مناقشة تسهيل الخدمات للمستثمرين السعوديين في السويد

السويدي في مجلس الغرف السعودية الدكتور غسان السليمان أن مناقشة تسهيل الخدمات للمستثمرين السعوديين في السويد، ضمن أولويات نقاط الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس الأعمال السعودي - السويدي، الذي عقد على هامش اجتماعات المجلس المشترك ضمن فعاليات «منتدى الأعمال السعودي السويدي» وذلك لتعزيز ونمو مجالات مختلفة من التعاون في المجالين الصناعي والتجاري. وبين أنه جرى التركيز في الاجتماع، الذي أقيم أمس في ستوكولهم، على بحث عدد من المواضيع، منها ما يتعلق بريادات الأعمال والابتكار وتنويع الاستثمارات، والموارد البشرية والطاقة والبيئة، إلى جانب الخدمات اللوجستية، وتعزيز الدور السياحي بين البلدين. وأشار السليمان إلى أن المجلس يتطلع إلى الخروج بعدد من التوصيات المهمة للجانبين.
إلى ذلك، أكد رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أن السعودية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين، والصداقة المتنامية والشراكة من أجل التنمية الاقتصادية. وقال، خلال لقائه أمس مجلس الأعمال السعودي - السويدي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور غسان السليمان، وفي حضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد حسن المرشد: «إن السويد لديها علاقات ممتازة، وإن هناك محادثات ومساعي بين الجانبين لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وهناك خطوات ومبادرات، وأنا مقتنع بأننا يمكننا القيام بمزيد من العلاقات التجارية، وسندعم كل ما يسهم في تحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن السويد حددت 26 سوقاً لترويج تجارتها، وأن معظم ذلك في آسيا والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا تضاعف ثلاث مرات عام 2015، وبالتالي زادت السويد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا، عاداً مجلس الأعمال السويدي - السعودي المشترك مظهراً من مظاهر الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن معدل النمو في السويد بلغ أربعة في المئة العام الماضي، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو خلال السنوات ال20 الماضية، وأن التعاون الصناعي والتجاري بين المملكة والسويد في الفترة الماضية أسهم في دعم النشاط التنموي والتجاري بين الجانبين في مختلف المجالات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد 6.8 بليون خلال 2014، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية تركز على فرص العمل للشعب وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية.
وبيّن لوفين أنه يتم حالياً التركيز على الابتكار والتعليم والتجارة، إضافة إلى البعد الدولي، وهو مفتاح السويد، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات، وأن معدل البطالة في السويد بلغ أقل من سبعة في المئة. في حين أن التجارة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والسويد بلد يعتمد على التجارة، ونسعى إلى تحسين اتصالاتنا مع شركائنا التجاريين، مشيراً إلى أن السويد تطمح إلى أن تكون في مقدم الدول في قضية المناخ، وتسعى إلى ابتكارات جديدة تخدم هذه القضية.
وفي سؤال عن دعم القطاع الخاص في المملكة لخطط رؤية المملكة 2030، فماذا يمكن أن تقدم السويد في دعم المملكة لهذه الرؤية وتحقيقها؟ قال لوفين: «من الضروري أن يكون لدينا اتفاق وشراكة بين السويد والمملكة، وسندعم اقتصاد السوق المدفوعة، ولدينا الإطار الذي لديه عمالة والمناخ وجوهره، ولكن من المهم أن نطور شراكاتنا في الابتكار المشترك والتعليم والتجارة».