ويوصف هذا التغيير بأنه الثاني الأبرز في الحكومة الجديدة قياساً للدور الذي لعبه بن خالفة في انتقال الاقتصاد الجزائري من مرحلة تلقي الصدمة في أسعار النفط، إلى محاولة التعاطي مع الأزمة المالية، غير ان غالبية المراقبين أجمعت على فشل مهمة بن خالفة الذي كان وراء قوانين «التقشف»، لا سيما قانون المالية وموضوع القروض السندية والقروض الاستهلاكية.
ومعلوم أن مغادرة وزير المال منصبه تأتي بعد إنهاء مهام محافظ المصرف المركزي، ما يعطي صورة عن محاولة رسم سياسة مالية جديدة في البلاد.
كما حمل التعديل الجزئي الذي أعلنه رئيس الجمهورية، إنهاء مهام وزير الفلاحة عبدالرزاق فروخي وتعيين شلغوم عبدالسلام خلفاً له، وكذلك تم إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري وإبداله بالمدير العام لمؤسسة الكهرباء الحكومية (سونالغاز) نور الدين بوطرفة.
وأرفق التعديل الجديد بدمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي، كما تم تحويل عبدالقادر واعلي إلى وزارة الموارد المائية وتجديد الثقة في عدد من الوزراء. وفي التعديل الجديد عيّن بوضياف معتصم وزيراً منتدباً لدى وزير المال مكلفاً بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، وهي حقيبة استحدثت في التغيير الأخير فقط.
وعيّن بوعلام بسايح وزيراً للدولة ومستشاراً خاصاً وممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية. وبسايح رئيس سابق للمجلس الدستوري، لكن تعيينه أثار انتقادات مراقبين، اذ يبلغ من العمر 86 سنة.