غلايزر: قانون حظر تمويل «حزب الله» لا يستهدف لبنان والمجتمع الشيعي

أنهى مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر زيارته لبنان أول من أمس، بعدما راجع مع المسؤولين اللبنانيين آلية تطبيق قانون العقوبات الأميركية على قياديين وشخصيات ترى السلطات الأميركية أنهم يتعاونون مع «حزب الله» والتي تنص على أن تشمل العقوبات من يتعاون مع هؤلاء سواء من المصارف أو من الأفراد...
واستمع غلايزر من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى ملاحظاتهم على هذا القانون من زاوية الحرص على ألا يمس مصالح فئة من اللبنانيين وألا يؤدي تطبيقه إلى المس بالقطاع المصرفي اللبناني، فيما استمع هؤلاء بدورهم إلى توضيحات غلايزر.
وقال مرجع لبناني ل «الحياة» إن المسؤول الأميركي طمأن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم إلى حرص حكومة بلاده على ألا تمس التدابير المتخذة ضد تمويل «حزب الله» بالقطاع المصرفي اللبناني أو بالاستقرار الذي تحرص عليه واشنطن في لبنان، لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة الأميركية مصممة على ملاحقة الحزب أينما كان، وليس في لبنان وحده، لجهة منع التمويل عنه نظراً إلى اعتبارها أن هذا التمويل يستخدم في نشاطات إرهابية.
وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن غلايزر أبلغ رئيس البرلمان نبيه بري أن تدابير وزارة الخزانة الأميركية ليس هدفها تخريب الاستقرار اللبناني أو استهداف الشيعة اللبنانيين. وأوضحت أن غلايزر اعتبر أن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في تعميمين صدرا من أجل تطبيق المصارف اللبنانية القانون الأميركي في ما يخص التعامل مع أموال يشتبه بأنها تعود إلى الحزب أو قادته، «متوافقة مع الرغبة الأميركية في التزام تطبيق هذا القانون». وكان التعميم الثاني صدر الخميس الماضي بعدما احتج «حزب الله» على قيام مصارف لبنانية بإقفال حسابات لنواب وأقارب لقياديين في الحزب تستخدم في قبض رواتبهم من الدولة اللبنانية وتحريكها، فجاء التعميمان لتحديد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كمرجعية لاتخاذ قرارات من هذا النوع ضمن مهلة شهر. كما أكد غلايزر لبري أن ملاحقة بلاده لعمليات تمويل الحزب قائمة منذ وقت طويل والجديد فيها هو صدور القانون في هذا الصدد ومراسيمه التطبيقية.
وكان المرجع اللبناني الذي سألته «الحياة» هل تلقى لبنان تطمينات من غلايزر بعدم التعرض للمصارف اللبنانية التي لقياديين من الحزب حسابات فيها، قال إن المسؤول الأميركي دعا إلى عدم التوجس لأن واشنطن حريصة على استقرار القطاع المصرفي.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام أبلغ غلايزر «إنكم تدعمون الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب لكن هذا الدعم يعني مساندتكم للشرعية خصوصاً أنكم ترددون أن خياركم هو الحفاظ على البلد واستقراره، فكيف تفسرون اتخاذ هذه التدابير التي تعرض القطاع المصرفي وبالتالي الاستقرار؟». وعلمت «الحياة» أن غلايزر أكد لسلام ما قاله لبري بأن «ليس هدفنا إطلاقاً المس بالاستقرار اللبناني وتدابيرنا محصورة بحزب الله»... وشدد سلام على أن «الولايات المتحدة تعتبر «حزب الله» إرهابياً لكن لبنان يعتبره مقاومة وهو يمثل شريحة كبيرة في البلد التعرض لها يسبب بلبلة اقتصادية ويطاول مصالح الناس... وأوضح، بحسب قول المرجع أنه «إذا كانت واشنطن تريد ملاحقة الحزب في الخارج تبعاً لقوانين تصدر عن الكونغرس فهذا شأنها لكن أن تشمل التدابير لبنان في شكل يؤذي مصارفه إذا تعاملت مع قياديين فيه فهذا يلحق الضرر باقتصاده والتعاملات المالية فيه». وعاود غلايزر التأكيد أن «لا نية لدينا أن نؤذي لبنان واللبنانيين. ونحن ندرك دقة الوضع». وأضاف المسؤول الأميركي: «لدينا لائحة بأسماء نتحرك على أساسها ونعرف من هم الذين علينا أن نستهدفهم ولا نريد تعريض أناس آخرين». إلا أن سلام أبدى خشيته من أن تطاول التدابير القانونية الأميركية مؤسسات (غير سياسية أو أمنية) «تخص الشريحة التي يتحرك فيها الحزب الذي له شبكة واسعة من المؤسسات وهو من ضمن النظام اللبناني وله تمثيله في الحكومة والبرلمان، فهل تريدون أن يتعرض نظامنا إذا جرى تطبيق قوانينكم للتفكيك؟ وبالتالي ننتظر منكم النظر بعناية إلى أوضاعنا في هذه الظروف الدقيقة».
وأشار المرجع إلى أن سلام لفت غلايزر إلى أن «السلطات الأميركية تراقب الحزب وتتابع تحركاته لكن التدابير الأخيرة قد تدفعه إلى اعتماد أساليب تسمح له بالتهرب من العقوبات بحيث يصعب عليكم أن تطاولوه وبالتالي يتمكن من تجاوز هذه العقوبات». كما ذكر المرجع أن «حزب الله» يبدي تفهماً لتدابير مصرف لبنان بموازاة مواصلته الاعتراض على تطبيق القانون الأميركي الموجه ضده، وأن تواصله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أزال الانطباع بأن بعض المصارف كان مغالياً في تطبيق العقوبات. وقال المرجع ل «الحياة» إن المسؤول الأميركي اعتبر أن تدابير مصرف لبنان في شأن العقوبات مقبولة.
وعلمت «الحياة» أن ثمة قاعدة جرى التأكيد عليها في ما يخص أموال نواب ووزراء الحزب ومسؤولين فيه يتولون مهمات رسمية، تقضي بتحييد الأموال الحكومية التي يتعامل عبرها هؤلاء عن أي ملاحقة.
وأصدرت السفارة الأميركية أمس بياناً عن زيارة غلايزر جاء فيه أنها تمت «للبحث في مكافحة التمويل غير المشروع» وأنه التقى بري وسلام، ووزير المال علي حسن خليل، ورئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأمين سر هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، وجمعية مصارف لبنان، ومسؤولين أمنيين. وأوضح البيان أن غلايزر «شجع السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على مواصلة جهودها لمكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنع محاولات التهرب من العقوبات المالية الأميركية منها والدولية. وفي موضوع قانون حظر التمويل الدولي عن حزب الله Hizballah International Financing Prevention Act HIFPA، الذي طبّق أخيراً، شرح مساعد غلايزر أن هذا القانون لا يستهدف لبنان، كما أنه لا يستهدف المجتمع الشيعي. بل يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم، وأنه سيتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم».
ورداً على سؤال في مقابلة مع محطة «إل بي سي» عما إذا كان القانون يسري على نواب «حزب الله» ووزرائه، قال غلايزر: «لا نميز بين أعضاء حزب الله. القانون واضح جداً، إذا كنت تشارك عمداً في تبادل مالي مهم مع حزب الله فهذا القانون يعنيك».
وأكد أن «جهودنا ضد حزب الله هي عالمية وتستهدفه كمنظمة، ضد أعضاء حزب الله وضد الكيانات التي يسيطر عليها، وأنا على ثقة بأن هذا أيضاً ما تركز عليه السياسة المالية في لبنان». وأضاف: «نتوقع من المصارف التي تريد أن تدخل النظام المالي الأميركي أن تلتزم قوانيننا، وكذلك سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان».