نفوذ بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي سيزيد في حال التصويت بالبقاء

قال رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامرون اليوم (الأحد)، أن نفوذ بلاده في الاتحاد الأوروبي سيزيد إذا ما صوت البريطانيون لمصلحة البقاء في التكتل في استفتاء يجري يوم 23 حزيران (يونيو) الجاري، فيما تشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن البريطانيين منقسمون بالتساوي تقريباً في شأن الاستمرار داخل الاتحاد.
وأفاد استطلاع نشر في وقت متأخر أمس، بتقدم أنصار البقاء نقطتين مئويتين فيما أظهرت استطلاعات أخرى تقدم معسكر الخروج نقطة مئوية.
وفي مقابلة مع تلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، أبرز كامرون مزايا البقاء. ويصف أنصار الخروج من الاتحاد حملة كامرون الرامية لاستمرار عضوية بريطانيا بأنها تروج الشائعات المقلقة من خلال التحذير من أخطار ترك التكتل الذي يضم 28 دولة.
وقال كامرون إنه «إذا ما استيقظنا يوم 24 حزيران وكنا لا نزال في الاتحاد فسيقوى نفوذ بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي».
وستكون لنتيجة الاستفتاء تداعيات طويلة الأمد على السياسة والاقتصاد والتجارة في بريطانيا وفي أنحاء أوروبا. وجدد رئيس الوزراء البريطاني التحذير من أن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد قد يؤدي لخفض المعاشات وتقليص خدمات الصحة العامة.
ورفض كامرون الاتهامات بترويج شائعات مثيرة للقلق، وقال إن من واجبه الحديث عن الأخطار المحتملة للخروج من عضوية الاتحاد، لكنّ هناك أسباباً «قوية وشجاعة ووطنية» تدعو للبقاء.
من جهة ثانية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم، أن الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي في حال أيده البريطانيون في الاستفتاء المرتقب سيتسغرق نحو سبعة أعوام.
وقال في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية أن إلغاء مختلف العقود التي تربط المملكة المتحدة بأوروبا سيكون أمراً «حزيناً»، لكنه سيتطلب عامين وفق تقديره.
وفي مرحلة لاحقة، «على كل من الدول ال 27 الأعضاء الباقين وكذلك البرلمان الأوروبي أن توافق على النتيجة النهائية (للعلاقات الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي). وهذا الأمر سيتطلب على الأقل خمسة أعوام، وأخشى ألا يكون النجاح مضموناً في كل مرة»، على قول توسك.