أوباما - نتانياهو: من يفرض الأجندة؟

يلتقي الرئيس باراك أوباما هذا الأسبوع بنيامين نتانياهو. والأجندة واضحة: القضية الفلسطينية، من المفاوضات غير المباشرة المتعثرة إلى حصار غزة. والملف النووي الإيراني في ضوء العقوبات الدولية الجديدة. ولا مجال لكثير من التكهنات ورصد المواقف. الرئيس الأميركي لا يزال على قناعته بأن الاستقرار في المنطقة وصون المصالح الأميركية من أفغانستان إلى العراق رهن بإيجاد حل لقضية الشرق الأوسط. أي وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية. ورئيس الوزراء الاسرائيلي ليس مستعداً لإعطاء الفلسطينيين شيئاً، ولا يرى استقراراً ما دامت إيران على مواقفها «النووية». فهل من مجال لمحاولة أي منهما فرض أجندته على الآخر في هذا الظرف بالذات وكلاهما متعب ومثقل بملفات ومشكلات داخلية وخارجية تحتم عليه المهادنة والانتظار؟
الرئيس الأميركي لم يتعافَ بعد من صدمة أفغانستان. ولم يبقَ سوى شهرين على موعد بدء سحب القوات الأميركية من العراق فيما أهل هذا البلد يتخبطون عاجزين عن الاتفاق على الحكومة الجديدة في ظل تدخل إيراني طاغٍ، ولا شيء يوحي بأن زيارة نائبه جو بايدن بغداد سيحقق الاختراق الموعود. وكارثة النفط في خليج المكسيك لم تنته فصولاً، والوضع الاقتصادي يصاب كل يوم بانتكاسة ليس أسوأها تعاظم أرقام البطالة. فيما حملات الجمهوريين وبعض الديموقراطيين لا تتوقف عن مواجهته بمزيد من الضربات... وأخيراً عودة التجاذب مع روسيا بسبب قضية الجواسيس التي أطاحت كل ما اتفق عليه مع نظيره الروسي ميدفيديف، ثم إعادة بعث مخاوف روسيا من «الاتفاق الصاروخي» الجديد الذي أبرمته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في بولندا.
ويبقى رأس هذه المتاعب الساخنة، إخفاق المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل في تحقيق تقدم يذكر بعد ختام الجولة العشرين من المفاوضات غير المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين!... وكل هذا فيما هاجس الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تلقي بثقلها على هذه الملفات. وهو موعد مفصلي ومصيري. فإذا تسنى للديموقراطيين الحفاظ على الأكثرية، فإن الكلام مع الحكومة اليمينية في تل أبيب قد يأخذ منحى آخر. أما الآن فقد لا يحتاج أوباما إلى مشكلة جديدة مع تل أبيب.
أما نتانياهو فيأتي إلى واشنطن ملاحقاً. يلاحقه وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي يكبل يدي الوزارة في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين ويعرقلها. والذي تزيد مواقفه في عزلة إسرائيل دولياً. والذي يهدد رئيس حكومته بانتخابات مبكرة لانتزاع زعامة اليمين من «ليكود». علماً أن حزبه، «اسرائيل بيتنا»، حل ثالثاً في الانتخابات النيابية العام الماضي. وتلاحق نتانياهو أيضاً الحملة الداخلية المتصاعدة لحل مشكلة الجندي الأسير جلعاد شاليط. والحملة الدولية التي تطالبه بفك الحصار نهائياً عن قطاع غزة... والأزمة المتفاقمة مع تركيا وما تحمله من خسارة حليف إسلامي قديم. وهو لا يحتاج إلى مشكلة جديدة مع واشنطن في ظل تنامي مخاوفه من المواقف الأوروبية المعارضة لسياسة اليمين الاسرائيلي في ملفي المفاوضات وحصار غزة.
المواقف الحاسمة مؤجلة إذاً وإن بدا عامل الوقت ضاغطاً. فمهلة تجميد الاستيطان أمامها ثلاثة أشهر. والتفويض العربي المعطى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنتهي صلاحيته بعد نحو شهرين. والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أمامها أربعة أشهر. والأهم من هذا وذاك أن لا أحد من الأطراف المعنية يملك تصوراً واضحاً لما ستؤول إليه الأوضاع عندما يحين موعد هذه الاستحقاقات... اللهم باستثناء نتانياهو الذي لا يبدو راغباً في أي تقدم سياسي. ففي حين يهدد وزير الخارجية المصري بلجوء الزعماء العرب إلى مجلس الأمن لتحقيق صيغة الدولتين، ينفي رئيس السلطة ان يكون الفلسطينيون يعتزمون التوجه الى خطوة أحادية الجانب، كالتوجه الى مجلس الامن، إذا فشلت المفاوضات فعلاً. وقال في حديث موجه إلى الاسرائيليين أخيراً: «أجرينا نقاشاً في الجامعة العربية لدراسة ماذا سيحصل إذا لم نتوصل الى حل. الدول العربية قالت سنذهب الى مجلس الأمن، بعد أن نتشاور مع اصدقائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول اوروبا. كان هناك من فهموا ذلك على نحو غير صحيح وادعوا بأننا نريد أن نتوجه الى خطوة احادية الجانب. لكن هذا ليس صحيحاً. الاتفاقات الموقعة تقر بأنه محظور على أي طرف أن ينفذ خطوات أحادية الجانب تعرقل الاتفاق الدائم».
بالطبع يستطيع الرئيس أوباما ان يسهب أمام ضيفه في شرح ما حققته إدارته لتبديد مخاوف إسرائيل من صعود ايران وملفها النووي. من شبه الاجماع الدولي على الحزمة الجديدة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية، إلى العقوبات الأميركية والأوروبية الانفرادية الأشد إيلاماً. إلى تكرار التزام الولايات المتحدة كل ما يوفر الأمن لشريكتها الاستراتيجية وضمان تفوقها العسكري. إلى محاولة ربط ما انقطع بين تركيا والدولة العبرية... فضلاً عن سعيها إلى تخفيف العزلة الدولية التي تواجهها تل أبيب. ولا يحتاج الرئيس في هذا المجال إلى تحذير مضيفه من المغامرة بتوجيه ضربة عسكرية الى المنشآت النووية الايرانية، ذلك أن إسرائيل نفسها باتت مقتنعة بصعوبة وقف البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية وعدم فعالية أي ضربة، بل وخطورة الاقدام على مثل هذه المغامرة.
في مقابل ذلك لا يريد أوباما بالتأكيد فشل مبادرته في حل القضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين. فهذه التزام لا يمكن التضحية به، لأن ذلك يعني فقدان ثقة العالمين العربي والاسلامي نهائياً بإدارته وبالولايات المتحدة كلها. وإذا كان عجز عن فرض الوقف النهائي لبناء المستوطنات، فإنه سيطالب ضيفه مجدداً بوقف سياسة الاستيطان بعد انتهاء فترة التجميد الموقت لهذه السياسة في أيلول (سبتمبر) المقبل، في مقابل إقناع السلطة الفلسطينية بالانخراط في المفاوضات المباشرة. فهل يستطيع زعيم ليكود التجاوب، وهو يجيء إلى واشنطن حاملاً سلفاً قراراً من حزبه بعدم تجديد فترة تجميد الاستيطان، وبعد هدم منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية، وبعد اجراءات شكلية في ما يخص قطاع غزة لا تقدم ولا تؤخر في تخفيف معاناة المحاصرين؟
لا يثق الرئيس أوباما بضيفه بعد التجارب السابقة. لقد اختبره حتى الآن في السير المتعثر للمفاوضات غير المباشرة. وفي تساهله ومسايرته لوزير خارجيته ليبرمان في كل المواقف المتطرفة التي هي أساس المشكلة، بدلاً من السعي إلى ائتلاف مع حزب «كاديما». وما يريده الرئيس الأميركي في هذه المرحلة هو ملء الوقت الضائع للحفاظ على الحد الأدنى من الهدوء في المنطقة، فالوضع في كل من أفغانستان والعراق يستدعي عناية وتركيزاً خاصين في هذين الشهرين. وإلى أن يحين موعد إطلاق أوباما خطة سلام تفرض على الأطراف المعنية، بعد الانتخابات النصفية ربما، سيحاول في هذه المرحلة اقناع نتانياهو بوقف الاستيطان في مقابل الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة، مع إيمانه بأن حكومة اليمين الاسرائيلي لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، لا في سنة ولا في سنتين او ثلاث. وهذا ما عبر عنه ليبرمان بوضوح.
وفي موازاة الحرص على استمرار التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين، سيذكر أوباما ضيفه بأن الادارة الاميركية تواصل محاولات دفع سورية إلى الابتعاد عن إيران. فهي تارة تحذرها من مخاطر الأهداف الإيرانية في المنطقة. وتارة أخرى تثير موضوع السلاح الذي توفره دمشق ل «حزب الله» أو موضوع الرادار الإيراني المنصوب في الأراضي السورية. وتارة ثالثة تتحدث تقارير أميركية عن دعوات أو توجهات إلى فتح حوار مباشر مع «حزب الله» وحركة «حماس». فإذا كانت الولايات المتحدة تحتاج في كل مرة إلى الحديث مع سورية أو غيرها من حلفاء الحزب أو الحركة فلماذا لا تتوجه إليهما مباشرة. فمن يسعى إلى محاورة «طالبان» في أفغانستنان، كيف يبرر عزوفه عن الاعتراف بالحزب والحركة وفتح حوار معهما مع الفارق الكبيير بين الحركتين في الشرق الأوسط والحركة في آسيا الوسطى؟