«تكتل التغيير»: الشعب نفد صبره وينتظر إشارة من «الجنرال»

أكد «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أن «جلسة انتخاب الرئيس مصيرها كسابقاتها للأسف»، معتبراً «أنهم مهووسون بالنِّصاب العددي والهوس لا تتولّد منه رئاسة، النصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإن راعينا الميثاق تأمّن نصاب الحضور تمهيداً لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب الرئيس».
وقال عضو التكتل سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل برئاسة ميشال عون أمس: «لن يسقط الاستحقاق كالفاكهة التي أينعت ولا بالإنهاك، بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة بمجرّد الالتزام بالميثاق لا أكثر ولا أقل، فالمعركة ليست معركة نصاب أو تصويب بمعرض الاستحقاق الرئاسي بل هي بامتياز معركة ميثاق، فمن يكون المعطّل؟ ومن يكون المفرمل؟ ومن يكون الملتف على الحيثيات التمثيلية الوازنة في مكونات الوطن؟» وأضاف: «كل عرائضكم إلى العالم لن تفيد ولن تنفع، صدقونا الحل في متناولكم وداخل أسوار وطنكم وبالتزامكم ميثاقكم».
وتحدث عن الوضع الحكومي، لافتاً إلى أن «أقل ما يقال فيه إنه غير متماسك بسبب التشرذم والتجاذب والاستنساب وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء». وقال: «باختصار مش ماشي الحال معنا هيك، على ما أكد رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، حكومة مصلحة وطنية ائتلافية بمنطلقاتها وإذ بها تتحول حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات». وأكد أن «قرار التكتل الحاسم يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاض الشعبي خطة عملانية على الأرض بالأمكنة والمواقيت قيد التحضير المسؤول مرتكزها العودة إلى الشعب الذي نفد صبره وهو صاحب الكلمة والفصل». وأضاف: «قال العماد عون شمِّروا عن سواعدكم، هل تذكرون، الجاهزية آن أوانها بانتظار إشارته».
وتطرق إلى الاستحقاق البلدي، وقال: «فرعية جزين سيكون لنا فيها مرشح هو أمل أبو زيد».
وعن المديرية العامة لأمن الدولة، أشار إلى أن «تقرير مجلس قيادة من 6 أعضاء يحتاج إلى تعديل المرسوم رقم 2661 الصادر عام 1985 والمعنون تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة ولا يحتاج إلى قانون على ما يدعي بعضهم».
وعن ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية، قال: «تحجب الدولة اللبنانية السعة التي لديها بقرار من رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير الاتصالات ما ينتج منه السوق السوداء، الهدر، خروق العدو الإسرائيلي واعتراضه وتنصّته على خصوصياتنا ومراسلاتنا الوطنية الحساسة».