مغادرة الاتحاد الأوروبي تخنق الاقتصاد البريطاني

تصاعدت موجة الجدل حول توجه بريطانيا إلى الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، في حين كشفت صحيفة تليجراف عزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنفاق نحو 10 ملايين جنيه إسترليني لإرسال نشرة إلى 27 مليون عنوان بريدي لإيضاح العواقب، وما قد يسببه القرار من تحديات أمنية وتداعيات اقتصادية لا يمكن التعافي منها لعدة سنوات.
من تداعيات القرار
انخفاض قيمة الإسترليني
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
زيادة أسعار تذاكر الطيران
فقدان 3 ملايين وظيفة
ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية عزم حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنفاق ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني لإرسال نشرة إلى 27 مليون عنوان بريدي توضح عواقب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وكانت لندن وصفت أول من أمس هذه الخطوة بأنها "قفزة إلى المجهول" من شأنها تشكيل خطر على إيجاد الوظائف، واحتمال زيادة أسعار السلع. وتتضمن النشرة المزمع توزيعها على مجموعة نقاط ترى فيها الحكومة البريطانية تهديدا جديا للوضع الاقتصادي والأمني للبريطانيين.
ويرى المعارضون للحملة أنه من الجنون استخدام أموال دافعي الضرائب على أشياء تهدف في جوهرها لتخويفهم ودفعهم للتفكير في اتجاه واحد فقط. وأنها حملة مشكوك في قانونيتها كما أنها غير أخلاقية. من جهته اتهم النائب عن حزب المحافظين بوريس جونسون، الحكومة باستخدام المال العام لتخويف الشعب من أجل التصويت لصالح آراء الحكومة المؤيدة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قالت وزيرة البيئة السابقة لدى الاتحاد الأوروبي ليز تروس "هذا الاستفتاء سيكون قرارا مصيريا لبلادنا، ومن المهم أن يعي الشعب البريطاني كل العواقب المحتملة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد" وأضافت "النشرة توضح أن البقاء ضمن دول الاتحاد الأوروبي سيوفر الأمن الاقتصادي والسلام والاستقرار. كما أن التصويت لخروج المملكة المتحدة سوف يشكل هزة اقتصادية عنيفة ستؤدي للضغط على قيمة الجنيه الإسترليني، ما سينتج عنه ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".