ضباط إسرائيليون سابقون يطرحون مبادرة للسلام

طرحت حركة «ضباط لصالح أمن إسرائيل» التي تضم ضباطاً أمنيين إسرائيليين سابقين، مبادرة سياسية أمنية خاصة بها تحت اسم «الأمن أولاً»، ودعت إسرائيل إلى تبنيها وتطبيقها.
وتناول موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، هذه المبادرة التي سلمت إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى أعضاء الكنيست والصحافيين، وجاء فيها: «خطة العمل تعتبر وسيلة للخروج من المأزق الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، وتحسن من وضعها الأمني السياسي، فقط عمل متكامل، أمني ومدني واقتصادي وسياسي، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يمكن أن تؤدي إلى تحسن كبير ودائم في الوضع الأمني لإسرائيل، لذلك يجب أخذها كوحدة واحدة» .
وقال رئيس الحركة الضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي أمنون رشف: «كلما تدهور الشعور الشخصي بالأمن، ينقسم الخطاب في إسرائيل ويصبح أكثر عنفاً. ولدى طرح البرامج، بدلاً من الجدل في شأن وجود شريك أم لا، دولة إسرائيل قادرة على أخذ زمام المبادرة واتخاذ تدابير أمنية مستقلة من شأنها تعزيز مكانتها في العالم، وخلق الأمن والسلام، ووقف الانقسام في الشعب» .
ويأمل واضعو هذه المبادرة المستقلة من حركة «ضباط لصالح أمن إسرائيل»، والتي تشكلت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، من صناع القرار في إسرائيل في دراستها جيداً، محذرين من استمرار الوضع الحالي الذي سيقود الى كارثة حقيقية على إسرائيل. ويعتبرون أن هذه المبادرة تهدف إلى تقوية أمن سكان إسرائيل وعدم تدهور الوضع الأمني، وتوفير الظروف للحل النهائي مع الفلسطينيين، وزيادة فرص التوصل إلى اتفاقات أمنية– سياسية مع دول المنطقة، ما سيرفع من مكانة إسرائيل دولياً.
وتقوم هذه المبادرة على اتخاذ خطوات أحادية الجانب من جانب إسرائيل، بغض النظر عن عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، وذلك من خلال استكمال بناء جدار الضم والتوسع ومنع تدهور الوضع الأمني من خلال سلسلة من الإجراءات الأمنية المختلفة التي تعتمد على بقاء سيطرة الجيش الإسرائيلي على الضفة إلى حين توقيع الاتفاق النهائي وقيام دولة فلسطينية، واتخاذ العديد من التدابير الاقتصادية التي ترفع مستوى حياة السكان في المناطق «الضفة والقدس وقطاع غزة»، وكل هذه التدابير والخطوات مبني على وجهة نظر إسرائيل لمستقبل هذه المناطق والمتمثل بالانفصال عنها وقيام دولة فلسطينية.
وعلى الصعيد السياسي، يتوجب على إسرائيل الاعتراف بالبلدات والأحياء الفلسطينية في مدينة القدس كجزء من الدولة الفلسطينية، ولدى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الفلسطيني، فإن إسرائيل ستكون ملتزمة هذا الموقف، وستكون هذه البلدات جزءاً من قيام الدولة الفلسطينية، كذلك يتوجب على إسرائيل أن تعلن بشكل واضح أنها لن تبني أي مستوطنة جديدة أو توسع المستوطنات القائمة، وتعلن احترامها وحفاظها على «الوضع القائم» المعمول به في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى، كما تعلن قبولها مبادئ المبادرة العربية للسلام كأساس للمفاوضات، وتصدر بياناً تقول فيه «إنه لا يوجد لديها أي أطماع في المناطق التي تقع شرقي الجدار، وهي تحتفظ بها اليوم وتتواجد فيها حتى التوصل إلى اتفاق نهائي».
وهذه الحركة تضم اليوم ما يقارب من 200 ضابط سابق كبير في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن المختلفة، من بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي السابق (موساد) شبطاي شبيط والقائد السابق للجيش دان حلوتس والرئيس السابق لجهاز «شاباك» عامي أيالون، وداني ياتوم الذي شغل أيضاً رئيس «موساد»، والضابط احتياط داني روتشلد، والضابط أهود جروس، وأمنون رشف وغيرهم من كبار الضباط. وأكد القائمون عليها أنهم كانوا ينوون طرح هذه المبادرة ضمن مؤتمر صحافي لتجنيد رأي عام إسرائيل في شأنها، بغض النظر عن موقف حكومة إسرائيل، لكن بعد تعيين أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع والمؤتمر الصحافي بينه وبين نتانياهو، وما صرحا به عن حل الدولتين واستعدادهما لعملية السلام، تراجع القائمون على المبادرة عن المؤتمر الصحافي لإعلان هذه المبادرة التي سلموها إلى الحكومة والكنيست والصحافيين، بانتظار ما ستقوم به حكومة نتانياهو بعد توسيعها مع ليبرمان، من الناحية الفعلية وليس بالتصريحات فقط.