الأمم المتحدة تتهم إريتريا بارتكاب جرائم ضد الانسانية منذ العام 1991

أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أن حكومة إريتريا ترتكب جرائم ضد الانسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن، إذ أنها «استعبدت» نحو 400 ألف شخص ويجب محاكمتها دولياً.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان إن حكومة الرئيس أساياس أفورقي التي تتولى السلطة منذ العام 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الإجباري وغير ذلك من الانتهاكات.
وقال رئيس اللجنة مايك سميث: «نعتقد أن هناك نحو 300 إلى 400 ألف شخص في وضع العبودية».
وطبقاً للأمم المتحدة، فإن نحو خمسة آلاف إريتري يخاطرون بحياتهم كل شهر للفرار من بلادهم التي تجبرهم على التجنيد والخدمة في الجيش لعقود.
وقال سميث: «عدد قليل جداً من الإريتريين يسمح لهم بالخروج من الخدمة العسكرية».
وخلال السنوات الأخيرة، شكل اللاجئون من هذه الدولة القمعية الواقعة على البحر الاحمر، أحد أكبر المجموعات التي تخاطر بعبور المياه الخطرة سعياً لحياة جديدة في أوروبا.
ورفض مستشار الرئاسة الإريترية يمان غيبريب تهم اللجنة على االفور ووصفها بأنها «لا يمكن تصديقها ومضحكة».
وصرح غيبريب للصحافيين في جنيف أن «قضية لجنة التحقيق ضد إريتريا غير قانونية»، متهما محققي الأمم المتحدة ب«الانحياز واستخدام أساليب زائفة».
ومنذ إنشاء لجنة التحقيق الدولية في حزيران (يونيو) العام 2014، قابلت أكثر من 800 إريتري يعيشون في المنفى. وعقب تقريرها في حزيران، تلقت اللجنة 45 ألف رسالة مكتوبة معظمها تدعم حكومة إريتريا .
ورجح سميث أن تكون تلك الرسائل نتيجة حملة نظمتها أسمرة.
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن «جرائم ضد الانسانية ارتكبت على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة في مراكز الاعتقال الاريترية ومعسكرات التدريب العسكرية وغيرها من المواقع في أنحاء البلاد على مدى السنوات ال25 الماضية».
وأضافت أن «أفراداً بينهم مسؤولون على أعلى المستويات في الدولة، والحزب الحاكم، (حزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة)، والقادة العسكريين يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
ونشرت الأمم المتحدة شهادات من العديد من الأشخاص الذين قالوا أنهم ضحايا، ولم تكشف عن أسمائهم خشية تعرضهم إلى الانتقام.
وإريتريا بلد صغير في القرن الافريقي ويقود البلاد نظام أفورقي منذ العام 1991، بقبضة من حديد.
وحصلت إريتريا على استقلالها في العام 1991، بعد حرب دامت 30 عاماً مع إثيوبيا، حيث قاتل المتمردون الإريتريون الجيش الاثيوبي الافضل تجهيزاً بدعم من واشنطن أولاً ومن الاتحاد السوفياتي بعد ذلك.
وقال سميث ان افورقي حكم البلاد التي يزيد عدد سكانها على ستة ملايين من دون مؤسسات ديموقراطية عاملة. وقال أن ذلك «خلق فراغاً في الحوكمة وحكم القانون، ما أدى إلى جو من الإفلات من الجرائم ضد الانسانية».
وأشار التقرير إلى أن «الإريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة ويتعرضون إلى اعتقالات تعسفية والتمييز على أساس الديانة والإتنية وأعمال عنف جنسية وجرائم قتل». ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة مجلس الأمن باحالة ملف الوضع في إريتريا إلى مدعي محكمة العدل الدولية لدراسته.
كما طلبت من «الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها».
وقال سميث إنه «لا يمكن أن يحاكم النظام القضائي في إريتريا مرتكبي الجرائم في محاكم شرعية، داعياً إلى محاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».
وتابع «ما نطلبه من مجلس الأمن، هو دراسة وضع ردود محددة ضد الاشخاص المسؤولين عن انتهاك الحقوق» من دون أن يكشف عن أسماء مشتبه بهم محتملين. ورفضت إريتريا مراراً السماح لمحققي الامم المتحدة بدخول أراضيها.
وطبقاً إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» فإن إريتريا تأتي بعد كوريا الشمالية كأسوأ دولة في العالم من حيث حرية الصحافة.
وتعتبر إريتريا من أفقر دول العالم حيث يقول البنك الدولي إن دخل الفرد السنوي لا يتعدى 480 دولاراً.