طالباني يؤكد استئناف البرلمان جلسته قريباً ومرجع شيعي يرشح نفسه لرئاسة الوزراء

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، أن «البرلمان سيجتمع قريباً لاستكمال اجراءاته الدستورية» بعد يوم واحد من لقاء زعيمي «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي و «ائتلاف العراقية» اياد علاوي واتفاقهما على احترام المهل الدستورية.
وأكد أحد مراجع الشيعة استعداده لتولي منصب رئاسة الوزراء ل «انهاء الأزمة»، في ظل استمرار اخفاق «التحالف الوطني» الذي يضم «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» الشيعيين في الاتفاق على مرشح واحد لهذا المنصب. ونفى ائتلافا «العراقية» و«دولة القانون» أن «يكون علاوي والمالكي بحثا في توزيع المناصب السيادية خلال اجتماعهما».
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن «طالباني تسلم اليوم أوراق اعتماد السفير الأردني الجديد لدى العراق محمد تيسير عبد القادر واستعرض الخطوات الدستورية التي بدأت بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب»، مشيراً إلى أن «البرلمان سيجتمع قريباً لاستكمال الاجراءات الدستورية الأخرى».
وكان البرلمان العراقي الجديد عقد أولى جلساته في 14 الشهر الماضي وأبقاها مفتوحة حتى اتفاق الكتل السياسية على تسمية الرئاسات الثلاث.
ولم يحدد طالباني موعداً لاستئناف البرلمان جلسته المفتوحة، لكن حديثه جاء بعد يوم واحد من لقاء علاوي والمالكي واتفاقهما على احترام المهل الدستورية. ويشترط الدستور العراقي في المادة 72 منه على اختيار رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من انعقاد البرلمان، ما يعني أن الموعد النهائي هو 14 الشهر الجاري.
وفي تطور لافت، أعلن مرجع شيعي استعداده لتولي منصب رئاسة الوزراء. وقال المرجع الشيخ قاسم الطائي في تصريح نقلته وكالة «نينا» إن السبب وراء تصديه للمنصب هو «تخليص البلد من المشكلات التي دارت حول هذا المنصب وولدّت تداعيات ومشكلات بين الكتل السياسية، كانت نتيجتها تعليق مصالح الشعب العراقي».
الى ذلك، دعا عضو «التحالف الوطني» عن «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي، الطائي الى «تقديم ترشيحه عبر التحالف الوطني إذا كان واثقاً من معرفته بالسياسة وقدرته على إدارة الدولة فضلاً عن قبول باقي الكتل به».
ولفت الى أن «الدستور لا يشترط في المرشح لرئاسة الوزراء أن يكون عضواً في البرلمان». ولم ينجح اجتماع ليل أول من أمس بين «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» في حل a الخلافية بينهما، إذ ما زالت عقدة رئاسة الوزراء تهدد تحالفهما الهش. وأكد البياتي ل «الحياة» أن «أزمة تسمية مرشح التحالف الى رئاسة الوزراء ما زالت مستمرة ولم يتم تجاوزها»، مشيراً الى أن «الذي يجمع الائتلافين هو ايجاد الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان».
وقال البياتي إن «مكونات التحالف الوطني تتخوف من أنها إذا رشحت المالكي سترفضه الكتل البرلمانية الأخرى، وبالتالي تضيع علينا فرصة تشكيل الحكومة، وتذهب الى العراقية». وعن رأي «الائتلاف الوطني» في التقارب بين «العراقية» و «دولة القانون»، استبعد البياتي أن «يتفقا على أي شيء لأن كلا الطرفين يريد رئاسة الوزراء».
بدوره، حمل عضو «ائتلاف دولة القانون» حيدر الجوراني «الائتلاف الوطني» مسؤولية تأزم الوضع لرفضهم ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وأقر الجوراني في تصريحات صحافية بأن «الأمور ما زالت معقدة داخل التحالف الوطني في شأن مرشح رئاسة الحكومة»، متهماً «الائتلاف الوطني» بأنه «يزيد الأمور تعقيداً بإصراره على عدم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ووضعه خطوطاً حمراً على ترشيحه».
وقال الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» حاجم الحسني ل «الحياة» إن «العقدة موجودة لدى التحالف الوطني، واذا تجاوزها ستنتهي الأزمة ومعها كل المسائل الأخرى». ونفى الحسني أن «يكون المالكي عرض على علاوي رئاسة الجمهورية في مقابل دعمه تجديد ولايته». وأكد أن «اللقاء لم يتطرق الى توزيع الرئاسات أو المناصب السيادية، بل جرى الاتفاق على الأمور العامة مثل احترام المدة الدستورية في تشكيل الحكومة». وأضاف أن «الأمور التفصيلية تُركت الى لجان التفاوض من الطرفين التي ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة».
من جهته، أكد مستشار «العراقية» هاني عاشور أن «اللجان المشتركة التي ستشكل بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ستحدد مستويات التفاهم بين الطرفين بعد اللقاء الودي بين علاوي والمالكي».
وأوضح في بيان أن «الاجتماع بين علاوي والمالكي تناول الملامح العامة لتشكيل الحكومة المقبلة ومواعيدها من دون الدخول في التفاصيل والمناصب»، مشدداً على ضرورة «ألا تتجاوز التفاهمات الاستحقاق الانتخابي الدستوري للعراقية في تشكيل الحكومة المقبلة، بوصفها الكتلة البرلمانية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد».