«التغيير والإصلاح»: الممر الرئاسي مقفل ولا قرار من دون تشارك

قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» سليم جريصاتي: «نحن نعطل التعطيل، ونعطل الانقلاب على الميثاق والدستور والقانون، ولن يمر عمل أو قرار قبل العودة إلى إرساء قواعد التشاركية الكاملة والفعلية»، داعياً «المعطلين إلى العودة إلى الميثاق والدستور والقانون فتفتح أبواب كل الحلول الناجعة لكم لأن من دون تلك العودة يكون الحل معيوباً بألف عيب». وأشار إلى «أن التكتل مع أي حلّ وعندنا عبارة نفضلها، عبارة الحل، ونذكيها على عبارة التسوية، لسنا من التسوويين في طبيعتنا».
وقال جريصاتي بعد اجتماع التكتل أمس برئاسة رئيسه النائب ميشال عون: «نحن مع أي حل يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين الأمة اللبنانية، لا يُسأل التكتل إطلاقاً عن أي تعطيل، بل عن مناهضة أي تسهيل يتّصف بالشمولية والميثاقية والدستورية، هم المعطلون ونحن نعطّل تعطيلهم».
وأشار إلى أنه «جرى تقويم التحرك المدني بالتظاهر الحضاري الذي عبَّر عنه فيه شعب التيار عن صوت أُنكر عليه»، لافتاً إلى أن «هذا التحرك أثبت جدواه على أكثر من صعيد وتميّز بخروج الشعب عن كم الأفواه وعوارض التلاشي الذي خطت له ومهد له بالتخدير والتأجيل المتسلطون وغاصبو الأكثرية المصطنعة».
وأضاف أن «قرار التيار وهو عصب التكتل هو الاستمرار في تمكين الشعب من قول كلمته عند الاقتضاء».
وأشار إلى كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن أن عون هو ممر إلزامي للرئاسة، وقال: كلمة ممر في قاموسنا واضحة، الممر الرئاسي مُقفل وحرّاسه الميثاق والدستور والقانون، الممر الحكومي حراسه هم هم والفرصة متاحة إذا صفت النيات، الممر النيابي حراسه هم هم والسعي قائم بجد إذا صفت النيات أيضاً لتفعيل المجلس النيابي».
ونوه جريصاتي «بإنجاز المديرية العامة للأمن العام ومديرها اللواء عباس ابراهيم بإلقاء القبض على الإرهابي الفار أحمد الأسير»، لافتاً إلى أن «التحقيق في أياد أمينة». وقال: «يجب التعامل مع نتائج التحقيقات السرية من دون تمييز أو تورية حتى جلاء الحقائق كاملة».
وعن الموضوع البيئي والصحي، قال: «هناك خطة طوارئ طرحها وزير الصحة، لا دور فيها لمجلس الوزراء، الوضع الأكثر استقراراً في البلد للأسف هو وضع النفايات على طرقاتنا، كفانا تذرعاً في مجلس الوزراء». وأَضاف: «بعد حل هذه الإشكالية الكيانية سيبادر وزراؤنا ونوابنا إلى معالجة نواقص مقارباتهم وملفاتهم وشوائبهم». ودعا «وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار بعد فض العروض إلى اعتماد المعالجات الفورية الداهمة قبل اعتماد الحلول الطويلة الأمد». ولفت إلى أن «ملف التعيينات نتيجة حتمية لسياستهم ومسؤوليتهم المباشرة، الندب لا يفيدهم، وهم لم يدركوا يوماً عوارض المرض وجزئية ومحدودية حلولهم».