خطة أوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا

كشفت المفوضية الأوروبية أمس، خطة جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، خصوصاً القادمين من أفريقيا، بينما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن بلاده ستضطر لتعليق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دوله من دون تأشيرة.
وقدم نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ووزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني المشروع إلى النواب الأوروبيين الذين كانوا في جلسة عامة في ستراسبورغ.
ولم تُعرف تفاصيل الخطة بعد، لكن وثيقة للبرلمان الأوروبي تفيد بأنها «تقضي باستخدام أموالاً أوروبية لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول التي يأتي منها المهاجرون، وخصوصاً في أفريقيا».
وتريد المفوضية أيضاً «تسريع المفاوضات حول اتفاقات لإعادة القبول في دول أساسية» أفريقية وكذلك آسيوية مثل باكستان وأفغانستان، من أجل تسهيل إعادة المهاجرين الذين لا يمكنهم الحصول على اللجوء إلى بلدانهم.
وكي لا تظهر أوروبا بمظهر القلعة التي لا يهمها إلا حماية أسوارها، تشتمل الخطة أيضاً على توضيح لمسالك الهجرة القانونية خصوصاً للمرشحين من ذوي الكفاءات العالية وذلك عبر نظام أُطلق عليه اسم «كارت بلو» (البطاقة الزرقاء).
ويفترض أن تمهد مقترحات السلطة التنفيذية الأوروبية الأرضية قبل قمة الدول الأعضاء في الاتحاد المقررة في نهاية حزيران (يونيو) الجاري، في بروكسيل والتي يُنتظر أن تتخذ قرارات جديدة في مواجهة أزمة الهجرة.
وهي تستهدف «الأسباب العميقة» للهجرة بمحاولة منح الأفارقة آفاقاً للمستقبل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع عملية وعبر دفع الدول الأصلية إلى المشاركة في السيطرة على تدفق المهاجرين الى أوروبا التي زعزعت موجة الهجرة استقرارها.
ومنذ توقف تدفق اللاجئين من تركيا بفضل الاتفاق الهش بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الذي أبرم في آذار (مارس) 2016، أصبحت الطريق البحرية من أفريقيا من جديد البوابة الرئيسية لدخول أوروبا.
وسجِّل منعطف في نيسان (أبريل) الماضي حيث وصل لأول مرة منذ حزيران (يونيو) 2015، عدد اكبر من المهاجرين بحراً إلى إيطاليا ومنها إلى اليونان.
وبعكس المهاجرين الذين يعبرون تركيا ومعظمهم من السوريين الفارين من الحرب، فإن ال47 ألف مهاجر الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ كانون الثاني (يناير) معظمهم من الساعين إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ما يعني أنه يمكن طردهم.
لكن أقل من 40 بالمئة من الأشخاص الذين يتلقون إنذارات قضائية بالعودة إلى بلدانهم يمتثلون، بحسب أرقام تعود إلى العام 2014.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أدريان إدواردز في جنيف أمس، أن اكثر من 10 آلاف مهاجر قضوا في البحر المتوسط منذ العام 2014 خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا.
وأوضح إدواردز أن عدد الضحايا بلغ 3500 شخص في العام 2014، و3771 في العام 2015 يضاف إليهم 2814 قتيلاً منذ مطلع العام 2016.