غلايزر يحذر المصارف اللبنانية من استخدامها من قبل (داعش)

القيود القانونية الأميركية مستمرة على تمويل إيران و«حزب الله»..

شكّلت زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركيّة لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى لبنان واجتماعه مع المسؤولين السياسيين بدءاً من رئيس الحكومة تمّام سلام ووزير الماليّة علي حسن الخليل ووزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيّة مصارف لبنان مؤشرا إضافيّا على الحراك الأميركي الحاسم في موضوع مكافحة أيّة قناة ممكنة تحوّل عبرها «داعش» الأموال.
وخلال لقاءاته شجّع غلايزر السلطات اللبنانية والمؤسسات الماليّة على مواصلة العمل على مكافحة خطر عمليّات التمويل غير المشروع، ومنع محاولات التهرّب من العقوبات الماليّة وخصوصاً من سورية وإيران المفروضة من الولايات المتّحدة الأميركيّة والمجتمع الدّولي.
وعن «حزب الله» وتمويله أعرب الوزير الأميركي عن أنّ الولايات المتحدة مستمرة بالعمل بالقوانين التي تضع قيودا على «حزب الله» وإيران بالنسبة الى حركة تحويل الأموال.
وركّز غلايزر بحسب معلومات «الرياض» على موضوع مكافحة تمويل «داعش» مشيراً الى الجهود التي تبذلها الولايات المتّحدة الأميركية والأوروبيون أيضا في مكافحة جميع الشبكات المالية لهذا التنظيم، وأكد غلايزر لمحدّثيه التزام الولايات المتّحدة الأميركيّة العمل مع لبنان لمواصلة حماية نظامه المالي من سوء استخدامه بالتهديدات الإرهابيّة.
واثار غلايزر أيضا في سياق حديثه عن مكافحة الجرائم الماليّة لجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مسألة المصارف اللبنانية التي تمّ افتتاحها في العراق لجهة التنبيه من عدم استخدامها من قبل «داعش» لتحويل الأموال.
وقال أحد الوزراء الذين التقوا غلايزر ل»الرياض» بأنّ «الأخير قام بزيارة استطلاعية في لبنان وهو لم يوجّه ايّة اتّهامات للمصارف اللبنانية وزيارته جزء من جولة في المنطقة للتنبيه من مخاطر استخدام «داعش» للقنوات المصرفية اللبنانية لا سيما في العراق بغية تهريب الأموال الى لبنان ومنها الى دول العالم».
مذكّرا بما أعلن عنه حاكم مصرف لبنان مرارا من أنّ لبنان « أصدر قوانين لمكافحة تبييض الأموال والفساد، وهو في صدد إصدار قوانين أخرى لها علاقة بالتهرّب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وفق المفهوم اللبناني وتضمين جرائم إضافية الى قانون مكافحة تبييض الأموال وذلك إبتداء من سنة 2017.
ولفت الى أنّ « لبنان مهدّد بعقوبات دولية إذا تأخر بإقرار بعض التشريعات الضرورية وأحدها مشروع قانون يهدف الى توسيع القنوات لمكافحة تبييض الأموال».