شهيدة حاولت طعن جندي في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه قتل فلسطينية حاولت طعن جندي قرب طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، في وقت يتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن النائب الفلسطينية خالدة جرار المعتقلة منذ نيسان (أبريل) عام 2015.
وأفاد الجيش في بيان: «حاولت مهاجمة مسلحة بسكين طعن جندي في موقع عسكري قرب قرية عنبتا»، مضيفاً أن القوات «ردت على الخطر الوشيك عبر إطلاق النار على المهاجمة، ما أدى إلى مقتلها».
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها «بلغت رسمياً باستشهاد فتاة لم تعرف هويتها بعد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب شرق طولكرم».
النائب جرار
إلى ذلك، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية ونادي الأسير الفلسطيني أمس، أنه سيتم الإفراج عن النائب خالدة جرار اليوم عند حاجز جبارة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة.
وانتخبت جرار في المجلس التشريعي ممثلة ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عام 2006، وكلّفها المجلس ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حكماً بالسجن 15 شهراً على جرار بتهمة تشجيع الهجمات ضد إسرائيل وخرق أمر حظر سفر.
وقال ناطق باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم الإفراج عن جرار قبل شهر من انتهاء مدة الحكم في إطار «إطلاق سراح إداري» يحدث عندما تكون السجون ممتلئة في شكل كبير يفوق قدرة استيعابها.
وقال نادي الأسير إنه بعد الإفراج عن جرار، يبقى ستة نواب معتقلين لدى إسرائيل، بينهم القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والباقي من حركة «حماس».
في هذه الأثناء، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين) في تقرير لها أمس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت خلال أيّار (مايو) الماضي 471 فلسطينياً، بينهم 84 طفلاً، و15 سيدة، و5 فتيات قاصرات، ونائب في المجلس التشريعي هو عبدالجابر فقهاء، مشيرة إلى أن أعلى نسبة اعتقال كانت في مدينة القدس. وأضافت أن عدد المواطنين الذين تمّ اعتقالهم منذ بداية الهبّة الشعبية في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، وصل إلى 5805 مواطناً.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حوالى 7000 أسير، منهم أكثر من 330 طفلاً، و71 أسيرة، و15 فتاة قاصرة، وستة نوّاب في المجلس التشريعي (بعد الإفراج عن جرار)، و750 أسيراً إدارياً. ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 156 أمراً إدارياً خلال الشهر الماضي، منها 40 أمراً جديداً.