هيئة السوق المالية: تداول حقوق الأولوية حماية للمساهمين المستحقين وتعزيزاً لشفافية أسهم الشركة المصدرة

دعت هيئة السوق المالية المتعاملين في السوق المالية إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة والتي أتاحتها الهيئة كمنتج جديد في السوق. وتتسم الآلية بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج عن تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال. ويكون هذا التعويض من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ إذ إن قيمة حقوق الأولوية التي ستودَع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية سوف تعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم. يجدر بالذكر أن هذه الحقوق لن تظهر في المحفظة كقيمة بل كعدد.
كذلك تتميز الآلية بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو ببيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر.
إضافة إلى ما ذكر، تعمل الآلية على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية. إن من شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق.
وتُعدّ حقوق الأولوية أوراقاً مالية قابلة للتداول، تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي هذا الجانب، توضح الهيئة أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكاً للسهم بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
مِن هنا تأتي أهمية إطلاع المستثمرين على كل تفاصيل آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، وطريقة عملها، مع ضرورة الإلمام بكل العوامل المؤثرة فيها؛ للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين.
ووفق آلية تداول وادراج حقوق الأولوية، يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على زيادة رأسمال الشركة تعديل سعر السهم، وإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية الاكتتاب.
وتتكون آلية تداول حقوق الأولوية من مرحلتين:
المرحلة الأولى: وتشمل فترة تداول الحقوق، وتستمر ثمانية أيام عمل (أيام تداول)، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق. يشار إلى أن السوق المالية (تداول) سوف تعلن يومياً السعر الإرشادي لتداول الحق والذي يتم تحديثه كل خمس دقائق. ويمثل السعر الارشادي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح.
وتتزامن فترة تداول الحقوق مع الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي ستودَع في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وتستمر هذه المرحلة مدة 10 أيام تقويمية (بإمكان المستثمر الاكتتاب خلال عطلة نهاية الاسبوع الأولى).
المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر ثلاثة أيام عمل، ويُسمح فيها لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب سواءً أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها.
وإذا تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب بها في المرحلتين الأولى والثانية (إن وجدت)، فسوف تباع هذه الاسهم بحسب المعايير التي تحددها نشرة الإصدار.
وتؤكد هيئة السوق المالية أن آلية ادراج وتداول حقوق الأولية تأتي ضمن إطار العمل على إعطاء المستثمر مزيداً من المرونة ومنحه عدداً من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية (الاكتتاب بها أو بيع جزء منها أو بيعها كاملة)، وتعزيز الشفافية.