بوتفليقة يتجه إلى تجديد الثقة في سلال على رأس الحكومة

أفادت مصادر مأذون لها ل «الحياة» بأن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مطالَب وجوباً بتقديم استقالة حكومته مباشرةً بعد المصادقة على مسودة الدستور الجديد، مشيرةً إلى أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجه لتجديد الثقة فيه على رأس الحكومة لكن تغييراً سيشمل على الأقل 5 وزراء من بينهم موالون للرئيس».
وتجبر المادة 77 من الدستور رئيس الوزراء على تقديم استقالة حكومته، وتنص الفقرة الخامسة من هذه المادة على أن الرئيس «يعيّن رئيس الحكومة بعد استشارة الغالبية البرلمانية، وينهي مهماته».
وذكر مصدر مسؤول ل «الحياة» أن نص الفقرة لا يجبر الرئيس إلا «رمزياً» على استشارة حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، لكنه في حالة سلال «لا يجد اعتراضاً من الجبهة بحكم انتماء سلال إليها ولو أنه ليس أحد قيادييها».
ويمنح الدستور الذي ستتم المصادقة عليه غداً، صلاحيات واسعة للرئيس، فهو «يضطلع بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ويرأس مجلس الوزراء ويعين رئيس الحكومة».
وشكّل بقاء سلال على رأس الحكومة من عدمه محور نقاشات بين مسؤولين في الرئاسة، فيما أفادت مصادر «الحياة» بأن «بوتفليقة يصر على استمرار سلال» على رغم اعتراض بعض المسؤولين في المحيط الرئاسي ممَن يعيبون على سلال «إخفاءه بعض الحقائق على رئيس الجمهورية».
وتولى سلال مسؤولية 4 حكومات على التوالي، وعُيِّن أولاً في خريف عام 2012 خلفاً لأحمد أويحيى (مدير ديوان الرئاسة الحالي)، و يصنَّف ضمن الشخصيات التكنوقراطية على رغم قربه من «جبهة التحرير الوطني» وحضوره آخر مؤتمر لها بصفته عضو لجنة مركزية.
وذكرت المصادر ذاتها أسماء 4 وزراء على الأقل قد يشملهم التغيير، أبرزهم عمار غول وزير السياحة، وهو رئيس حزب «تجمع أمل الجزائر» الموالي للنظام، ووزراء من «جبهة التحرير الوطني» هم: عبد المالك بوضياف وزير الصحة والطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة (تكنوقراط)، إضافة إلى وزير الطاقة صالح خبري، وقد تشمل التغييرات قطاعات حساسة كالمسؤول الأول عن مؤسسة النفط الحكومية «سوناطراك».
ويقود سلال الحكومة الحالية منذ أيار (مايو) 2015، وهي الحكومة التي طاول التغيير فيها عدداً محدوداً من الوزراء غالبيتهم وردت أسماؤهم ضمن جدالات سياسية في قضايا صفقات مشبوهة، بيد أن حكومة سلال تلك حافظت على طابعها التقني بعيداً من التوليفة السياسية، ولم يشمل التغيير فيها أي وزارات أساسية عدا وزير الداخلية الذي طلب إعفاءه، محافظةً بالتالي على طابعها التقني الإداري بوجود عدد كبير من الوزراء الذين شغلوا سابقاً مناصب ولاة جمهورية.