«تكتل التغيير» يناشد سلام دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد

اعتبر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أن «الرئاسة مصادرة من قراصنة يتنكرون لمن يمثل المكوّن المسيحي أوزن تمثيل بمعايير الديموقراطية والتمثيل الشّعبي إذ يتم إقصاؤه بصورة متكررة كي لا يستقيم الحكم بعد الطائف ويستمر الانقلاب عليه بأبشع صور وأشكال التسلط والاستئثار بالسلطة ومخالفة الميثاق والدستور والقانون، أما مجلس الوزراء فحدث ولا حرج». ولفت إلى أن «المجلس النيابي يمدد لنفسه مرتين وسلطة المساءلة والإبطال أي المجلس الدستوري تعطَّل بحجة ضيق الوقت».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل برئاسة ميشال عون أمس إن «من يطالب باجتماع مجلس الوزراء هو نحن، ونكرر ذلك لتصحيح الخلل والمسار المخالف للدستور والقانون والإمعان في اختزال السلطة الإجرائية بوجود حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية فضلاً عن إيلائها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية حال خلو سدة الرئاسة». وجدد «مناشدة رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ليوضع حد لهذا النوع الخطير من اختزال السلطة الإجرائية وطعن الطائف بالصميم».
وطالب «رئيس الحكومة بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الإجرائية فيبادر إلى وضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء المتنطحين إلى أدوار تفوق أشخاصهم وقدراتهم وأحزابهم». وقال: «كفى تسويفاً وتورية فشعبنا يعرف من يعطل ليستأثر بالسلطة».
وأضاف: «في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش فهل ستتكرر المخالفة ونتمادى في انتهاك الدستور والقانون وعلى يد من؟ إن سجل مخالفاتكم يزيد من ورطتكم وهو مفتوح للمعالجة وتعني المعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات وأعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة».
وزاد: «نحن الحريصون على قيادة الجيش وتحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الأمنية». وسأل: «من تفّه القيادة؟ من أفقدها الحصانة؟ بالتأكيد هم الذين أولوها خدمة بقرار من وزير، يسمونها ولاية، كأن لقائد الجيش ولاية. هذه إهانة للموقع والجيش».
وطالب ب «إعادة الحصانة والهيبة إلى الموقع العسكري الوطني الأول في وفك أسر القيادة، فالدستور حصّلها بأكثرية موصوفة تعييناً وإقالة». وتوجه إلى الوزير (أكرم) شهيب بقوله: «التزم ما تعهدته في لجنة الزراعة النيابية ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا، هذا النوع من الممارسات لن ينفع معنا فلن نكل قبل أن يتعطل تعطيلكم، المواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب». ورأى أن «الخطاب السياسي وصل إلى درك لم نعتده في لبنان، أحدهم من سلالة الفرنج يريدنا التفتيش على وطن آخر، وثان أحرق طرابلس يشبهنا بنيرون وثالث يلقي الحرم الرئاسي علينا كأننا مستوردون».