غلايزر:معاقبة «حزب الله» ليست ضد طائفة

أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر عزم واشنطن على «تنفيذ قانون العقوبات ضد «حزب الله»، ولكن بما يتّسق والحفاظ على قوة النظام المالي اللبناني وسلامته، علماً أننا لا نستهدف أي مكوّن أو طائفة لبنانية، بل مجموعة واحدة هي «حزب الله» وأعضاوه ومنظماته»، ملاحظاً أن «قادة الحزب حاولوا التقليل من تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية والخليجية في مواقف متعددة العام الماضي، وهذا مؤشر على أن جهودنا تثمر».
وقال في شهادته أمام إحدى لجان الكونغرس، ونشرها موقع «Arab Economic News» إن «وقف تدفق الأموال الى الإرهابين والمنظمات الإرهابية بات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع نطاقاً لدى الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «استهداف الأدوات المالية قادر على الحؤول دون تحقيق الأهداف التدميرية للمنظمات الإرهابية».
وأكد جدية مكتب وزارة الخزانة لاستخبارات الإرهاب والمالية TFI في تعزيز هذه الجهود، فيما تفيد وزارة المال الوحيدة في العالم، بالتنسيق مع مكتب مخصص بحماية النظم المالية الدولية، من السياسات والعقوبات والإنفاذ والإستخبارات التنظيمية للتعرّف إلى الشبكات المالية ونقاط الضعف للمنظمات الإرهابية وتعطيل نشاطاتها بصورة فاعلة. وعبر تلك الأدوات مع تلك المتاحة لشركاء الولايات المتحدة، نحن قادرون على التأثير على المنظمات الإرهابية، حتى في أصعب الأماكن التي تشكل تحدياً في الوصول إليها باستخدام الوسائل التقليدية للاضطراب».
وعرض غلايزر جهود الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى «هدفين مترابطين، يقضي الأول بالعمل على قطع مصادر تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية بما يمكن أن يشمل الأموال المكتسبة من نشاط إجرامي أو الأعمال التجارية المشروعة، ويقضي الثاني بحرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال قطع تواصلهم مع آليات نقل الأصول المالية عبر الأنظمة المالية الرسمية وغير الرسمية، وتهريب كميات كبيرة من النقد والتجارة».
ولفت الى انه «منذ العام 2001، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 900 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13224، بينهم أكثر من 200 لتنظيم «القاعدة»، وأكثر من 100 ل «حزب الله»، ونحو 60 لتنظيم «داعش».
وعن تعطيل تمويل تلك التنظيمات، أكد غلايزر أن وزارة الخزانة «تسعى إلى منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، والجهود تركز على تعطيل الشبكات المالية لتنظيمات «داعش» و «القاعدة» و «حزب الله».
وبعدما عرض بالتفصيل وضعية إيرادات «داعش» (من مبيعات النفط والغاز والابتزاز وفرض الضرائب والتبرعات الخارجية والخطف مقابل فدية وسرقة المصارف) و «القاعدة»، توقف عند «حزب الله» الذي «يتلقى مئات الملايين من الدولارات من إيران، فضلاً عن ملايين أخرى من شبكة عالمية من المؤيّدين والشركات، كما يستخدم شبكة نائية من الشركات والسماسرة لشراء الأسلحة والمعدات وغسل الأموال».
وقال: «ركزت واشنطن على تقييد تمويل «حزب الله» داخل لبنان عبر تعاون واسع مع السلطات اللبنانية والمصارف، واستهدف على الصعيد العالمي، الوكلاء والممولين في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا والشرق الأوسط، عبر تحديد ومعاقبة الجهات الإيرانية الراعية للحزب وتمكين المكلفين من إنفاذ القوانين والإجراءات».
ولفت إلى أن «واشنطن وبغية ضمان عدم استغلال القطاع المالي من «حزب الله»، فرضت تدابير مالية صارمة، وعقوبات على أكثر من 100 شخص ينتمون إلى الحزب والكيانات التي تشكل البنية التحتية التنظيمية والشبكات المالية والتجارية، بمَن فيهم رجل الأعمال المقيم في بيروت علي يوسف شرارة (في كانون الثاني 2016)، والبنك اللبناني الكندي عام 2011، ومؤسسات قاسم ورميتي وحلاوي عام 2013 لنشاطهم في غسل الأموال لمصلحة الحزب بموجب المادة 311 من قانون «باتريوت».
وأشار غلايزر إلى «إجراءات مماثلة اتخذت لعرقلة الموردّين الماليين وشبكات المشتريات التي تعمل من خارج لبنان»، موضحاً أنه «تمّ إدراج أنصار الحزب في أكثر من 20 بلداً، بما فيها أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا وكل أنحاء الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، شمل الإدراج في تشرين الثاني 2015 وتموز 2014 «ستارز غروب القابضة» والشركات التابعة لها لقيامها بشراء معدات عسكرية نيابة عن الحزب في الإمارات والصين، اضافة الى الحرس الثوري الايراني وفيْلق القدس وقائده قاسم سليماني وبنك صادرات ايران (وهو مؤسسة إيرانية تستخدم لتوفير عشرات الملايين للحزب) وأكثر من 50 من الأفراد والكيانات الإيرانية ذات الصلة».
وقال: «حضّت الولايات المتحدة شركاءها في كل أنحاء العالم على زيادة الضغط على «حزب الله»، إذ أدرج على لوائح الإرهاب الأوروبية، الجناح العسكري للحزب وصنّفته دول مجلس التعاون الخليجي «إرهابياً»، وأدرجت السعودية أكثر من 20 من أعضائه والشركات التابعة على لائحة الإرهاب، اضافة الى فرض تطبيق قانون العقوبات ضدّ الحزب في أفريقيا وأوروبا وجنوب شرقي آسيا وأميركا الجنوبية والوسطى».
وأكد أن «الولايات المتحدة وسّعت أدوات منع تمويل «حزب الله» في 2015 مع قانون العقوبات HIFPA الذي يشكل استمراراً لسياستنا لإضعاف مالية الحزب». وأشار إلى «تعاون وثيق في هذا الصدد مع مصرف لبنان والمؤسسات المالية اللبنانية، وبعد فترة وجيزة من صدور لوائح HIFPA، أمر مصرف لبنان كل المؤسسات المالية اللبنانية الإلتزام بالتشريعات، وهذا ما رأيناه، إذ يتخذ المسؤولون اللبنانيون تدابير لضمان الإمتثال للقانون»، مشيراً الى أن هذا ما تلمسه خلال زيارته لبنان.
مواقف مؤيدة لسلامة
وفي بيروت، دافع نواب عن اجراءات المصرف المركزي، وقال عضو «كتلة المستقبل» النيابية عمار حوري إن «قرار إقفال الحسابات المرتبطة ب «حزب الله» لا خيارات أخرى له، وعدم تنفيذه يضع الاقتصاد اللبناني في مهب الريح، ويعني الذهاب الى المجهول». واعتبر أن تنفيذه يحمي القطاع المصرفي والمصلحة اللبنانية أهم من أي مصلحة لمجموعة محددة».
ورأى عضو كتلة «الكتائب» إيلي ماروني أن «الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، يأتي في إطار مواصلة سياسة إفراغ المؤسسات والتعطيل»، وإن «القطاع المصرفي ركيزة من ركائز بقاء لبنان علينا أن نحافظ عليه».
وأشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم، إلى «أن القرار للحفاظ على مصالح اللبنانيين والسيادة اللبنانية وكل من ينتقده يضر بالسيادة ولا يحافظ على مصلحة اللبنانيين».