بلدية القطيف: ننفذ 14 مشروعاً ب 121 مليوناً و 8 قيد الترسية

أصدرت بلدية محافظة القطيف، بياناً توضيحياً حول 14 مشروعاً تنفذها، بمبلغ 121 مليون ريال، ضمن موازنتها المعتمدة للعام الجاري، موضحة مشاريعها المقبلة. ويأتي البيان كرد غير مباشر على مطالبة أعضاء في المجلس البلدي بمعالجة «الرصيد الحر» في موازنة البلدية»، الذي قدروه ب 240 مليون ريال، ويتعلق ب 30 مشروعاً.
وجاء في البيان، أن «البلدية سلمت ثمانية مواقع لتنفيذ مشاريع منوعة، بقيمة 32.4 مليون ريال، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتطوير أعمال البلدية والمحافظة». ومن بين المشاريع «إنشاء مبنى بلدية القطيف، بكلفة 9.1 مليون ريال، وساحات خضراء وأخرى لممارسة رياضة المشي، بكلفة 1.9 مليون ريال، وإنشاء مبنى بلدية عنك، بكلفة 1.6 مليون ريال، وردم وتسوير الشوارع للمناطق المنخفضة بكلفة 1.3 مليون ريال، وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ بكلفة ثمانية ملايين ريال، ومشروعي سفلتة وأرصفة وإنارة بكلفة 9.3 ريال. كما تم تكليف مكتب مختص بالإشراف على مشاريع البلدية، بكلفة 972 ألف ريال».
وذكرت البلدية أنه تم «فتح مظاريف ستة مشاريع، مُعتمد لها مبلغ 89 مليون ريال، هي: تحسين الواجهات البحرية والشواطئ، ودرء أخطار السيول، وتصريف الأمطار، ورفع وتنزيل وتبتير المخططات البلدية، وإنشاء كراج مركزي للبلدية، وتحسين وتطوير تقاطعات مدينة القطيف»، مضيفة أنها «تعمل من خلال الموازنات على تطوير المحافظة، والمساهمة في دفع عجلة النمو العمراني وتطوير البنى التحتية». كما تأمل أن «تقدم خدمة أفضل للمواطنين من خلال بلدياتها أو منشآتها، أو من خلال المشاريع الترفيهية والحدائق والواجهات البحرية التي تشرف عليها».
بدوره، علق عضو المجلس البلدي منسق لجنة دراسة أسباب تدني موازنة البلدية الدكتور رياض المصطفى، بأن طرحه «المهني بالأرقام والتحليل لأسباب تدني الموازنة، وأهمها ارتفاع الرصيد الحر، بعيداً عن كل المهاترات والصراعات في المجلس، بعد صدور بيان من سبعة أعضاء في المجلس، بمن فيهم رئيسي المجلس والبلدية، التي أعقبت شفافية وعلنية طرحي لقضية 240 مليوناً، وضرورة معالجتها، كان له الأثر الكبير في سرعة معالجة البلدية للرصيد الحر».
وشكر المصطفى، أمانة الشرقية وبلدية القطيف «لتحركهما لخفض الرصيد الحر، وترسية المشاريع المُعلقة، ومناقلة الوفورات المالية»، متمنياً أن «ينعكس هذا التحرك إيجابياً نحو موازنة متوازنة ومتميزة للمحافظة في السنة المقبلة، وأن تكون هذه المعالجة أنموذجاً لمعالجة مجموعة من القضايا العالقة التي ستُطرح، أو يعاد طرحها في اجتماعات المجلس المقبلة». وأكد أن «الاستباقية في معالجة القضايا، والشفافية في تقديم المعلومات، هما البوابة الناجعة لحل القضايا البلدية، وهما حق إلزامي على أعضاء المجلس للمواطنين»، مستغرباً «خشية بعض أعضاء المجلس من الشفافية، والإصرار على حرمان المواطن من مداولات المجلس».
ودعا الأمانة والبلدية، إلى «المسارعة في معالجة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي صدرت فيها قرارات من المجلس البلدي، ولها أهمية بالغة في تطوير عمل البلدية، ومنها إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في بلديات القطيف، وصفوى، وسيهات، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، ووضع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للبلدية، ورفع مستوى الأداء الوظيفي، وتدوير المناصب، وتفعيل إدارة التطوير الإداري، وأيضاً تفعيل إدارة جودة وتنسيق المشاريع، ورفع مستوى التواصل والاجتماعات التنسيقية بين بلديات المحافظة، وأعمال مجدولة مع رؤساء البلديات، وتفعيل إدارة الجودة والمراقبة الشاملة، واسترجاع استراحات غرب الأوجام، وتوزيع المنطقة الصناعية في أبو معن، وإنشاء فرق صيانة متنقلة، لصيانة وترقيع الحفر والمطبات، إضافة إلى تنظيم أسواق الخميس والسمك وواقف».