حزب الله في أسوأ وضع مالي منذ عقود طويلة

بسبب العقوبات

مع استمرار الولايات المتحدة في فرض مزيد من العقوبات ضد "حزب الله" اللبناني، أكد آدم زوبين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية أن حزب الله حاليا في أسوأ وضع مالي منذ عقود، بسبب العقوبات المفروضة عليه، فيما قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي دانيال غلايزر إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأكد غلايزر، في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، أن الولايات المتحدة "لا تميز بين أعضاء حزب الله.. ولكن ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع"، مضيفا: "إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن تواجده كبير هنا في لبنان، ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة".
وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لحزب الله الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول، لفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله، قد يسمح بفرض عقوبات على وزراء ونواب حزب الله.
والتقى غلايزر، خلال زيارته إلى لبنان، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى زيارة مقر جمعية مصارف لبنان، حيث التقى رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكدت الجمعية، في بيان، أنه تم مناقشة "قانون العقوبات الأمريكية الصادر في 18 ديسمبر والمتعلق بحزب الله". فيما قال رئيس الجمعية إن "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني".
وكان آدم زوبين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، قال في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن العقوبات الأمريكية على طهران وتأثيرها في الاتفاق النووي الإيراني، إن "حزب الله اليوم في أسوأ وضع مالي منذ عقود طويلة"، بسبب العقوبات المفروضات عليه منذ عدة سنوات.
وقال إنه في يناير الماضي "تم تفكيك شبكة دعم مالية هامة، تخصصت في غسيل وتبييض أموال لصالح الحزب ودعم عملياته الإرهابية وأنشطته المزعزعة للاستقرار"، وأضاف: "في الشهر الماضي، كشفنا الشروط الجديدة لتطبيق العقوبات وتعزيز فاعليتها، لمنع ومكافحة حصول حزب الله على تمويلات بقانون 2015، وهي شروط تعزز قدرتنا وتدخلاتنا على تدمير شبكات الحزب المالية".