كذب وتخويف... ومؤامرات تسبق الاستفتاء في بريطانيا

قبل أيام من توجّه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء على بقائهم ضمن الاتحاد الأوروبي أو خروجهم منه، تتبادل حملتا الطرفين المتنافسين الاتهامات بأن الطرف الآخر يُصدر تحذيرات كاذبة أو مضخمة لإخافة الناخبين من عواقب البقاء في الاتحاد أو الخروج منه. وعلى رغم أن كل طرف يقدّم أرقاماً تدعم مزاعمه، إلا أن الواضح أن الاقتصاد البريطاني بدأ يواجه منذ الآن ضغوطاً متزايدة خشية نجاح حملة الخروج في الاستفتاء، وسط تقارير عن تراجع متوقع في أسعار العقارات وتصفية مراكز في السندات المقومة بالجنيه الاسترليني منذ بداية الإعلان عن إجراء الاستفتاء. ومع اقتراب موعد الاستفتاء بدأت وسط حزب المحافظين الحاكم «اتصالات ومؤامرات» تتناول الشخص الذي سيخلف رئيس الحكومة دافيد كامرون، الذي قد يستقيل في حال بقيت بريطانيا في الاتحاد أو خرجت منه.
ولعل أكثر الأرقام إثارة للجدل تتعلق بكلفة بقاء بريطانيا في الاتحاد، إذ تقول حملة الخروج وفي شكل متكرر إن الحكومة البريطانية تدفع للاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه استرليني أسبوعياً. وتم حساب هذا الرقم على أساس قسمة المبلغ الذي تدفعه لندن للاتحاد سنوياً في إطار عضويتها فيه والبالغ 19 بليون جنيه. وفي حين أن هذا الرقم لا جدال فيه، إلا أن حملة الخروج تُغفل الإشارة إلى أن بريطانيا تسترد جزءاً كبيراً منه (قرابة الثلثين) نتيجة الامتيازات الممنوحة لها في الاتحاد. وتركّز حملة الخروج على إخافة المواطنين من ضخامة هذا الرقم، وتكرر على مسامعهم أن 350 مليون جنيه أسبوعياً تكفي لبناء مستشفى لعلاج الناس المستائين من تدني الخدمة في قطاع الصحة الوطني.
والمسألة الثانية الأكثر إثارة للجدل والتي تبادل الطرفان اتهامات الكذب أو التخويف في شأنها تتناول الهجرة، إذ تقول حملة الخروج إن 250 ألف أوروبي يأتون مهاجرين إلى بريطانيا سنوياً (من أصل 330 ألف مهاجر)، ويحمّلون المسؤولية في ذلك للاتحاد الأوروبي على أساس أن عضوية بريطانيا فيه تمنعها من التحكم بمن يعبر حدودها ما دام يحمل جوازاً أوروبياً (28 دولة عدد دول الاتحاد حالياً).
وتشكو حملة الخروج من أن المهاجرين الأوروبيين خصوصاً من الدول التي انضمت إلى الاتحاد أخيراً (مثل رومانيا وبلغاريا) يأخذون مكان العمال البريطانيين. لكن حملة الخروج تُغفل الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من الاقتصاد البريطاني يمكن أن يتوقف في حال خروج اليد العاملة الأوروبية، بما في ذلك قطاع الصحة العام الذي يعمل فيه قرابة 50 ألف طبيب وممرضة من دول أوروبية مختلفة. وكان لافتاً أن حملة الخروج لجأت أخيراً إلى التخويف من أن بقاء بريطانيا يمكن أن يعرضها مستقبلاً ل «غزو» من 70 مليون تركي إذا ما انضمت بلادهم إلى الفضاء الأوروبي. وعرض ملصق دعائي لحملة الخروج وُزّع على المنازل خريطة لأوروبا تُظهر خمس دول تسعى إلى عضوية الاتحاد بينها تركيا التي أظهر الملصق أن عدد سكانها 76 مليون نسمة، وكأنهم سيسعون جميعاً إلى المجيء إلى بريطانيا في حال الانضمام إلى الاتحاد. وسعت حملة البقاء في الأيام الماضية إلى الرد على التخويف من الأتراك بالقول إن الأمر غير ممكن «حتى العام 3000»، نتيجة عدم تمكنها من تحقيق الشروط المطلوبة للعضوية.
وفي ظل الاتهامات المتبادلة، بدا أن المخاوف من نجاح حملة الخروج (بحسب ما أظهرت استطلاعات عدة في الأيام الماضية) بدأت تؤثر في الاقتصاد البريطاني. إذ توقعت دراسة أمس انخفاض أسعار العقارات «على المدى القصير» بسبب الاستفتاء، في إشارة إلى مخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى مغادرة آلاف الأوروبيين الذين يعملون في بريطانيا. وسيكون هذا الانخفاض هو الأول في أسعار العقارات في بريطانيا منذ ست سنوات.
وضم رئيسا الوزراء السابقان توني بلير وسير جون ميجور أمس صوتيهما من أجل التحذير من خروج بريطانيا من الاتحاد. إذ قالا في مناسبة نادرة مشتركة لهما في إيرلندا الشمالية من أن نجاح مؤيدي الخروج يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى تفكك المملكة المتحدة (إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية)، في إشارة إلى رغبة الإسكتلنديين في استفتاء على انشقاقهم إذا اختارت بريطانيا الخروج. وقال بلير وميجور في ديري (إيرلندا الشمالية) أمس أن خروج بريطانيا سيعني إعادة فرض إجراءات الحدود بين شطري إيرلندا الشمالي (التابع لبريطانيا) والجنوبي (جمهورية مستقلة). وسيؤثر مثل هذا الوضع سلباً في اقتصاد إيرلندا الشمالية الذي يعتمد على التجارة مع جمهورية إيرلندا.