رحيمي ل «الحياة»: مواقف مطار الملك عبدالعزيز «تنظيمية»... وإشكالية نبش «النفايات» ستزول

يعتقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أن الهدف من إقامة المواقف الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة هو التنظيم ومحاولة تقديم الخدمة على أرقى المستويات الموجودة. وكشف تنسيقاً بين إدارته وأمانة جدة لإنهاء مشكلة النفايات من ساحة المطار في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه كان لا بد أن يتم البدء في عملية التطوير الجديد للمطار، إلى جانب تنظيم جديد في هذا الأمر «بدأ تطبيقه قبل فترة».
وقال ل «الحياة»: «عملية إنشاء المواقف تتميز بتوافر خدمات متقدمة من خلال وجود الكاميرات الرقابية على الموقع بأكمله لحماية مركباتهم والممتلكات الموجودة بداخلها»، منوهاً بأن ساحة القدوم الموجودة في السابق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستوعب جميع القادمين إلى المطار لاستقبال ذويهم، إذ إن مساحتها لا تتجاوز 60 متراً مربعاً.
وفي ما يخص المبالغ المفروضة على القادمين إلى المطار، اعتبرها رحيمي مناسبة جداً وفي متناول يد الجميع، «عكس ما هو متبع في كثير من مطارات العالم عموماً ودول الخليج خصوصاً التي تفرض رسوماً تتجاوز 15 ريالاً في الساعة الواحدة».
وفيما لفت المهندس رحيمي إلى توفير الهيئة مجالات في التخصصات الأساسية للطيران (مثل الأمن والسلامة والإطفاء والإنقاذ والاتصالات)، واعداً بالتوسع في إعطاء مواد كثيرة متخصصة لها علاقة بعلوم الطيران، اعتبر أن قطاع الطيران في السعودية يمر بمرحلة توسع ناتجة من فتح قطاع الطيران وذلك بإدخال ناقلات وطنية جديدة إلى الخدمة، والتوسع في تقديم الخدمات الفنية وزيادة المساحة التي تغطيها أعمال الحركة الجوية بغرض المساهمة في دفع عملية النمو الاقتصادي الوطني. وشدد على أن هذه المرحلة من التوسع أوجدت الحاجة المتزايدة إلى القوى الوطنية المدربة والقادرة على الأخذ بناحية العلوم والتقنية الحديثة للوفاء بهذه المتطلبات ودعم عملية فتح القطاع ما أسهم في إنشاء الأكاديمية.
وألمح رحيمي إلى استقبال الهيئة أعداداً كبيرة من الطلاب للدراسة في الأكاديمية مقارنة بالمتخرجين في أكاديميات أخرى.
واستدرك: «لا بد من أن تؤخذ القدرة الاستيعابية في التدريب على رأس العمل في الاعتبار، خصوصاً أن أعمال الطيران حساسة جداً. لا يمكن التوسع بصورة أكثر في استقبال الطلاب».
وأوضح أنهم في العامين المقبلين سيحاولون إقران التدريب الداخلي مع الابتعاث الخارجي، «ستتخرج في الثلاث سنوات المقبلة دفعات من نيوزلندا وأخرى من السعودية، جميعها تحمل ذات الكفاءة والمستوى».
وذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الأكاديمية تتوقع تخريج 100 طالب كل عام في كل من التخصصات الأساسية المختصة بالمراقبة الجوية والإطفاء والسلامة وكذلك الأمن، إضافة إلى التخصصات المستمرة التي تحوي مناهج تطويرية، ملمحاً إلى أنه ليس هناك أي نية في الوقت الحالي لإنشاء أكاديمية طيران في أي مدينة أخرى، بل سيتم العمل على أن لا تكون الأكاديمية مقتصرة على السعوديين فقط وإنما سيفتح المجال للدول الشقيقة (العربية والإسلامية) للدخول فيها.
ولفت إلى أن برنامج تطوير الأكاديمية السعودية للطيران المدني مع جامعة «تاليس» تم بموافقة الحكومة السعودية لمدة أربع سنوات، وساند برنامج التطوير ذلك عقد مع شركة وطنية لدعم الأكاديمية بالمدربين والمؤهلين، «هم الآن في المراحل النهائية والأخيرة لدرس ملفات الشركات التي تقدمت لمشروع مطار الملك عبد العزيز».