«التغيير والإصلاح»:الواقعية سمة المرحلة رئاسياً

رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير السابق سليم جريصاتي أن «الواقعية السياسية بالنسبة إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي هي سمة المرحلة، وعندما نتكلم عن الواقعية السياسية فهي تُقرن حتماً بالجدية»، لافتاً إلى أن «القراءة المتأنية والموضوعية للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية في موضوع هذا الاستحقاق تفضي حتماً إلى هذه الجدية في مقاربة هذا الاستحقاق الميثاقي بامتياز».
وقال جريصاتي بعد اجتماع التكتل برئاسة النائب ميشال عون إن «باب الرابية مفتوح دائماً للجميع كما العادة وسياسة الانفتاح والاستيعاب ما زالت نهج العماد عون». وزاد أن الأخير «على الموعد حين يحين ويعز الموعد وقد حان وعز».
وفي الوضع الحكومي، لفت إلى أن «صدمة تقرير (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون عن النازحين السوريين تم استيعابها، ووزير الخارجية جبران باسيل كان للأسف على حق في التشخيص على ما أقر جميع المسؤولين الحكوميين وسائر المعنيين بعد طول إنكار واتهام، أما العلاج وإن كان لا يبدو أن أحد مستعد حتى الآن لولوج الحلول الناجعة، إلا أن ثمة بوادر في إجراءات أشار إليها باسيل في اللجنة المختصة». وسجل التكتل «بارتياح كلي التطور المميز والنوعي في موقف الاتحاد الأوروبي الموافق على طلب لبنان العودة الآمنة للنازح السوري».
وعن ملف سد جنة، المدرح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قال: «هو مادة تفجير واستشكال أو حل يفضي بإدارة بيئية للمشروع من دون أي تأخير اعتباطي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي». ورأى أن «هذا المشروع سيستمر والتنفيذ وأشغاله ستستمر ورأي البيئة سيؤخذ في عين الاعتبار من باب المواكبة». ودعا وزير البيئة محمد المشنوق إلى «مواكبة التنفيذ بيئياً، بسري في أهمية جنة والأخير بأهمية بسري والإثنان انجازان لوزاراتنا».
وعن ملف الاتصالات، قال: «هناك 3 ملفات حساسة يجب أن يضع عليها مجلس الوزراء يده: الانترنت غير الشرعية، عقد وزارة الاتصالات مع أوجيرو، التمديد لشركتي الخلوي».
وعن النفايات، قال: «إذا تم تطبيق مرسوم الأثر البيئي على غرار سد جنة، لا يمكن أن نرضى لا ببرج حمود ولا بالكوستا برافا، معيار ومقياس واحد، يا جماعة الخير، وليس معيارين ومقياسين».
وعن قانون الانتخاب، قال: «لا تقدم حاسماً، إلا أننا نناقش بالمعايير الميثاقية العامة، تأجيل لما بعد الحوار، أمر جيد يجب أن نستفيد من هذا الوقت كي نصل إلى قاسم مشترك والأمل معقود على تيار المستقبل ليطور موقفه لملاقاة الإرادة التي أصبحت شبه عامة لنصل معاً إلى قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح والفاعل لشتى أطياف الشعب».