اعتبر مجلس الأعمال مظهراً من مظاهر الشراكة بين البلدين

كشف رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين عن وجود مساع ومبادرات لزيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية، مؤكداً أن المملكة تُعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسويد، موضحاً عمق العلاقات بين البلدين، والصداقة المتنامية والشراكة من أجل التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمجلس الأعمال السعودي السويدي برئاسة رئيس المجلس الدكتور غسان السليمان، وبحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد حسن المرشد، وذلك بفندق غراند هوتيل بستوكهولم.
وقال ستيفان «إن السويد لديها علاقات ممتازة، وإن هناك مباحثات ومساعي بين الجانبين لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وهناك خطوات ومبادرات، وأنا مقتنع بأنه يمكننا القيام بمزيد من العلاقات التجارية، وسندعم لتحقيق ذلك»، مشيراً إلى أن السويد حددت 26 سوقاً لترويج تجارتها وأن معظم ذلك هو في آسيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا قد تضاعف ثلاث مرات في عام 2015 م، وبالتالي زادت السويد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا، عاداً مجلس الأعمال السويدي السعودي المشترك مظهراً من مظاهر الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن معدل النمو في السويد بلغ 4% العام الماضي، عاداً ذلك أعلى بكثير من متوسط معدل النمو خلال السنوات ال20 الماضية، وأن التعاون الصناعي والتجاري بين المملكة والسويد في الفترة الماضية ساهم في دعم النشاط التنموي والتجاري بين الجانبين في مختلف المجالات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد 6.8 مليار خلال 2014م، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية تركز على فرص العمل للشعب وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأبان ستيفان أنه يتم حالياً التركيز على الابتكار والتعليم والتجارة، إضافة للبعد الدولي وهو مفتاح السويد، مشيراً إلى أن هناك عديداً من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات وأن معدل البطالة في السويد بلغ أقل من 7%.
في حين أن التجارة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والسويد بلد يعتمد على التجارة، ونسعى إلى تحسين اتصالاتنا مع شركائنا التجاريين، مشيراً إلى أن السويد تطمح في أن تكون في مقدمة الدول حول قضية المناخ وتسعى إلى ابتكارات جديدة تخدم هذه القضية.
وفي سؤال حول أن القطاع الخاص في المملكة يدعم خطط رؤية المملكة 2030م، فماذا يمكن أن تقدمة السويد في دعم المملكة لهذه الرؤية وتحقيقها قال: «من الضروري أن يكون لدينا اتفاق وشراكة بين السويد والمملكة، وسندعم اقتصاد السوق المدفوعة، ولدينا الإطار التي لديها عمالة والمناخ وجوهرها، ولكن من المهم أن نطور شراكاتنا في الابتكار المشترك والتعليم والتجارة».
ونطمح بالتعاون مع الجانبين إلى تعزيز ودعم ذلك لتحقيق الأهداف والتطلعات التي يسعى الجانبان لتحقيقها، مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسة حول المجالات المطلوبة لتوجيه الشركات السويدية قبل الدخول في السوق السعودي، والتطرق إلى رفع سقف تدريب الشباب السعودي، إضافة إلى التعاون في الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية، وأن ذلك يتطلب حواراً مستمراً وزيارات متبادلة مستمرة.