مقتل ضابط وجندي في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط وجندي وجرح 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء أمس، فيما قال الجيش إن قواته قتلت 36 «تكفيرياً» خلال يومين من العمليات في المحافظة.
وقالت الداخلية إن القوة التي استهدفها الانفجار من قوات الأمن المركزي، موضحة أن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق انفجرت فور مرور قول أمني على طريق بئر لحفن في شمال سيناء».
وتمثل العبوات الناسفة تحدياً أمنياً للقوات في سيناء، إذ غالباً ما يسقط قتلى وجرحى من جراء تفجيرها من بعد. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لنيل تدريبات متقدمة على التصدي للعبوات الناسفة، فيما منحت الولايات المتحدة مصر مدرعات مجهزة لمواجهة العبوات.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن جنديين جُرحا برصاص مسلحين على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وأوضحت أن أحدهما أصيب في الصدر والثاني في الكتف، ونُقلا إلى مستشفى العريش لإسعافهما.
وأفاد شهود بأن مجهولين فجروا بناية مكونة من ثلاثة طوابق يمتلكها ضابط في الشرطة من العريش، لكنه يعمل في محافظة أخرى. وأضاف أحدهم أن تفجير البناية التي تقع قرب الطريق الرئيس المار داخل مدينة العريش، لم يؤد إلى إصابات «كونها خالية من السكان»، فيما تضررت البنايات المجاورة لها من جراء الانفجار.
وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان إن «القوات المسلحة مدعومة بغطاء جوي من مروحيات مسلحة دهمت عدداً من المناطق في مدن العريش ورفح والشيخ زويد التي تتمركز فيها العناصر التكفيرية»، لافتاً إلى أن «العمليات أسفرت خلال اليومين الماضيين عن مقتل 36 تكفيرياً نتيجة ضربات القوات الجوية والمدفعية وتدمير ونسف 38 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات وتدمير 25 منزلاً و57 وكراً خاصاً بالعناصر الإرهابية وتدمير مخزن نتج منه تفجير ضخم وتصاعد كثيف للأدخنة لمدة ساعتين، ما يؤكد احتواءه على كمية كبيرة من المتفجرات».
وأعلن «ضبط 10 سيارات و5 دراجات بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية، وضبط مستشفى ميداني خاص بتلك العناصر وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر التكفيرية، عُثر في داخلها على كتب للفكر التكفيري المتطرف». وأوضح أن «عناصر القوات البحرية واصلت تكثيف دوريات للمرور الساحلي على السواحل المواجهة لمناطق العمليات لقطع أي إمدادات أو تهريب للعناصر الإرهابية عبر البحر».
من جهة أخرى، قضت محكمة القاهرة العسكرية أمس بإعدام 8 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، إثر إدانتهم ب «إنشاء جماعة على خلاف القانون والتورط في اغتيال رجال أمن» في قضية «لجان العمليات النوعية للإخوان». وعاقبت المحكمة 12 شخصاً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وقضت بسجن 6 آخرين 15 عاماً، وبرأت اثنين.
ويحق للمحكومين الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الطعون العسكرية. وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المحكومين تهم «إنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وتلقي تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى، وتلقي تدريبات في أحد المعسكرات في الخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية في البلاد».
وخضع المتهمون لمحاكمة عسكرية وفقاً لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حال الاعتداء على المنشآت العامة.
إلى ذلك، قررت نيابة غرب القاهرة حبس ثلاثة أمناء في الشرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل محتجز داخل قسم شرطة الوايلي (شرق القاهرة) أثناء إلقاء القبض عليه بتهمة خطف صاحب عقار يقيم فيه القتيل. وقررت النيابة إخلاء سبيل ضابط و4 أمناء في الشرطة في الواقعة نفسها بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة حجزت الضابط و7 أمناء في الشرطة على ذمة التحريات، ووجهت إليهم تهمة «ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القسوة». وكشفت تحقيقات النيابة أن «الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً باحتجاز أحد المواطنين في منطقة الوايلي بسبب خلافات على ملكية عقار، وبعدما تبين صحة البلاغ ألقت الشرطة القبض على المتهمين واحتجزت رجلاً مسناً وزوجته وابنه. وفي وقت لاحق، شعر المسن بإعياء شديد لاعتداء أفراد الأمن عليه أثناء ضبطه، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى».
وقال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال لقاء أمس مع عدد من شباب الضباط، إن «الدولة تخوض أعنف المواجهات مع الإرهاب في ظل مخططات مستمرة يائسة لبث الإشاعات والتشكيك في الدور الوطني لمؤسسات الدولة، تدعمها جماعات متطرفة تعمل تحت ستار الدين وتحالفات لبعض القوى الخارجية».
وشدد على «السلوكيات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة»، مؤكداً أن «شباب الضباط والأفراد هم مرآة وزارة الداخلية من خلال تعاملهم اليومي المباشر مع المواطن، والتفاعل المرجو والضروري من المجتمع مع رجال الشرطة لن يتحقق إلا عبر ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين».
ولفت إلى «أهمية المواءمة بين إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته». وقال: «بات مرفوضاً في ضوء الجهود والتضحيات التي يبذلها رجل الشرطة من أجل المواطن ويدفع من أجلها أبطالنا أعز ما لديهم، أن نفاجأ بسلوك معيب نرفضه جميعاً ويرتكبه بعضهم وينعكس على تلك العلاقة ويؤثر عليها».