مبادرة السلام الاسرائيلية، التي عرضها مسؤولون سياسيون وعسكريون وامنيون سابقون، تشكل نوعاً جديداً مهماً من الضغوط على رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتانياهو، لتحريك عملية السلام تجاه الفلسطينيين ودول المنطقة. ففي مضمونها حلول لمختلف القضايا العالقة وقد جاءت تجاوباً مع مبادرة السلام العربية ومبدأ «ان الحل العسكري للنزاع لم يحقق الامن والسلام لأي من الاطراف». وبحسب اكثر من شخصية فإن عرضها في هذا الوقت بالذات، يأتي منسجماً مع التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها الدول العربية، للقول ان في اسرائيل أيضاً يوجد تحرك شعبي ضد السلطة وتوجد رسالة الى العالم العربي. وبحسب الرئيس السابق لل «شاباك»، يعقوب بيريه، «على اسرائيل ان تتعاطى بايجابية مع المبادرة العربية للسلام ولا يعقل ان نرى الشعوب العربية تنتفض ونقف مكتوفي الأيدي». ويضيف: «في عرضنا لهذه المبادرة لا نريد الدخول في مواجهة مع رئيس حكومتنا بنيامين نتانياهو بل نتوجه اليه طالبين ان يقبلها ويعلن في شكل واضح رغبته في الشروع بالتفاوض حولها». ويشدد بيريه ان معدي المبادرة سيشركون في خطواتهم جهات دولية وربما ايضاً فلسطينية. واللافت في هذه المبادرة، بل ما يعطيها القوة، ان الشخصيات التي تقف خلفها لها مكانة خاصة في اسرائيل. سياسيون وامنيون وعسكريون سابقون شغلوا مناصب في حكومات بعضها لم تكن داعمة لمسيرة السلام سواء مع الفلسطينيين او السوريين، أبرزهم: رئيسا جهاز المخابرات العامة (الشاباك) السابقان، يعقوب بيري وعامي أيلون ورئيس أركان الجيش الاسرائيلي الأسبق، أمنون لفكين شاحك ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأسبق «الموساد»، داني ياتوم، ونجل رئيس الحكومة الأسبق، يوفال اسحاق رابين، وابنة الحاخام اليميني المتطرف عوفاديا يوسف، عدنا بار شليم، وغيرهم. المجموعة المبادرة اطلقت على نفسها «اسرائيل تبادر» وفي قلب المبادرة رغبة في التجاوب مع مطالب الطرف الآخر، اذ تقترح ان يكون المبدأ المركزي للتسوية الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة عام 1967 وضمان الامن واقامة العلاقات الطبيعية مع دول الجوار وانهاء كافة جوانب الصراع العربي - الاسرائيلي من خلال الاخذ في الاعتبار، وفي شكل متبادل، الاعتبارات الامنية لكل الاطراف والحاجات المائية والواقع الدموغرافي والمصالح الخاصة. ويشدد هؤلاء ان اسرائيل تعلن بطرحها هذه المبادرة ان هدفها الاستراتيجي هو احراز تسوية تاريخية تؤدي الى حلول اقليمية دائمة» تضع حداً لجميع الصراعات وتنهي كافة المطالب وتحقق سلاماً وامناً وازدهاراً اقتصادياً في الشرق الاوسط كما تضمن قيام علاقات طبيعية بين اسرائيل والدول العربية والاسلامية». المبادرة، ووفق ما طرح معدوها، تؤمن بأن التعاون المشترك بين جميع الاطراف ضروري لضمان ازدهار الشرق الاوسط اقتصادياً وضمان مستقبل ورفاهية جميع شعوبه. الملف اللبناني طرح التوجه الى سلام اقليمي يميز المبادرة، على حد ما يرى معدوها، الذين ركزوا الى جانب الملف الفلسطيني على الملفين اللبناني والسوري. وخلافا لمبادرات سابقة فإن المبادرة الاسرائيلية الجديدة تجاه الملف اللبناني تعتبر القرار 1701 الذي اقره مجلس الامن الدولي، مرجعاً لرسم الحدود. وبحسبها فان التسوية الدائمة بين اسرائيل ولبنان ستكون مبنية وفق القرار الدولي باعتبار ان اسرائيل قد اكملت انسحابها الى الحدود الدولية. والبند الثاني من المبادرة في الملف اللبناني جاء تحت عنوان «السيادة اللبنانية» وفيه يكون الجيش اللبناني القوة اللبنانية الوحيدة الشرعية على الحدود الشمالية من دون نشر قوات دولية اخرى». ويقول يعقوب بيريه، الرئيس السابق لل «شاباك» انه في الجانب اللبناني لم تطرح المبادرة تفاصيل القضايا العالقة مثل مزارع شبعا والغجر وما يحدث تجاه «حزب الله» ووضعية الحزب. ويضيف: «هذه التفاصيل ستناقش في مرحلة لاحقة من قبل الاطراف ذات الصلة ونحن على قناعة ان معظم المتفاوضين سيصلون الى تسوية واتفاق». الملف السوري في هذا الجانب تتضمن المبادرة انسحاباً من هضبة الجولان الى حدود السابع من حزيران (يونيو) 1967 في خلال خمس سنوات مع اجراء تعديلات محدودة يتفق عليها وتشمل تبادل اراض بنسبة واحد الى واحد وفق الحدود الدولية لعام 1923. ويتم تنفيذ الاتفاق في شكل متبادل وعلى مراحل، وفقاً للنموذج المطبق في سيناء. وفي جانب الترتيبات الامنية تقترح المبادرة الاتفاق على خطة امنية شاملة تحدد بصورة متبادلة حجم المناطق منزوعة السلاح من طرفي خط الحدود والترتيبات لوضع قوات حفظ السلام الدولية. الملف الفلسطيني بحسب المبادرة «تقام دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة ومستقلة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة». الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح لكنها، وفق المبادرة، تتولى المسؤولية الكاملة في مجال الامن الداخلي وسيلعب المجتمع الدولي دوراً فاعلاً لضمان امن الحدود ومكافحة المخاطر الارهابية». في جانب الحدود: يستند الاتفاق الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 مع تعديلات متفق عليها وفق الاسس الآتية: خلق تواصل اقليمي بين اجزاء الدولة الفلسطينية وتبادل الاراضي بنسبة واحد الى واحد بحيث لا تتجاوز النسبة سبعة في المئة من اراضي الضفة الغربية، مع الاخذ في الاعتبار المنطقة المطلوبة لاقامة ممر امن بين الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون تحت السيطرة الفلسطينية الفعلية. اما «القدس الكبرى» فتتضمن عاصمتي الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية. وسيتم رسم حدود كل عاصمة بما يضمن ابقاء الاحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والاحياء اليهودية تحت السيادة الاسرائيلية. والى جانب هذا سيتم في القدس القديمة ترتيبات خاصة تضمن ان يكون «حائط المبكى» والحي اليهودي تحت السيادة الاسرائيلية اما الاقصى وما يسمى ب «جبل الهيكل» فسيبقيان تحت نظام ما سماه المبادرون «اللاسيادة مع فرض ترتيبات خاصة بموجبها يدير الوقف الاسلامي الاماكن المقدسة فيما تدير اسرائيل الاماكن اليهودية المقدسة. وفي هذا الجانب تقترح المبادرة تشكيل لجنة متابعة اسرائيلية - دولية لتحقيق هذه الترتيبات. اللاجئون في هذا الجانب لم تأتِ المبادرة بأي جديد، وتقترح التوصل الى حل بالاتفاق المتبادل بين اسرائيل والفلسطينيين وجميع الاطراف في المنطقة وفق الاسس الآتية: تقديم رزمة تعويضات مالية للاجئين الفلسطينيين مقترحة من المجتمع الدولي واسرائيل والدول التي يعيش فيها اللاجئون وامكانية عودة اللاجئين الراغبين في العودة الى تخوم الدولة الفلسطينية، مع بعض استثناءات محددة يتفق عليها حول عودة بعض اللاجئين الى اسرائيل. آليات امن اقليمية لمواجهة أخطار «التنظيمات الارهابية» المبادرة لا تتطرق مباشرة للدول والتنظيمات التي تعتبرها اسرائيل ارهابية لكنها تدرج التعامل معها وفق طرح وضعية ما بعد تحقيق السلام. اذ تقترح المبادرة ان تشمل مواجهة هذه التنظيمات والدول الاتفاقات النهائية. وكما جاء في المبادرة «في اطار الاتفاقات النهائية التي ستوقع بين اسرائيل والفلسطينيين واسرائيل وسورية واسرائيل ولبنان، ستطبق الاطراف المعنية في ما بينها احكام ميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام». وعليه، تضيف المبادرة» ستتفق الاطراف على حل كل النزاعات بينها بالوسائل السلمية لضمان امن دائم والامتناع عن التهديد بالقوة ضد بعضهم البعض والامتناع عن الدخول في اي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث، اذا كانت اهدافه او نشاطاته تتضمن شن العدوان او اية اعمال اخرى من العداء العسكري الطرف الآخر». في أسس التسوية الامنية الاقليمية تقيم الاطراف آليات امن اقليمية لمعالجة المخاطر المشتركة من جانب دول ومنظمات سمتها اسرائيل «ارهابية وعصابات القرصنة المائية وحرب العصابات لضمان سلامة وامن جميع شعوب المنطقة». وللجانب الاقتصادي حصة كبرى في المبادرة حيث تشدد على ضرورة تطبيق مشاريع للتعاون المشترك الاقليمي الواسع عبر مساعدات اقتصادية واسعة النطاق من جانب المجتمع الدولي والتي تهدف الى ضمان الاستقرار والحيوية والازدهار في المنطقة ما يضمن الاستغلال الاكثر نجاعة لموارد الطاقة والمياه لمصلحة جميع الاطراف. وتختتم هذه المبادرة بالتأكيد على ان اسرائيل والدول العربية والدول الاسلامية تلتزم باتخاذ خطوات تدريجية وفق المبادرة العربية، وهي الخطوات التي سيتم تحريكها مع الدخول في مسار المفاوضات الاقليمية، التي ستتعمق وتتسع وتتطور الى العلاقات الطبيعية مع التوقيع على الاتفاقات النهائية والى حين تحقيقها.
