تقلبات أسواق النفط تحرم المنتجين شبكة أمان لتعزيز استثماراتهم

في ظل تنامي أهمية قطاعات الطاقة في الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، تُعتبر المستويات الحالية من الأداء تجاوزاً لكل المعايير التي مرّت فيها أسواق الطاقة العالمية. ومنذ البداية سجل القطاع عثرات وهزات وتأثر بموجات ركود الاقتصاد العالمي في أوقات كثيرة. لكن مسارات أسواق الطاقة المسجلة في الفترة الماضية، لا يمكن تصنيفها ضمن التصنيفات السابقة، ولا يمكن اعتبارها تطورات وضغوطاً دورية وموسمية وضمن دورات الارتفاع والتراجع الطبيعية، إذ إن أسعار النفط لم ترتد سريعاً ولم تعد إلى مستويات الانتعاش والتعافي كما كان متوقعاً مع فترة بداية الهبوط.
وبات واضحاً تأثر مسارات أسواق الطاقة العالمية بالإستراتيجيات الفرعية للدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة، إذ إن دولاً كثيرة ومنها بلدان المنطقة، لم تنجح حتى اللحظة في استغلال الطاقة الشمسية لدعم إنتاج الكهرباء، الذي يُعتبر شرياناً رئيساً لاستمرار النشاط المالي والاقتصادي والاجتماعي لديها. ولم تنجح دول كثيرة في استقطاب التقنيات والخبرات اللازمة لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، على رغم اعتماد هذا التوجه في كل الخطط والإستراتيجيات الجاري تنفيذها. ويُذكر هنا أن تطوير أدوات الاستغلال للطاقة الشمسية يتطلب مزيداً من الاستثمارات والشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال. ويقوم هذا الاعتقاد على أساس أن دول المنطقة تحديداً تملك المساحات الشاسعة ومستوى عالياً من الإشعاع الشمسي المباشر، ما يمكّن الدول في حال نجاحها من الانتقال من مرحلة الإنتاج المحلي إلى التصدير.
وبات ملاحظاً الاتجاه نحو خفض صفقات الاندماج والاستحواذ بين شركات الطاقة وتحديداً ذات التكاليف المرتفعة، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط والإنفاق المالي في الدول المنتجة للنفط في المنطقة، والتي ستشهد تراجعاً واضحاً في عمليات الدمج والاستحواذ. كما تتضمن الخيارات المفتوحة امام شركات الطاقة الصغيرة وتلك التي تواجه صعوبات مالية، الاتجاه نحو الاندماج مع الشركات ذات المراكز المالية القوية لتقليص تكاليف التشغيل والاستثمار. ويحتاج هذا القطاع إلى مزيد من مؤشرات الاستقرار لينمو، علماً أن المؤشرات الرئيسة لقطاع الطاقة تبقى في منطقة عدم الاستقرار، ما يعني مزيداً من التحديات لصفقات الاندماج، التي تُعتبر ضرورة مستحقة في ظروف التراجع وضعف كفاءة الأسواق.
يُذكر أن أسواق الطاقة والمنتجين والمستوردين يسيرون من دون وجود شبكة أمان تجنّبهم تسجيل مزيد من العقبات والتحديات على مشاريع التنمية والإنفاق للدول المنتجة، ومشاريع خفض العجز وارتفاع تكاليف الحياة على مستوى الدول المستوردة وأسواق الطاقة، التي لا يمكن لها التحرك في مسارات واضحة في ظل ضعف الأطراف المعنيين، في اتخاذ قرارات أساسية طويلة الأمد تؤثر في قوى العرض والطلب.
وفي سياق أهم مستجدات قطاع النفط والغاز، تعتزم شركة تجارة الطاقة والبنية التحتية «كونكورد إنرجي» ومقرها سنغافورة، بناء محطة تخزين ثانية للنفط في الفجيرة ثاني أكبر وجهة تخزين في العالم بعد سنغافورة. وستباشر المجموعة الأعمال الهندسية، والتوريدية والإنشائية لمحطة تخزين منتجات النفط الخام، والمنتجات النفطية في نهاية الربع الثالث. على أن يكون تاريخ التشغيل منتصف 2018. وستضم محطة «كونكورد» لتخزين النفط، صهاريج نفط خام تتسع لنحو 400 ألف متر مكعب، وموصولة برصيف ميناء على عمق كافٍ لناقلات نفط ضخمة جداً، ومعدل تدفق 12 ألف متر مكعب في الساعة.
في قطر، تقدمت ست شركات نفطية عالمية من بينها «بي بي» و «رويال داتش شل» بعروض لإدارة أكبر حقل نفط بحري في قطر. وأشارت مصادر إلى أن المتقدمين الآخرين بعروض هم «ميرسك» التي تدير الحقل حالياً إلى جانب «توتال» و «شيفرون كورب» و «كونوكو فيليبس». وسترسي شركة «قطر للبترول» المملوكة للدولة عقد إدارة الحقل الواقع على بعد 80 كيلومتراً قبالة ساحل قطر وينتج حالياً نحو 300 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وكان متوقعاً على مدى أعوام أن تجدد «ميرسك» اتفاق إنتاج مدته 25 عاماً لحقل الشاهين لدى انتهاء امتيازها عام 2017.
في البحرين، كشفت شركة «مبادلة للتنمية» و «أوكسيدنتال» الأميركية عن اتفاق مع حكومة البحرين على الانسحاب من مشروع مشترك لإنتاج النفط، وحول الشريكان في شركة «تطوير للبترول» التي كوناها عمليات الشركة المشتركة إلى شركة «النفط الوطنية البحرينية لاستثمارات النفط». وكانت «أوكسيدنتال» الأميركية و «مبادلة» اتفقتا عام 2009 على إنشاء شركة مشتركة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحرين.