مشادة داخل «اللجان المشتركة» حول تأمين ايرادات السلسلة

تابعت اللجان النيابية المشتركة أمس البحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضور نواب من مختلف الكتل النيابية، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت تقريراً حول كلفة السلسلة ومواردها. وشارك فيها وزيرا المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب وممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والمال والتربية. وبعد درس المشروع ككل وإنهاء النقاش العام انتقل المجتمعون إلى مناقشة بنود الإيرادات، كان إجماع على إقرار السلسلة لكن الأمر العالق هو محاولة التنسيق بين قدرة الدولة وكلفة السلسلة أولا وثانياً محاولة تفادي اي تضخم قد ينتج من إقرارها ويضر المواطنين غير المستفيدين منها.
وبعدما شرح رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان الإيرادات للسلسلة قدم وزير المال رؤيته، لكنها اختلفت عن الأرقام التي قدمها كنعان، وتعالت الأصوات من داخل القاعة حتى وصلت إلى مسمع الصحافيين في القاعة المجاورة، عند طرح موضوع تقدير الأرقام ليتبين أن مشادة كلامية حصلت الا أن مكاري ضبط الوضع. وبوشر البحث بجدية في المواد فتم اقرار 7 مواد وعلقت اثنتان لمزيد من التشاور. وتم التوافق على أن «تكون الضرائب على الكماليات مثل الكافيار واليخوت والعطور والسيارات الفخمة والطابع المالي والضريبة على الأملاك المبنية الفخمة، وأن تعفى من الضرائب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، فهؤلاء لن تشملهم الضريبة».
ورفعت الجلسة الى بعد غد الاثنين لمتابعة البحث في المواد المتبقية. وبعد انجاز المشروع سيعرض على الهيئة العامة للمجلس في جلستيه المقررتين الأربعاء والخميس المقبلين.
وقبل جلسة اللجان التقى مكاري في مكتبه وفداً من «هيئة التنسيق النيابية» برئاسة رئيس الهيئة حنا غريب الذي قال: «لسنا مع ربط الواردات بإقرار السلسلة، هي حق فليقروه. وإذا لم تقر السلسلة اليوم (أمس) معنى ذلك نحن ذاهبون إلى التصعيد وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية».
وطالب غريب «الكتل النيابية التي تمثلت باللجنة الفرعية بأن تقر هذا المشروع اليوم وأن تسحب فتيل التفجير الاجتماعي من الشارع ولديهم متسع من الوقت لتأمين الواردات».
أما مكاري فقال: «توجهنا كنواب اننا دائماً مع إظهار الحق وإعطاء الحق لأصحابه».