تقليص إجراءات الاكتتاب العام زاد الشركات المدرجة في البورصة

اعتبر المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان، أن «السوق السعودية في حجمها اليوم هي الأكبر في المنطقة، على رغم أنها لا تزال ناشئة وتحتاج إلى مزيد من التطوير، إذ نسعى في «تداول» مع هيئة السوق المالية إلى زيادة عمق السوق، وهو يعني معرفة حجم سوق الأسهم في الاقتصاد السعودي في شكل صحيح». وأعلن أن السوق «يمثل 55 في المئة من الناتج المحلي، وهو من المؤشرات بالنسبة إلى الأسواق الأخرى التي تحتاج إلى تطوير».
ورأى الحصان خلال «ملتقى الإدراج في سوق المال» الذي عُقد في الغرفة الصناعية التجارية في الرياض، أن «الأسواق المتطورة الحالية لم تبدأ متطورة»، مشيراً إلى أن «توجه هيئة السوق المالية و«تداول» لدعم «رؤية المملكة 2030» لزيادة عمق السوق بمجموعة من المبادرات، وأن الباقة الأولى منها ستكون خلال الأشهر ال12 وال18 المقبلة، جزء منها للسوق الموازي الذي سيزيد عدد الشركات المدرجة، ويرفع حجم سوق المال السعودية مقارنة بالاقتصاد السعودي».
ولاحظ وكيل هيئة سوق المال والمنتجات الاستثمارية رائد بن أحمد، أن «الناس يعتقدون أن عمق السوق يتحقق بزيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة حجمها، لكن في نظرنا هو في أن لدينا سوق مال للأسهم أو المنتجات الاستثمارية الأخرى، يستوعب السيولة وصاحب القرار الاستثماري بالبيع والشراء.
لكن السوق السعودية لا تعكس واقع الاقتصاد السعودي، وهذا جزء من الرؤية الكريمة، بالتوسع في طرح الأسهم والمنتجات الاستثمارية في المرحلة المقبلة».
وتهدف هيئة السوق المال و«تداول»، وفقاً لأحمد، إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، «ويحتاج ذلك إلى جهد مشترك بين جهات كثيرة، منها «تداول»، فضلاً عن الدور الرئيس للهيئة بتسهيل الإجراءات، ووصلنا إلى حدود 4 أشهر من دخول الملف إلى الهيئة حتى الطرح للاكتتاب العام. وكان قبل 3 سنوات يتراوح بين 14 و18 شهراً، عندنا طموح كبير بالتعاون مع الأخوان في سوق المال «تداول»، بالتواصل مع الشركات التي تطرح أسهمها في سوق الأسهم للاكتتاب العام وتشجيعها، وحل بعض التساؤلات لديها».
وأكد الحصان أن «الهدف المهم لمصلحة السوق المالية هو زيادة حجم سوق المال، وتطوير الإجراءات كي تكون فعالة أكثر، سواء إجراءات الهيئة أو السوق، لكن لا بد من إجراءات دقيقة لتحقيق الهدف الأساس للإدراج».
وأضاف ان جذب الشركات «أداة أو وسيلة لإدراج جزء كبير منها، والهدف الأساس يتمثل بوجود منصة إضافية لادراجها، خصوصاً الشركات العائلية لإيجاد المنافع لها وللسوق وزيادة حجمها في شكل صحيح». وتابع «أصبحنا نستخدم كل الطرق لإيضاح ميزات الطرح والإدراج في سوق المال، وسنستمر ونعمل يداً بيد مع المستشارين فيها».
وأكد رائد، أن الهيئة وسوق المال «تستهدفان الشركات التي تلبي الإجراءات، والمقرر الرئيس في نوعية الشركات التي تستهدفها السوق هم المستثمرون». وقال «ستوجد سوقان، العامة الحالية وتلك الجديدة مطلع عام 2017، فضلاً عن توجه إلى تقسيم القطاعات في السوق، ولا نتدخل في المعايير التي تخصها»، لافتاً إلى وجود «معيارين تطبق الأسواق الأخرى أحدهما، وسنتبع واحداً أساسياً منها».
وأشار إلى أن جهات «تعمل على استيعاب سوق المال للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل هيئة سوق المال لتنفيذ هذا الهدف بتأسيس سوق يستوعب هذه الشركات، ما يمنحها ميزات التوسع والنمو، وتحقيق أهداف لم تكن تتوصل إليها بعيداً من الإدراج في سوق المال».
وقال «إننا في الهيئة و«تداول» أعددنا دراسة مقارنة بمعظم أسواق العالم، ووجدنا الأفضل قيام سوق أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن توجهها إلى السوق الرئيسة سيتطلب إجراءات أخرى أكثر مما يتطلبها الإدراج في السوق الثاني». وأوضح أن الهيئة والسوق «بدآ بمبادرات لتوعية المستثمرين، ويعود قرار الاستثمار إلى المستثمر».
وعن طرح الشركات للاكتتاب العام، قال رائد «سيُطرح 30 في المئة فقط للاكتتاب العام، منها 70 في المئة للصناديق الاستثمارية، و30 في المئة للأفراد، مع توجه إلى خفض نسبة الأفراد إلى 10 في المئة للاتجاه إلى الاستثمار المؤسسي».