السجن 10 سنوات لعضو في «داعش» وخمس سنوات ضد طلاب في الأزهر

عاقب القضاء المصري أمس عضواً في الفرع المصري لتنظيم «داعش» مداناً بقتل جنود، بالسجن 10 سنوات لإدانته ب «مقاومة السلطات»، كما عاقب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات 11 من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، لإدانتهم ب «العنف وإضرام النار في منشآت عامة».
وقضت محكمة جنايات مدينة الزقازيق (دلتا النيل) التي عقدت في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوب القاهرة)، بمعاقبة عادل حبارة، عضو تنظيم «أنصار بيت المقدس» (غير اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء» وبايع «داعش»)، بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما دانته بتهمتي «مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض».
وكان المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق أحال حبارة على محكمة الجنايات لاتهامه ب «استعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في حزيران (يونيو) 2011، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده». وكان حكمان بالإعدام صدرا ضد حبارة بعدما دانه القضاء بقتل جنود في الشرطة والجيش في القضية المعروفة إعلامياً ب «مذبحة رفح الثانية».
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد خمس سنوات لأربعة متهمين والسجن المشدد ثلاث سنوات لستة آخرين والسجن سنة لفتاة، وتغريم جميع المتهمين أكثر من مليوني جنيه في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث جامعة الأزهر». وترجع أحداث القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2013 عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» المؤيدين لجماعة «الإخوان» ومرسي. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات «تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة في جامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين وعرض القوة والتلويح بالعنف».
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة مسؤول نشاط «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني، ومديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش في شرق القاهرة التي احتلها معتصمون مؤيدون لمرسي خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس) 2013 ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وكانت المحكمة واصلت أمس الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تأسست خلافاً لأحكام القانون بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين. وقدم ممثل النيابة العامة بياناً بأرقام المحاضر المتعلقة باعتصام «الإخوان» في منطقة رابعة العدوية «والجرائم التي ارتكبت بسبب وبمعرفة المشاركين في الاعتصام حتى تاريخ فضه».
واستمعت المحكمة إلى شهادة محافظ القاهرة جلال السعيد الذي تولى منصبه في 13 آب (أغسطس) 2013، عشية فض الاعتصامين، وتفقد موقع فض اعتصام رابعة العدوبة في اليوم التالي للفض، وشاهد «الحواجز الخرسانية وحقائب الرمال التي استخدمها المعتصمون لتأمين مقر اعتصامهم، في حين كان مسجد رابعة العدوية محترقاً بالكامل من داخله وكذلك المبنى الملحق به الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني للمعتصمين».
وأضاف أنه زار المدرسة الفندقية ومدرسة عبدالعزيز جاويش المجاورتين لمقر الاعتصام، وشاهد فيهما «تلفيات عدة، كما أن أعمال الإتلاف التي ارتكبها المعتصمون طاولت أسوار منشآت عسكرية قريبة من مكان الاعتصام». وأشار إلى أن «التكليفات صدرت بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وترميم وإصلاح المباني المحترقة والمهدمة، وقامت القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال الترميم، كما قامت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني بأعمال ترميم المدارس التي تضررت من جراء الاعتصام، كما تمت إعادة رصف شارع الطيران، خصوصاً الطرق التي كانت مهدمة وتم إتلافها على نحو يحول دون سير وسائل النقل والمواصلات العامة في شارعي النصر والطيران».
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات مدير إدارة مدينة نصر التعليمية محمد عبدالحميد الذي أشار إلى أنه «عمل مديراً عاماً لإدارة شرق مدينة نصر إبان فترة اعتصام الإخوان في رابعة العدوية»، لافتاً إلى أنه علم بأن «هناك مدرستين يعتصم فيهما أعضاء جماعة الإخوان في نطاق رابعة العدوية، وهما عبدالعزيز جاويش والفندقية، واستولوا على المدرستين بالكامل بالقوة، على نحو حال دون استكمال الدراسة وأسفر عن تعطيل إجراء الامتحانات فيهما». وأكد أن «الاعتصام نجمت عنه تلفيات عدة في المدرستين، خصوصاً مدرسة عبدالعزيز جاويش».