القاهرة: بدء محاكمة مسؤول رقابي بارز والمؤبد ل22 متهماً بالإرهاب

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إرجاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى 21 حزيران (يونيو) الجاري، في قضية اتهامه ب «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، بإعلانه أثناء توليه رئاسة الجهاز اكتشاف وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه.
وجاء قرار الإرجاء في الجلسة الأولى لتمكين هيئة الدفاع عن جنينة من الإطلاع على أوراق القضية. وحضر المسؤول الرقابي السابق جلسة محاكمته أمس. وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط، كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته.
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة 22 شخصاً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 8، في قضية «تشكيل تنظيم إرهابي» استغل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لآلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي «لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد».
وكانت النيابة العامة قالت في تحقيقاتها إن «التنظيم الإرهابي أسسه متهم يُدعى قاسم رجب قاسم أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، إثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة متهم آخر».
وذكرت التحقيقات أن «المتهمين تمكنا من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية».
وقالت النيابة إن «المتهمين اعترفا في التحقيقات بتأسيس التنظيم الإرهابي وبطبيعة أفكاره، وأنهما جمعا أموالاً من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدماها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر، خبئ بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدمها المتهمون جميعاً في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني، بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار».
وفي صعيد مصر، قضت محكمة جنايات قنا أمس، بإعدام 26 متهماً في قضية أحداث العنف التي وقعت بين قبيلتي «الدابودية» النوبية و «الهلايل» العربية في أسوان في العام 2014، كما قضت بالسجن المؤبد ل21 متهماً، وسجن 3 متهمين 15 سنة، و3 متهمين 10 سنوات، و10 متهمين 3 سنوات، وسجن اثنين لمدة سنتين. وبرأت المحكمة 100 متهم.
وكانت اشتباكات اندلعت في نيسان (أبريل) 2014 بين أفراد من القبيلتين واستمرت بضعة أيام بسبب شجار بين صبية. وأودت الاشتباكات بحياة 28 من أبناء القبيلتين ومعظم المحكومين فارون.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية أمس، إنها أوقفت ثلاثة أشخاص اتهمتهم بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وهي القضية التي تشغل الرأي العام. وأوضحت الداخلية أن «القائمين على عملية التسريب يقومون بنشر صورة من ورقة أسئلة الامتحان وإجاباتها أثناء تأدية الطلاب للامتحانات لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، في حال النجاح في تهريب أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات».
وأمرت النيابة العامة بحبس طالب جامعي اتهمته بإدارة صفحة على موقع «فايسبوك» لتسريب الامتحانات، فيما قررت إطلاق سراح 5 من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لوضع أسئلة الامتحانات بضمان وظيفتهم، بعدما قررت حبس 12 مسؤولاً في وزارة التربية والتعليم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التسريب.
وزار رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزارة التربية والتعليم أمس، لمتابعة سير عملية الامتحانات، وأمر بالتحقيق في عملية التسريب ومعاقبة المسؤولين عنها.